در گفتوگو با پانا عنوان شد؛
تشریح ضعفهای موجود در نظام شوراها
یک کارشناس حوزه شهری با بیان اینکه شوراهای شهر با آنچه در قانون اساسی برای آن تعریف شده فاصله دارند، گفت: امور محلی که در ۱۷ حوزه قابل تعریف است در حال حاضر در شهرداری ها در ۷ حوزه تعریف شده است که آن هم به صورت کامل و جامع نیست.
علی نوذرپور در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا، با اشاره به ضعف های موجود در نظام شوراها اظهارداشت: آنچه در مورد شوراها می توان به عنوان ضعف و کمبود مطرح کرد دو بخش ساختاری و ملی و وظایف امور محلی است. از منظر ملی، شوراها با جایگاهی که در قانون اساسی بر آن ها تعریف شده فاصله دارند که این موضوع بخاطر اشکالات موجود در قوانین است.
این کارشناس حوزه شهری افزود: قوانین به گونه ای نوشته نشده اند که ظرفیت های قانون اساسی را از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل کنند. در قانون اساسی، نظارت اداره امور محلی به منتخبین مردم واگذار شده است و هیچ گاه در قوانین تعریف نکردیم که منظور از محل چیست و چه اموری امور محلی و چه اموری ملی است.
وی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر در وزارت کشور به این موضوع ورود کرده ایم و بر همین اساس لایحه مدیریت شهری تهیه و تنظیم شد و به دولت ارسال شد. امور محلی که در ۱۷ حوزه قابل تعریف است در حال حاضر در شهرداری ها در ۷ حوزه تعریف شده است که آن هم به صورت کامل و جامع نیست. به عنوان مثال در امور حوزه زیربنایی بخش عمده آن مانند مدیریت آب و برق و فاضلاب توسط دولت انجام می شود.
نوذرپور ادامه داد: در حوزه امور ملی نیز منابع عمومی کشور مطرح است که این منابع باید به دو بخش ملی و محلی تعیین تکلیف شود. بخشی از منابع عمومی که مشتمل بر درآمدهای کشور از مالیات فروش نفت و یا منابع دیگر است باید تعیین تکلیف شود که اگر قرار است این مجموعه وظایف را به مدیریت محلی دهیم منابع نیز باید به دو قسمت تفکیک شود. در واقع منابع محلی به مدیریت شهری واگذار شود یعنی اختیار منابع تا امکان فراهم شود، البته دولت ها درخصوص واگذاری هر گونه وظیفه مقاومت نشان می دهند.
وی افزود: باید اراده ای در دولت، مجلس و نظام شکل بگیرد تا موضوع تمرکز زدایی به عنوان یک مبحث جدی مورد توجه قرار گیرد. تنها راه تمرکز زدایی در کشور همین اجرای قانون اساسی است. در قانون اساسی فصل شوراها عملیاتی نشده است و بخشی از این ظرفیت ها در لایحه مدیریت شهری دیده شد و بخش های دیگر باید در اصلاح قانون شوراها مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس حوزه شهری تصریح کرد: از مهم ترین ظرفیت های قانون شوراها، موضوع شورای محله است چرا که اگر شورای شهر را از شورای محله آغاز نکنیم شوراهای شهر در شهرهای بزرگ موفق نخواهند بود و نمی توانند آن نظارت عمومی موثر را بر اداره امور شهرها داشته باشند.
نوذرپور در ادامه خاطرنشان کرد: در بررسی لایحه مدیریت شهر تهران، شورای شهر تهران همکاری چندانی نداشت و اگر هم حضور داشتند غیرموثر بود. در لایحه مدیریت شهری به وظایف شوراها پرداخته شد که با توجه به واگذاری وظایف گسترده تر می شود و این نظارت در حد وظایف شهرداری است. همچنین در مورد تعداد اعضای شورای شهر نیز قرار شد در اصلاح قانون شورا مورد توجه قرار گیرد.
ارسال دیدگاه