پانا گزارش میدهد؛
تأخیر در بررسی لایحه"مقابله با تقلب در آثار علمی"
لایحه مقابله با تقلب علمی که از سال ۹۳ در دستور کار دستگاه آموزش عالی قرار دارد با تأخیر چندساله در فرایند تصویب توسط مجلس، آخرین مراحل خود را در کمیسیون قضایی مجلس سپری می کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی پانا، در طول سال های گذشته موضوع تقلب در تهیه آثار علمی به طوری افزایش یافته که برخی کارشناسان مدرک گرایی و پذیرش زیاد دانشجو در تحصیلات تکمیلی را عامل تقلب علمی در کشور می دانند اما مسئولان آموزش عالی، عدم وجود قانون در برخورد با این موضوع را بهعنوان دلیل اصلی تقلب علمی در کشور مطرح می کند.
هر چند برخی کارشناسان معتقدند این لایحه ، فاقد بازدارندگی بوده و صرف جرم انگاری و محاکمه کیفری در خصوص تهیه آثار علمی ـ تقلبی، تأثیری در کاهش تولید این آثار نداشته و صرفاً باعث تبدیل فعالیت علنی مجریان تهیه آثار علمی ـ تقلبی به فعالیت های زیرزمینی می شود اما مسئولان آموزش عالی معتقدند تا زمانی که شرایط و زمینه های موجود تقلب علمی در دانشگاه ها از بین نرود زمینه فعالیت متخلفان وجود دارد.
البته دولت یازدهم برای جلوگیری از این موضوع لایحه ای را تحت عنوان "لایحه مقابله با تقلب علمی" تهیه کرده است و این لایحه در دستور کار مجلس قرار دارد.
به گفته محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مراحل پایانی تصویب را می گذراند و این لایحه می تواند خلاء قانونی که در این زمینه وجود داشت را پوشش دهد.
وحید احمدی- معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم معتقد است که مسئله تقلب علمی با بخشنامه و آیین نامه حل نمی شود و راه برخورد با این موضوع را فرآیندی شبیه فرآیندهای قضایی می داند.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره بررسی لایحه مقابله با تقلب علمی گفت: در جلسه ای که داشتیم تصمیم گرفته شد، تخلفات را هیات تخلفات دانشگاهها بررسی کنند. در گذشته اساتید دانشگاه و دانشجویان در صورت ارایه آثار علمی تقلبی به دادگاه ارجاع میشدند اما قرار شد تخلفات را هیات تخلفات دانشگاهی رسیدگی خواهند کرد.
به گزارش پانا، در لایحه پیشنهادی دولت که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد، تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، مقاله، طرح پژوهشی همچنین تبلیغات انجام امور علمی و پژوهشی بهعنوان جرم تلقی شده است، لکن در این لایحه برای تنبیه استفادهکنندگان این اسناد، مجازات خفیفی مانند جزای نقدی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی را در نظر گرفتهاند که این مجازات قطعا برای افرادی که سود فراوانی از مسیر تهیه آثار علمی ـ تقلبی کسب میکنند، بازدارنده نخواهد بود.
علاوه بر این در لایحه مقابله با تقلب علمی، فقط اقدام به تهیه حرفهای آثار علمی ـ تقلبی جرم تلقی شده و انجام موردی آن فاقد مجازات است؛ با وجود این در لایحه فوق شروط دیگری نیز برای تحقق جرم پیشبینی شده است که عبارتند از: علم مرتکب به ارائه اثر توسط متقاضی برای کسب مدرک تحصیلی، نمره و امتیاز قانونی و قصد انتفاع؛ پس اگر شخصی بدون قصد کسب درآمد، مبادرت به تولید آثار علمی تقلبی کند، از نظر این لایحه مرتکب جرمی نشده و این شروط باعث میشود، چنانچه فردی ادعا کند که از قصد متقاضی در تولید اثر علمی و پژوهشی برای کسب نمره یا مدرک تحصیلی بیاطلاع بوده است، تحت تعقیب قرار نمیگیرد.
ارسال دیدگاه