سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد؛

آخرین وضعیت پرونده‌های حمید بقایی، دو مداح معروف و قاتل "بنیتا"

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دست خط حمید بقایی در رابطه با خروج از سوئیت موجود است و با رسیدگی به پرونده مسائل مالی آن روشن می شود.

کد مطلب: ۶۴۸۲۵۵
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش پانا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و پانزدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک ایام دهه کرامت و همچنین پیش رو بودن روز خبرنگار اظهارداشت: خبرنگاری کاری بسیار سخت است و انشاله بتوانیم دین خود را به شهدا ادا کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین درخصوص اظهارات حمید بقایی بعد از آزادی از زندان بیان کرد: دادستان تهران اقدامات لازم را در رابطه با این پرونده انجام می دهند و اگر کسانی سخنان نامهربانی زدند، نباید از کوره در برویم. دست خط ایشان در رابطه با خروج از سوئیت موجود است و با رسیدگی به پرونده مسائل مالی آن روشن می شود.

وی تصریح کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی تبعاتی دارد. با کسانی که ادعاهایی دارند و دانه درشت ها برخورد لازم انجام می شود و چنانه مسائلی خلاف واقع مطرح شود، تعقیب قضایی انجام می شود.

اژه ای درباره تعیین وزیر جدید دادگستری و اینکه تعاملی در این خصوص با دستگاه قضایی صورت گرفته است یا خیر، توضیح داد: از جمله وزرایی که سه قوه در آن نقش دارند، وزیر دادگستری است و در باره سایر وزرا این طور نیست و با معرفی رییس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس وی مشخص می‌شود.

وی اضافه کرد: وزیر دادگستری از ناحیه قوه قضاییه پیشنهاد می‌شود و دولت هم اقدام می‌کند و مجلس نیز متعاقبا رای می‌دهد. گزینه‌هایی مطرح بوده و هست اما هنوز قطعی نشده است. افرادی تا الان مطرح شدند و این فرد طبیعتا به زودی به صورت رسمی مطرح می‌شود. البته تعاملاتی وجود دارد و درباره افراد مطرح صحبت می‌شود و معمولا نیز با تعامل، وزیر دادگستری معرفی و معین می‌شود.

همچنین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که گفته می‌شود ربایندگان کودک هشت ماهه با فیش حقوقی آزاد شده بودند، توضیح داد: اولاً به خانواده عزیز این کودک هشت ماهه‌ای که این جانیان به نحوی جان او را گرفتند، تسلیت می‌گویم. همچنین توصیه شده که پرونده با سرعت و توام با دقت بررسی شود و هر چه سریعتر این جانیان به مجازات مقرر در قانون برسند.

به گفته وی، این پرونده به جهاتی برای رسیدگی به تهران احاله شد. یک جهت این بود که خانواده این کودک هشت ماهه در تهران مستقر هستند. ضمن اینکه شروع این جنایت و ربودن ماشین با آن کیفیت از تهران شروع شد بنابراین پرونده به تهران احاله شد و رسیدگی در تهران انجام می شود.

اژه ای بابیان این‌که «مسائلی که درباره پرونده متهمین مطرح شده، صحت ندارد» گفت: گفته شده بود که یکی از متهمان ۱۳۰ سابقه سرقت دارد و با یک کفالت آزاد شده و زمان آزادی این جرم را مرتکب شده که صحت ندارد. همچنین گفته شد که با یک فیش حقوقی آزاد شده که خلاف است و مطلقا صحت ندارد. آقای اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گزارش داده که ۱۳۰ فقره سرقت این متهم صحت ندارد. یک پرونده سرقت داشته که دستگیر شده است. در اثنای تحقیقات مشخص شده ۱۲ فقره سرقت داخل ماشین انجام داده و ۱۴ ماه بازداشت بوده است. بیش از این مقدار بازپرس یا دادسرا نمی‌تواند متهم را نگه دارد. بعد از ۱۴ ماه بازداشت با قرار وثیقه ۱۶۰ میلیون تومانی آزاد شده است؛ بنابراین با قرار کفالت آزاد نشده و ۱۳۰ فقره سرقت هم نداشته است و در تحقیقات مشخص شده ۱۲ فقره سرقت داخل ماشین داشته است که در این ارتباط نیز مجموعا به ۵۵ ماه حبس و رد مال محکوم شده است که البته طبق قانون آیین دادرسی جدید اگر کسی دارای محکومیت مختلف باشد، به اشد آن محکوم و حکمش اجرا می‌شود و ۳ سال از این ۵۵ ماه قابل اجرا بوده است.

محسنی‌اژه‌ای درباره متهم دوم این پرونده نیز گفت: نفر دوم نیز با ۴ گرم شیشه دستگیر شده بود. تا زمانی که محکوم شده بود و محکومیت پایان نیافته بود، آزاد نشده و در دادگاه به دو سال حبس، جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده و اردیبهشت ۹۵ محکومیتش تمام شده و پس از پایان محکومیت از زندان آزاد شده است.

محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: پرونده مسیر خود را طی می‌کند و مانند سایر پرونده‌ها در مرحله تحقیقات است. تحقیقات به صدور قرار رسید. زمانی می‌توان قرار صادر کرد که توجه اتهام با قراین و شواهد و دلایل وجود داشته باشد. به این مرحله که رسید قرار صادر شد. قرار را که تامین کردند، از زندان آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد و پس از تکمیل، نهایتا بازپرس اظهارنظر خواهد کرد.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره دستگیری دو مداح معروف کشور و اینکه این دستگیری صحت دارد یا خیر گفت: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح است و اطلاعی ندارم اما می‌دانم چند نفر دستگیر شدند. می‌دانم دو نفر بازداشت شده بودند و یک نفر با قرار آزاد شده بودند. از جرئیات هیچ خبری ندارم چون پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح است.

محسنی اژه‌ای در ادامه صد و پانزدهمین نشست خبری قوه قضائیه با تاکید بر این‌که «قاضی باید طبق قانون عمل کند»، گفت: اگر قاضی طبق قانون عمل نکند، باید به او اعتراض شود. اگر به قانون عمل نشود نمی‌توان گفت که عدالت وجود دارد. یکی از شاخصه‌های وجود عدالت اجرای قانون است.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در همه موارد قانون به قاضی اجازه نمی‌دهد که قرار بازداشت موقت صادر کند. طبق ماده ۲۳۷ گفته شده قاضی می تواند در مواردی قرار موقت صادر کند. قانون در این موارد خاص که احصا شده این اجازه را می‌دهد. یا ماده ۲۳۷ می‌گوید صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرائم زیر که دلایل و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند که ۵ - ۶ مورد در این باره را تاکید کرده است. ماده ۲۳۱ هم همین موارد را هم به مواردی دیگر مقید کرده است. قاضی در این موارد هم دستش باز نیست که به صورت مطلق قرار بازداشت موقت صادر کند. در این ماده گفته می‌شود صدور قرار بازداشت موقت در موارد ماده قبل منوط به یکی از شرایط زیر است که شرایط الف، ب و پ دارد. مثلا فرار کند یا بیم تبانی باشد. طبق قانون ظرف دو ماه بازپرس موظف است اگر هنوز موجبات قرار باقی است، قرار را ابقاء کند. دلایل بگوید و به متهم ابلاغ شود که متهم هم حق اعتراض دارد. اگر غیر از جرائم ماده ۳۰۲ بود، تا یک ماه بازپرس باید قرار را ابقاء کند و ابلاغ کند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در ادامه ماده ۲۴۲ گفته شده در هر صورت چه در موارد ماده ۳۲ و غیر آن در موارد صلب حیات حداکثر تا ۲ سال و در سایر موارد تا یک سال بیشتر نمی‌تواند قرار بازداشت موقت باشد. خیلی‌ها مدعی‌اند که قرار بازداشت صادر شد فرد باید تا انتهای تکمیل پرونده در بازداشت باشد. قانون این اجازه را نمی‌دهد. دست بازپرس بسته است. ملزم است قرار را تعیین و تکلیف کند و همچنین موظف است قرار موقت را به قرار دیگری تبدیل کند. مثلا می‌گویند چرا فلان فرد آزاد شد؟ شاید بازپرس دلایل کافی برای ابقای بازداشت نداشته باشد. برای مثال دلیل بیم تبانی بوده ، اما فرد دیگر دستگیر شده و بازپرس نمی‌تواند قرار بازداشت موقت را ادامه دهد.

وی اضافه کرد: یا این‌که از دو ماه گذشته بازپرس باید دلایل ابقاء را بگوید. اگر دلایل تمام شود، قاضی دادسرا ملزم است که قرار را تبدیل و یا تخفیف دهد. در مورد پرونده اخیر که دوستان سوال کردند قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی بود. نسبت به آن اعتراض شد و دادگاه‌ هم معتقد بود که باید تخفیف داده شود و تخفیف هم داده شد. براساس ماده ۲۴۳ قانون مذکور بازپرس می‌تواند اگر چه الزامی هم نیست که در تمام مراحل تحقیق با رعایت مقررات قرار را تشدید یا تخفیف دهد.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این‌که برخی افراد کماکان به شورای نگهبان هجمه دارند و اعضای شورا را به قانون‌شکنی در ماجرای ۸۸ متهم کرده‌اند، گفت: در قانون مطبوعات این مسئله برای رسانه‌ها پیش‌بینی شده است. چنانچه کسی توهین و افترا به مقامات داشته باشد، می‌توان ورود کرد. امروز افرادی علیه نهادهایی که موثر هستند، سعی در تخریب دارند. خوشبختانه این نهادها نیز تحت تاثیر این فضاسازی‌ها قرار نگرفتند و نمی‌گیرند.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: پرونده مسیر خودش را طی می‌کند و مانند سایر پرونده‌ها در مرحله تحقیقات است. تحقیقات به صدور قرار رسید. زمانی می‌توان قرار صادر کرد که توجه اتهام با قراین و شواهد و دلایل وجود داشته باشد. به این مرحله که رسید قرار صادر شد. قرار را که تامین کردند، از زندان آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد و پرونده مفتوح است و پس از تکمیل، نهایتا بازپرس اظهارنظر می‌کند.

محسنی اژه ای درپاسخ به سوالی درباره اقدام قوه قضاییه در مقابل بازداشت ایرانیان در آمریکا گفت: آمریکا نه از کودتای سال ۱۳۳۲ بلکه در همین ماه‌های اخیر، خوی سلطه‌جویی خود را نشان داده و هر کسی منصف باشد، به این خوی آمریکا پی برده و به همین خاطر به هیچ چیز آمریکایی نمی‌شود اعتماد کرد. به قرارداد کتبی و قول آمریکا نمی‌شود دل خوش و اعتماد کرد. قوه قضاییه قوه مستقلی است و به هیچ‌وجه به آمریکا و امثال آمریکا اجازه دخالت نمی‌دهد و طبق قانون فرد ایرانی محاکمه می‌شود و اگر فرد غیرایرانی هم در قلمرو ایران مرتکب جرم شود، رسیدگی می‌شود. در ارتباط با افراد دو تابعیتی، ما دو تابعیتی را قبول نداریم، ثانیا طبق قانون محاکمه می‌شوند. آمریکا زبان تهدید دارد. امروز زبان تهدید آمریکا کارآیی ندارد. کارهایی که آمریکا می‌کند مطمئن باشید بی‌پاسخ نمی‌ماند. متاسفانه بسیاری از ایرانیان تحت فشار ظالمانه آمریکا هستند که می‌خواهیم آن‌ها را آزاد کنند و ثانیا طبق قانون برخورد شود و زور نگویند و چون دستشان به جمهوری اسلامی نمی‌رسد، به اتباع ایرانی ظلم نکنند. مطمئن باشند که جمهوری اسلامی با زبان تهدید به هیچ وجه تسلیم آمریکا و امثال آن نمی شود.

اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در دادگاه متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی گفته شده بابک زنجانی را بانک مرکزی تایید کرده، آیا به این ادعا رسیدگی شده است؟ گفت: چندین بار توضیح دادم. یک پرونده که مفتوح می‌شود، افراد متهم و دستگاه‌های نظارتی یک سری صحبت هایی را مطرح می کنند و بازپرس با توجه به مجموعه قراین و شواهد، موضوع را دنبال می کند. در این پرونده از ده‌ها نفر تاکنون تحقیق شده است. کسانی که اتهام‌شان ثابت شده، قرار بازداشت یا تامین مناسب صادر شده است. در خصوص کسانی که اتهام‌شان ثابت نشده، قراری صادر نشده است. از برخی مسئولان وزارت نفت سابق یا بانک مرکزی و افرادی از این قبیل، تحقیق شده اما وزارت نفت سابق و بانک مرکزی سابق غیر از شرکت نیکو که ثابت شد و مدت‌ها بازداشت بودند و الان آزاد هستند، به عنوان متهم تحت تعقیب قرار نگرفتند. این پرونده بیش از سه متهم دارد و به پرونده سایر افراد باید رسیدگی شود.

وی در پاسخ سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و دستگیری تعدادی افراد جدید در این پرونده، گفت: اخیرا اطلاع نگرفتم که کسی بازداشت شده باشد اما تحقیقات ادامه دارد. بعد از دستگیری مدیرعامل سابق یا اسبق بانک سرمایه، کسی بازداشت نشده اما تحقیقات ادامه دارد و افرادی در رفت و آمد هستند؛ بنابراین بازداشتی جدید فعلا نداریم اما تحقیقات کماکان ادامه دارد و پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله کارشناسی در خصوص زمین هایی است که به صورت صوری به بانک واگذار شده بود. مثلا ملک ۳۵ میلیاردی را ۳۰۰ میلیارد به بانک واگذار کرده بودند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه شما در مصاحبه‌ای در رسانه ملی گفتید در برخورد با آقازاده‌ها مصمم هستید و همین‌طور گفتید که در ارتباط با برخی آقایان با رسانه‌های بیگانه هم دم خروس پیدا شده است منظورتان از دم خروس چیست؟ گفت: شما خودتان دم خروس را ندیدید؟ اقداماتی که اخیرا «بی.بی.سی» و صدای آمریکا و برخی جریان‌های ضد انقلاب انجام می‌دهند و به قوه‌قضاییه فشار می‌آورند و ارتباط‌شان با بیرون مشخص بود و اخیرا دم خروس مشخص شد. الان از بیان جزئیات معذور هستم. ان‌شاالله پرونده‌ها به مرحله نهایی برسد، جزئیات را می‌گوییم.

معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهدای منا هم گفت: چیز جدیدی اطلاع ندارم.

معاون اول قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر این‌که با توجه به موضوع موسسه جدیدی که به موسسات مالی دیگر که دارای مشکلاتی بوده‌اند به نام آرمان اضافه شده و گویا برای یک آقازاده است، آخرین وضعیت رسیدگی به این موسسات را توضیح دهید، گفت: موضوعی را که گفتید اخیرا موضوعی جدید نیست. عمدتا متولی این موضوع بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط آن هستند.در مواردی که قوه‌قضائیه رسیدگی می‌کند این است که افراد از آن‌ها شکایت کرده باشند. این موضوع هم درباره هشت تعاونی بود که منحل شده بود که قرار بود مواردشان به کاسپین انتقال داده شود. بانک مرکزی هم به کاسپین مجوز داد بدون این‌که تعهدات آن هشت تعاونی بررسی شود این مجوز داده شد. در اینجا غفلتی صورت گرفت و بدون این‌که از حساب این هشت تعاونی موجودی آن‌ها حساب شود این کار انجام شد و کاسپین مجوز گرفت.

وی ادامه داد: بعد از آن معلوم شد که بدهی‌ها سنگین است و موجودی کافی کفاف تمام آن سپرده‌ها را نمی‌دهد. بانک مرکزی، سایر مسئولین و دادستانی در مقام رفع رجوع آن هشت تعاونی اقداماتی انجام دادند. نه این‌که تمام آن هشت تعاونی مشکل داشتند. سه تا از آن‌ها دارای مشکل بودند. امروز هم شنیدم که اعلام کردند که از آخر هفته افرادی که از فرشتگان تا ۲۰۰ میلیون طلب دارند پرداخت طلب آن‌ها از ۱۲ مرداد ماه یعنی پنجشنبه آغاز می‌شود. امیدوارم بانک مرکزی بتواند به گونه‌ای تدبیر کند که حق مردم از بین نرود. موسسات غیرمجاز ایجاد نشود و موسسات مجاز هم مورد نظارت باشند. مهم این است که به مشکلات رسیدگی شود و مهمتر از آن این است که پس از رفع رجوع دیگر اینگونه موارد تکرار نشود. امیدواریم شاهد باشیم موسسات غیرمجاز تاسیس نشوند یا اگر با جواز تاسیس می شوند بر آن‌ها نظارت باشد.

وی گفت: در خصوص آن موسسه‌ای هم که گفتید ۵، ۶ نفر با قرار وثیقه آزاد شدند و موضوع درحال بررسی است. موجودی آن‌ها بررسی شده که ببینند کفاف طلب مردم را می‌دهد یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع آزادی برخی از زندانیان جرایم عمد و نشان دادن این موضوع به گونه ای که مردم تلقی کنند این زندانیان زندانیان جرایم غیرعمد هستند گفت:‌در این موضوع مشکلاتی وجود داشت ولی سوء‌نیتی نبود اما غفلت انجام شد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در ماه رمضان شاهد بودیم یک برنامه تلویزیونی با همکاری سازمان زندان ها کمپینی به عنوان آزادی زندانیان غیرعمد تشکیل داد. مردم به آن کمک کردند و بعدا مشخص شد که زندانیانی که آزاد شده اند زندانیان عمد بودند. گزارشی دراین باره منتشر شد، این گزارش بر اساس صحبت رئیس ستاد دیه بود. کمتر از ۲۴ ساعت رئیس ستاد دیه سخنانش را تغییر داد و گفت که این اقدام برنامه ماه عسل اقدام خوبی بوده آیا قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کرده که این پولها که مردم کمک کرده اند در کجا ثبت شده؟ گفت:‌ اینکه چه چیزی را شما منعکس کردید و مطلبی را که ازقول رئیس ستاد دیه مطرح شده را نمی‌دانم. بعضی از افراد در زندان هستند که اینها بدهی شان زیاد نیست و به خاطر بدهی در زندان هستند. مردم کمک می‌کنند که این کار بسیار خوبی است. آنهایی که بدهی دارندو به دلیل بدهی در زندان هستند دو قسم هستند. یکی افرادی هستند که جرایم عمد نداشته و مردم بیشتر مایلند به این افراد کمک کنند. عده ای دیگر جرمشان عمدی بوده محکوم شدند اما بدهی هم دارند. مانند سرقت یک امر کیفری است. فرد مجازات شده و مجازات اش را گذرانده اما به فردی که از و سرقت کرده بدهکار است. مبلغ را ندارد و در زندان مانده است.

وی تصریح کرد: آیا مردم حاضرند به این افراد هم کمک کنند؟ بله، حاضر هستند. مطلبی که در ماه عسل اتفاق افتاد دو موضوع بود که اشکالاتی داشت اما نمی گویم از روی عمد بود. در واقع موجب شد مخاطب به گونه ای ترقی کند که این پول برای محکومینی است که برای محکومین غیرعمد است. تذکر داده شد و در شب‌های بعد در آن برنامه توضیح دادند. البته ابتداً‌باید در این مورد توضیح میدادند که اینها برای مرتکبین عمد می‌گیریم که مجازات‌شان را هم تحمل کرده‌اند. اشکال دوم این‌که فردی را معرفی کردند و گفتند که به خاطر یک میلیون تومان ده سال در زندان است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود:‌ نسبت به این موضوع حساس شدم و گفتم فردی که به خاطر یک میلیون تومان ده سال در زندان است کیست؟. فردای آن روز این موضوع را پیگیری کردم. این موضوع در یکی از استان‌های‌مان بود و با رئیس کل دادگستری آن استان تماس گرفتم و موضوع را جویا شدم متوجه شدم چنین فردی نداریم و آن فرد فردی است که دارای سوابق متعدد کیفری است و به دلیل سرقت محکوم شده. سه سال از ده سال حبس اش را تحمل کرده، نزدیک به ۲۸ میلیون تومان بدهکاری دارد و به یکی از کسانی که از او سرقت کرده یک میلیون هم بدهی دارد و این واقعیت که با موضوعی گفته شده بود همخوانی نداشت و به خاطر یک میلیون تومان ده سال در زندان نمانده بود. البته برای ۲۸ میلیون تومان هم درست نیست که فرد در این مدت در زندان باشد و مردم هم در این باره کمک می‌کنند. اصل موضوع و آنچه مردم کمک کردند کار پسندیده‌ای است.

وی گفت:‌ در مورد دوم این کار به صورت عمد نبوده چون جزئیات پرونده را سازمان زندان‌ها نداشته است و به گونه‌ای متوجه می‌شوند و فکر می‌کنند که در مورد این فرد همان یک میلیون تومان است و به خاطر آن ۱۰ سال است که در زندان است. کسی در این موضوع سوء نیت نداشت اما غفلت کرده است. استعلام گرفته شده بود ولی فکر می کردم فقط همین یک میلیون تومان بوده است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار