پانا گزارش می دهد/
چالش های اقتصادی دولت دوازدهم
دولت روحانی در سال ۹۲ در شرایطی روی کار آمد که اقتصاد کشور و معیشت مردم درگیر معضلاتی نظیر تورم شدید، تحریم های خارجی، ورشکستگی واحد های تولیدی و... بود و تیم اقتصادی ایشان اقداماتی در جهت رفع این معضلات انجام داد که برای مثال می توان به کنترل تورم ، انعقاد برجام و ایجاد ثبات در بازار اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار پانا همدان، پس از انتخابات ۲۹ اردیبهشت و انتخاب دکتر روحانی و اعتماد مجدد به ایشان با کسب ۵۷ درصد آرای ملت و تاکید مقام معظم رهبری بر گله مندی مردم و لزوم تحول اقتصادی در کشور ، دولت ایشان برای رفع چالش های اقتصادی باید اقدامات جدی در دستور کار قرار دهد.
در ذیل به بررسی بعضی از آنها میپردازیم:
۱. سیل بیکاری
طبق آمار منتشر شده در سال ۹۵ نرخ بیکاری ۱۲/۵ درصد است که در این میان تحصیل کرده ها با حدود ۴۰درصد، بیشترین سهم را تشکیل می دهند .
جهانگیری، معاون اول ريیس جمهور، اخیرا در مصاحبه ای از بیکاری به عنوان ابرچالش دولت و کشور یاد کرده است.
بر اساس آمار مرکز آمار کشور سالانه ۱ میلیون و دویست هزار نفر به جمعیت جویای کار افزوده می شود.
طبق بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، نرخ بیکاری تا سال ۱۴۰۰ به ۲۶درصد می رسد؛ حال آنکه با همین رویه اشتغال زایی در کشور، در صورتی که افراد جویای کار دیگری به شمار بیکاران اضافه نشوند، ۱۰ سال برای ریشه کن کردن بیکاری زمان لازم است.
دولت با اتخاذ تدابیر مناسب ، داشتن آمار دقیق از تعداد و تخصص افراد ،توجه به اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمینی، عزم جدی تر در مبارزه با قاچاق و صدالبته توجه به صنعت و احیای واحدهای تولیدی می تواند در مبارزه با این بحران اقتصادی،اجتماعی گام های جدی بردارد.
۲. نقدینگی و تورم
شاید مهم ترین اقدام اقتصادی دولت یازدهم مهار تورم بوده باشد.
رساندن تورم از ۲۶ درصد به ۷/۱ درصد و ایجاد ثبات نسبی در قیمت ها از عوامل مهم اعتماد مجدد مردم به دکتر روحانی است.
اما افزایش ۲/۵ برابری حجم نقدینگی به مبلغ حدودا ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سبب نگرانی اقتصاددان ها شده است.
عواملی چون افزایش هزینه های دولت، افزایش حجم وام های بدون بازپرداخت و .. موجب افزایش نقدینگی شده است.
نقدینگی مانند چکی است که هنوز نقد نشده ولی با بازپرداخت بدهی های دولت به بانکها و سایر مجموعه ها نقد میشود .
افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم و کاهش ارزش پول می شود کما اینکه دیدیم ارزش پول در چهار سال اخیر ۷۵ درصد کاهش داشته است.
۳. رکود
یکی از راهکارهای مهار تورم، کم کردن حجم پول رایج در جامعه است که از طریق افزایش سود بازپرداخت بانک ها و کم کردن میزان وام ها و اخذ مالیات اعمال می شود.
با کم شدن حجم پول ، رکود ایجاد می شود. رکود به ورشکستگی واحدهای تولیدی می انجامد.
طبق گزارشات وزارت صنعت معدن تجارت ، حدود ۱۷ هزار واحد تولیدی درسالهای اخیر به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده است.
نتیجه این امر افزایش بیکاری و وابستگی اقتصادی به خارج است.
رکود مسکن و برخی صنایع بسیار شدید است. رکود هرچه بیشتر ادامه پیدا کند شدیدتر می شود.
۴.ورشکستگی بانک ها
بانک ها امروز با توجه به نرخ بالای سود سپرده از هر فعالیت اقتصادی ای سود ده تر هستند. لذا حجم سپرده بانک ها در حال افزایش است در حالی که به دلیل رکود بازار و نرخ بالای سود تسهیلات، نرخ دریافت تسهیلات در سراشیبی افتاده است و از طرفی برای خود بانک هم سرمایه گذاری اقتصادی با توجه به نرخ بازده پایین و همچنین رکود در بازار به صرفه نیست.
اکنون بخشی از دارایی های نظام بانکی به صورت منجمد در قالب مطالبات غیرجاری، بنگاه داری ، املاک و مستغلات و نیز مطالبات ازدولت درآمده است. این موارد حجم بالایی از دارایی های بانک ها را به خود اختصاص داده است.
با توجه به اهمیت مسئله اقتصاد در اسلام و معیشت مردم و شرایط خاص اوضاع جهانی به ویژه منطقه خاورمیانه ، موفقیت دولت و نظام جمهوری اسلامی در حل بحران های فعلی سیاسی و اجتماعی و تنش های مختلف پیش رو تا حد زیادی به حل مسائل فوق و گسترش رضایت عمومی بستگی دارد.
/علیرضا بهرامی/
ارسال دیدگاه