نقد کودکان طلاق نسبت به مسئولیت جامعه، پدر و مادر و خانواده های طلاق .

پدر، مادر ؛ جامعه متهم می کنیم...!

خبرگزاری پانا: ˝زمانی درمزاری، محمدرضا˝ این قصه فرزندان و کودکانی طلاقی است که خود خالق خویش نبوده و در خلقت خود نقشی نداشته و نسبت به سرنوشت آنها نیز بدون توجه به احساس، انتظار، درخواست و نظر آنان از سوی همان افرادی که بعنوان پدر و مادر مدعی و جامعه بحرانی خانواده هاست، تصمیم گیری شده و آتیه ای سیاه و نامعلوم را برای شان رقم زده اند! این نوشتار، کوتاه نگاهی انتقادی از زبان کودکان طلاق بر اساس تجارب حرفه ای یک حقوقدان و وکیل دادگستری در حوزه مطالعات مربوط به حقوق کودک و حقوق خانواده، مطالعه مشهو

کد مطلب: ۶۲۴۵۰
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش پانا، این قصه فرزندان و کودکانی طلاقی است که خود خالق خویش نبوده و در خلقت خود نقشی نداشته و نسبت به سرنوشت آنها نیز بدون توجه به احساس، انتظار، درخواست و نظر آنان از سوی همان افرادی که بعنوان پدر و مادر مدعی و جامعه بحرانی خانواده هاست، تصمیم گیری شده و آتیه ای سیاه و نامعلوم را برای شان رقم زده اند! این نوشتار، کوتاه نگاهی انتقادی از زبان کودکان طلاق بر اساس تجارب حرفه ای یک حقوقدان و وکیل دادگستری در حوزه مطالعات مربوط به حقوق کودک و حقوق خانواده، مطالعه مشهود وضعیت محاکم و خانواده ها و سرنوشت کودکان طلاق در جامعه و از منظر کنوانسیون جهانی حقوق کودک دارد که از نظر خوانندگان محترم می گذرد...
جامعه ؛ متهم می کنیم....
جامعه، یادت هست؛ پسر و دختری که خواهان هم بوده، اما از ترس هنجارها و قواعد عرفی و قانونی حاکم بر محیط، از امکان داشتن هرگونه ارتباط مناسب برای ایجاد شناخت موثر نسبت به هم محروم بودند؟ یادت هست که در متون درسی و مراکز علمی و دانشگاهی، اولویت مناسب و لازمی برای آموزش مسائل خانوادگی، زناشوئی، همسریابی، روابط خصوصی زن و شوهر، تربیت فرزندان قائل نبوده و همان پسر و دختر جویان هم و خواهان یکدیگر، چشم و گوش بسته و خام ذهن، دل به دریای عشق زده و خود در مقام تجربه شنای این اقیانوس بی ساحل برآمدند و خود و ما را در آن غرق کرده اند! یادت نرفته آن پسر و دختری که بدنبال آشنایی و شناخت نسبت به هم برای بررسی و تصمیم راجع به یکدیگر بوده، به کرارات از دیدن هم و بودن با هم در این ارتباط منع یا دستگیر شده و از هرگونه تصمیمی نسبت به ازدواج منصرف گشته و یا با زور این و آن و شرایط مزبور، به ناچار - تن به یک ازدواج ناخواسته، مطالعه نشده و تشریفاتی و قهری داده اند؟ حتماً، به خوبی به خاطر داری؛ تربیت کودکان و فرزندان در نظام آموزشی کشور مبتنی بر استاندارهای علمی و آموزشی جهانی، نخستین اولویت آموزشی ات در عمل نبوده و با وجود تبعیض و اختلافات طبقاتی گسترده و روزافزون، بسیاری از کودکان به جای استفاده از امکانات آموزشی رایگان و دولتی برابر قانون اساسی، از فرط فقر و فاقه ، یا ترک تحصیل کرده و در صف کودکان کار قرار گرفته و یا به ناچار، سر از مدارس دولتی دارای هر کلاس ۴۰-۴۵ نفر درآورده و کودکان خانواده های ثروتمند نیز با ورود به مدارس خصوصی/ غیر انتفاعی و ویژه و دو یا چند زبانه و هوشمند، در کلاس های ۱۰، ۱۵ نفری و با استفاده از امکانات متعدد و پیشرفته در مقام تحصیل و استفاده از امکانات و فرصت های تبعیض آمیز و بی شمار آموزشی برآمده اند؟! به خوبی یادت هست، تبعیض عرفی و قانونی از همان بدو تولد و حتی، قبل از ولادت من و خواهرم و دیگر پسران و دختران را که از برابری حقوق قانونی و عرفی برخوردار نبوده و مسئولیت ها و صلاحیت های قانونی و حقوقی ما نیز بر اساس جنسیت تعریف و تبیین شده ، به وضوح مشهود است؟!
چگونه به تو دل خوش کنم؛ وقتی تبعیضات و عدم برابری قانونی بین خودم و خواهرم و دیگر کودکان پسر و دختر را از حیث قانونی، حقوقی و عرفی در مراحل مختلف زندگی، تحصیل، کار و مسئولیت های اجتماعی دیده و می بینم؟! مگر نه آنست که برابر قانون اساسی و قوانین مدنی مربوطه بر اهمیت، جایگاه و سرنوشت ما کودکان از نگاه قانونگذار تاکید شده است؟ مگر نه آنست که کارشناسان و متخصصان بر لزوم برخورداری کودکان از امکانات مناسب آموزشی، تربیتی، رفاهی و پرورشی مناسب وضروری تاکید داشته اند؟ مگر نه آنست که ایران در اسفند ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و برابر قواعد مندرج در آن باید نسبت به عدم تبعیض بین کودکان در برخورداری از مقررات آن از سوی دولت های عضو، از جمله ایران اقدام کرد؟ مگر نه آنست که برابر بند اول ماده سوم آن کنوانسیون، در تمام اقداماتی که در مورد کودکان توسط مقامات عمومی و خصوصی، اداری یا قضائی اتخاذ می شود، حفظ و رعایت منافع کودکان از اهم ملاحظات است؟ مگر نه آنست که جلب توجه همگانی نسبت به حقوق شناخته شده در کنوانسیون حقوق کودک، از زمره تکالیف دولتهای عضو شناخته شده است؟
جامعه، پدر و مادرم؛ حتما فراموش کرده اید که حق حیات، بعنوان نخستین حق ما کودکان و حق ذاتی مذکور در ماده ۶ آن کنوانسیون بوده و باید به رسمیت شناخته شود؟ مگر نه آنست که برابر ماده ۷ همان کنوانسیون، حق هویت از دیگر حقوق کودکان از بدو تولد بوده و کودکان بسیاری در جامعه، کماکان- فاقد هویت قانونی یا واقعی لازمند؟ مگر نه آنست که برابر بند ۱ ماده ۹ همان کنوانسیون؛ کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می نمایند کودکان علی رغم خواسته شان از والدین خود جدا نشوند؟ و یا دولتهای عضو حق کودکی را که از یک یا هر دو والدین جدا شده، مبنی بر حفظ روابط شخصی و تماس با والدین به طور منظم رعایت خواهند کرد؟ آیا فراموش کرده اید که حق ورود یا ترک کشور جهت پیوستن به والدین و تضمین این مهم، از دیگر تکالیف و تعهدات دولتهای عضو طبق ماده ۱۰ آن کنوانسیون است؟ مگر نه آنست که به موجب ماده ۱۲ کنوانسیون مزبور؛ کشورهای طرف کنوانسیون باید تضمین نمایند کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود می باشد، بتواند این عقاید را آزادانه درباره تمام موضوعاتی که به وی مربوط می شود، ابراز کند و به نظر کودک مطابق سن و بلوغ وی بهاء داده شود؟ و طبق بند ۲ همان ماده و بدین منظور، خصوصاً، برای کودک فرصت هایی فراهم آورده شود تا بتواند در هر یک از مراحل دادرسی اجرایی و قضائی مربوط به وی، بطور مستقیم یا از طریق یک نماینده یا شخصی مناسب به طریقی که مطابق با مقررات اجرایی قوانین ملی باشد، ابراز عقیده نماید؟
حتماً توجه دارید ؛ برابر ماده ۱۳ آن کنوانسیون؛ کودکان دارای حق ابراز عقیده بوده و این حق نیز مشتمل بر آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به انتخاب کودک با رعایت محدویت های قانونی مقرر در بند ۲ آن بوده و مورد تاکید کنوانسیون است؟ گرچه، در عمل و نوعاً ممکن است کودکان از برخی از تجهیزات ممنوعه مانند استفاده ار ماهواره در خانواده های خود استفاده کنند، اما در جامعه ما، استفاده از ماهواره برخلاف کنوانسیون مزبور جرم بوده و ممنوع است!
نیک می دانید طبق ماده ۱۴ کنوانسیون ، کشورهای طرف کنوانسیون حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای کودک محترم با رعایت محدودیت های قانونی مربوطه به رسمیت خواهند شمرد. نیز می دانید برابر ماده ۱۶ آن، در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نمی توان خودسرانه یا غیر قانونی دخالت کرد یا هتک حرمت نمود و کودک در برابر اینگونه دخالت ها و یا هتک حرمت ها مورد حمایت قانون قرار دارد. همچنین، به خوبی می دانید که به موجب ماده ۱۸ کنوانسیون مزبور، کشورهای عضو آن، بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودک، مسئولیت های مشترکی در مورد رشد و پیشرفت کودک دارند، به عمل خواهند آورد و اساسی ترین مساله آنها، حفظ منافع عالیه کودک است. کشورهای عضو کنوانسیون برابر بند ۳ همین ماده تمام اقدامات لازم خود را در جهت تضمین حق استفاده کودکانی که دارای والدین شاغل می باشند، از خدمات و تسهیلات مربوط به نگهداری کودکان به عمل می آورند.
شما که خود به خوبی می دانید؛ برابر ماده ۱۹ آن کنوانسیون؛ کشورهای عضو ملزم به بکار گیری تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی خویش در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی، روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده جنسی در زمانی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری است، به عمل آورند- پس، چرا در جامعه ما با عدول از مراتب مزبور بر مسئولیت کیفری و قانونی کودکان در قوانین جزائی و مدنی تاکید و تصریح شده است؟
شما نیز می دانید طبق ماده ۲۰ کنوانسیون مزبور، کودک نباید بطور موقت یا دائم از محیط خانواده و از منافع خویش محروم باشد و باید از طرف دولت تحت مراقبت قرار گرفته و رعایت منافع عالیه کودکان در این ارتباط باید تضمین گردد، پس پگونه باید وضعیت کودکان طلاق را توجیه کرد؟. جایگاه این ماده نسبت به کودکان طلاق در ایران چیست و چکونه باید ارزیابی و تفسیر گردد؟ حتماً از یاد نبرده اید؛ تکلیف دولت های عضو نسبت به کودکان معلول چیست و از چه حقوقی برخوردارند؟ به موجب ماده ۲۳ ان کنوانسیون؛ کشورهای عضو اذعان می دارند؛ کودکی که ذهناً یا جسماً دچار نقص می باشد باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکاء به نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید، رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل و با تخصیص تسهیلات رایگان برخوردار گردد.کدامیک از وضعیت مزبور مشمول کودکان معلول ایرانی تاکنون بوده یا کمیت و کیفیت سطح برخورداری آنها در این باره چگونه است؟ ، بویژه آنکه کودکان معلولی که خود زاده پدیده طلاق و متارکه پدر و مادر بوده و مشکلات و نابهنجاری هایشان نیز مزید بر علت باشد!
به راستی چگونه می تواند بین وضعیت عمومی بهداشت و سلامت و تغذیه کودکان ایرانی و خصوصاً، کودکان طلاق با معیارهای مندرج در این کنوانسیون موازنه یا انطباق ایجاد کرد؟ وفق بند ۱ ماده ۲۴ آن کنوانسیون، کشورهای عضو حق کودک را جهت برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشت و از تسهیلات لازم برای درمان بیماران و توانبخشی به رسمیت می شناسند و باید آنرا تضمین نمایند و برابر ماده ۲۷ آن متعهد شده اند؛ حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استانداردمناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی به رسمیت شناخته و نسبت به تحقق کامل آن و تضمین اعمال ان اقدام خواهند کرد. حق برخورداری از تامین اجتماعی برای همه کودکان طبق ماده ۲۷ و حق آموزش و پرورش اجباری و رایگان و تحصیل رایگان برای همگان برابر ماده ۲۸ ؛ از دیگر تعهدات کشورهای عضور به موجب کنوانسیون مزبور می باشد. ماده ۲۹ آن کنوانسیون نیز بر لزوم پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و توانائی های ذهنی و جسمی کودکان- توسعه احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل- توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزشهای ادبی و ملی کشور- آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد و با روحیه ای سرشار از تفاهم، صلح، صبر، تساوی زن و مردو دوستی بین تمام مردم، گروههای قومی، مذهبی، ملی و اشخاص دیگر- توسعه احترام به محیط طبیعی تاکید دارد. کلیه موارد مزبور باید جزء سیاست ها و برنامه های آموزش و پرورش کودکان در کشورهای طرف کنوانسیون باشد. چگونه باید مراتب یاد شده را در حوزه آموزش و پرورش ایران و متون درسی کودکان و دانش آموزان ایرانی و نظام آموزشی آنها در مدارس و بعدها، در دانشگاهها یافت و مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد؟.
به خوبی می دانید طبق ماده ۳۱ آن کنوانسیون؛ ایران به مانند دیگر کشورهای عضو متعهد به رسمیت شناختن حق کودک برای تفریح و آرامش و بازی و فعالیت های خلاق مناسب سن و سال خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و هنری بوده و مکلف به توسعه حقوق مزبور و فراهم آوردن فرصت های لازم در این رابطه شده اند. حمایت از کودکان در برابر مواد مخدر به موجب ماده ۳۳، ممنوعیت استثمار جنسی کودکان طبق ماده ۳۴، ممنوعیت کودکان کار و جلوگیری از استثمار اقتصادی و فعالیت های کاری آنها و اقدامات مضر برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی کودک برابر ماده ماده ۳۲ و نیز حق برخورداری کودکان بزهکار از رفتار مناسب و عادلانه طبق ماده ۳۷ و توسعه و تقویت روحیه و فرهنگ صلح طلبی در کودکان برابر ماده ۳۸ ، به همراه حمایت از کودکان آسیب دیده جسمی و روحی وفق ماده ۳۹ از دیگر تعهدات کشورهای عضو و از جمله، ایران نسبت به حقوق کودک می باشد.

منبع: خبرآنلاین

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار