یادداشت
پایان کار موسسات غیرمجاز
پاکسازی اقتصاد کشور از وجود موسسه های غیرمجاز مالی که ۲دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواریهایی روبرو بود اما بانک مرکزی با انجام وظیفه و مسوولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعد وعده داده شده، آخرین میخ را بر تابوت غیرمجازها بکوبد.
همانگونه که قبل از این نیز عنوان شد، مساله موسسات مالی غیر مجاز به دهههای گذشته برمیگردد.
سرکوب مالی و پایین نگهداشتن دستوری نرخهای سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهادهای خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد این موسسه ها در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرضالحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار کنند.
این موسسه ها در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید کرده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپردهگیری کردند.
با گسترش این موسسه ها و پرداخت سودهای بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و ...) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و سهم معنی داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند.
مردم نیز بی خبر از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسه ها و با اعتماد به آنها برای کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت میکردند. لیکن به دلیل تخصص نیافتن و رعایت نکردن اصول حرفهای و وجود فساد در این موسسه ها، بخشی از سپرده مردم به تدریج از بین رفت و با مراجعه سپرده گذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند.
بروز ضرر و زیان و حیف و میل سپردههای مردم و کسریهای قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسه ها بود که در سایه خلاءهای قانونی و اهمال برخی مسئولان در دهههای اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسسه ها، استمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسسه ها نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند.
موسسان متخلف این موسسه ها که سهم قابل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند با نفوذ در دستگاه ها و نهادهای مختلف در مقابل اقدام های بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب دیماه ۱۳۸۳) ایستادگی و آنها را خنثی میکردند و وقتی نیز در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخورد کردند، سپرده گذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.
از آنجا که فعالیت این موسسه ها موجبات اخلال در بازار پول را فراهم کرد و در تضاد کامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن به گسترش ابعاد مساله منجر میشد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ریشه کن کردن کامل اینگونه فعالیت های مخرب اقدام کند.
بر این اساس با ارایه گزارش های لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدی همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط، گام های لازم برای پایان دادن به فعالیت غیر مجازها در بازار پول برداشته شد.
اکنون با فعالیتهای صورت گرفته، این موسسه ها نفسهای پایانی خود را میکشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است.
اکنون فقط سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که قرار است طبق تفاهم انجام شده توسط بانکهایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کردهاند، با هماهنگی مرجع قضایی منحل و تصفیه شده و از محل داراییهای آنها و مبالغی که موسسان و سهامدارانشان باید تامین کنند، همه بدهیها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارایی ها تسویه شود.
اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این موسسه ها که ۲دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواریهایی روبرو بوده اما بانک مرکزی مفتخر است با انجام وظیفه و مسوولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیر مجازها بکوبد.
این دستاورد بزرگ با محور بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه دستگاههای ذیربط از جمله مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حاصل شده است که جا دارد از تلاش آنها صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.
به طور قطع حذف این موسسه ها از بازار پول کشور فضای مثبتی را ایجاد میکند که در آن شبکه بانکی قادر خواهد بود بیش از پیش در مسیر حمایت از فعالیت های تولیدی و اشتغالزا حرکت کرده و اثربخشی سیاستهای پولی نمود عینی پیدا کند.
در این رهیافت با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخهای سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده است و میتوانیم شاهد تاثیر مثبت آن بر روند سرمایهگذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.
در پایان از هموطنان گرامی درخواست می کنم با بهره گیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپرده گذاری سرمایه های خود دقت کرده و تحت تاثیر وعده چند درصد سود بیشتر، فریب این موسسه ها را نخورند و توجه داشته باشند کسانی که در موسسه های غیر مجاز سپرده گذاری می کنند دست به قماری خطرناک می زنند و نرخ سود بیشتری که توسط غیرمجاز ها وعده داده می شود درواقع بهای ریسک و مخاطره ای است که سپرده های آنها را تهدید می کند.
والسلام
- ولی الله سیف*
ارسال دیدگاه