دبیر در گفتگو با پانا :

پیگیری شورای چهارم منجر به اتفاقات قابل دفاعی در حوزه مالی و اجرایی شد

عضو. شورای شهر تهران گفت: "شورای چهارم نظارتی تر عمل کرده است و معتقدم این رویکرد نظارتی باعث شد اتفاقات قابل دفاعی در حوزه مالی و اجرایی شهرداری رخ دهد و این دوره را در حوزه نظارت موفق تر از دوره های قبل مطرح کرد."

کد مطلب: ۶۲۳۱۹۹
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار پانا، "شورای چهارم نظارتی تر عمل کرده است و معتقدم این رویکرد نظارتی باعث شد اتفاقات قابل دفاعی در حوزه مالی و اجرایی شهرداری رخ دهد و این دوره را در حوزه نظارت موفق تر از دوره های قبل مطرح کرد." آنچه در پی آمد بخشی از گفتگوی پانا با علی رضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در دوره چهارم است که موضوع بررسی عملکرد شورای چهارم را با وی درمیان گذاشته بود که در ادامه می خوانید:

ارزیابی شما از عملکرد شورای چهارم و کمیسیون بودجه در این دوره چیست؟با توجخ به اینکه شما تجربه حضور در دوره سوم شورا را هم دارید.

معتقدم که برای ارزیابی دوره های مختلف، باید رویکرد ها و سیاست هایی که با حضور اکثریت و یا در اقلیت قرار گرفتن منتخبین شورا ها به صورت نانوشته رعایت می شد را مورد بررسی قرار داد.

مسلم است که در دوره دوم و سوم شورا با توجه به اینکه اکثریت اعضا از یک طیف سیاسی بودند بالطبع سیاست پیش رویشان هم حمایت همه جانبه از عملکرد شهردار بود و هم اینکه برنامه ها و پروژه های کلان در حال اجرا در شهر را حمایت میکردند مانند: تونل توحید، برج میلاد، پل صدر و تونل نیایش و احداث بزرگراههای جدید. رویکرد کلان در آن دوره این بود. البته کارهای زیر ساختی زیادی از جمله اصلاح اساسنامه ها ، حسابرسی ، تفریغ و تلفیق حسابهای مالی شهرداری، سازمانها و شرکت های زیر مجموعه در این دوره کلید خورد . هرچند که در اصلاح اساسنامه ها هنوز با وزارت کشور و شهرداری به جمع بندی نرسیده ایم و کار ناتمام باقی مانده است.

اما رویکرد شورای چهارم رویکرد نظارتی تری است. به عنوان یک کارشناس در این دوره راحت تر کار می کنم چراکه نظرات کارشناسانه در خصوص موضوعات در صحن و در جلسات کمیسیون ها ارائه می شود. این به آن معنی نیست که در دروه های قبلی کار ها کارشناسی نمی شد نه در این دوره چون طیف های مختلف سیاسی و اجتماعی به شورا ورود پیدا کردند بنابراین هر موضوعی که در صحن و جلسات شورا باید پیگیری و به نتیجه می رسید نظرات پخته تری به دست می آمد. چراکه دلایل مخالفت و موافقت بیان می شد و بهترین و میانه رو ترین طرح و پیشنهاد در نهایت انتخاب می شد. حتی در بررسی بودجه هم هر دو طیف در شورا نهایت همکاری را داشتند که جای تشکر دارد.

بنابراین معتقدم که این رویکرد نظارتی باعث شد اتفاقات خوبی در حوزه مالی و اجرایی شهرداری رخ دهد و شورای چهارم را در حوزه نظارت موفق تر از دوره های قبل میدانم و برای این ادعا هم دلایل آماری طبق عدد و رقم دارم. برای نمونه در سال ۹۲ اصلاحیه بودجه و متمم نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان بود یعنی از بودجه ۱۳ هزار میلیارد تومانی ۵ هزار میلیارد تومان آن باید اصلاح می شد و چون در آخر دروه سوم هم بود آن را مصوب کردیم.

این در حالی است که در دروه چهارم شورا اصلاحیه بودجه سال ۹۵، ۵۸۹میلیارد تومان از بودجه ۱۸ هزار میلیارد تومانی شده است، این نشان میدهد که نظارت جدی تر و دقیق تر شده است.

هدفی که در اصلاحیه بودجه به دست آمده است نشان میدهد که ابزار های نظارتی تنها حسابرسی ها نبوده است. برای رسیدن به این هدف از چه ابزار دیگری استفاده کردید؟

یکی از ابزار هایی که توانسته ما را به این درجه از نظارت برساند این بود که اعضای شورا می دانستند برای چه به شورا آمده اند و جایگاه خودشان که در اصل نظارت بر شهرداری و عملکرد مجموعه شهری است را حفظ کردند و تنزل ندادند. به نظر من ابزار های نظارتی شورا می تواند موارد زیادی باشد مهم این است که شورا بخواهد در این مسیر قرار بگیرد.

این ابزار ها چه هستند؟

یکی از این ابزار ها بودجه شهرداری است. قبول کنید که بودجه یک ابزار است در هر صورت برای تصویب بودجه باید از فیلیتر شورا ، کمیسیون ها و اعضایش عبور کرد. این خودش یک ابزار نظارتی است، تبصره های بودجه هم خیلی از مسائل را الزام آور خواهد کرد. در گام بعدی ذی حساب هایی که از سوی شورا معرفی شده اند ابزار دیگری برای نظارت محسوب می شوند. شورای چهارم در این مسیر قرار گرفت جلسات متعددی را با ذی حساب داشته ایم. گام بعدی حسابرسی ها و تفریغ و تلفیق است. البته این را در نظر داشته باشیم که کمیسیون های شورا هم خودشان ابزار نظارتی هستند. بر اساس موضوعات مرتبط می توانند شهرداری و مجموعه شهری را رصد کنند. البته این موضوع را یادمان نرود سیاستی که در شورا غالب می شود و شهردار را انتخاب می کند دست و پای خودش را برای نظارت و مدیریت دقیق تر بر شهردار و شهرداری می بندد. به نظر من این دیدگاه و این قانون نانوشته باید اصلاح شود. شاید یکی از راههای عبور از این نقص انتخاب شهردار از سوی مردم باشد. البته این راه هم زمینه مساعد مشارکتی و ابزار های خودش را می خواهد. باید اختیارات بیشتری به شهردار بدهند با این شرایط که شهردار در برخی حوزه های اجرایی در شهر اختیاراتی ندارد نمی توان از این دیدگاه دفاع کرد. دولت باید مدیریت یکپارچه شهری را عملیاتی کند و از امور اجرایی مشترک در شهر دل بکند. در حال حاضر هر کار و اتفاقی در شهر بخواهد عملیاتی شود تنها یک بخش آن به شهرداری مربوط می شود مابقی سرنخ ها در حوزه های دولتی و نهادهای عمومی دیگر است. بنابراین اگر اختیارات حوزه شهری به شهرداری تفویض شود و شهردار توسط مردم به صورت مستقل انتخاب شود و شورا هم مستقل باشد دیگر آن حمایت مصلحت اندیشی از شهرداری و شهردار رخ نخواهد داد.

نگاهی به دوره های مختلف شوراها بیاندازیم این واقعیت را نشان می دهد شهردارانی که دیدگاه غالب بر شوراها انتخاب کرده اند کمتر مورد سوال و اصلاح کارهها قرار گرفته اند و اصلا احساس خطر جابجایی آنها را به سمت اصلاح و تغییر روش ها نکرده است. بدون تعارف این نگاه در دوره دوم و سوم شورا وجود داشت و در شورای چهارم هم تا حدودی محدود تر است. این آفت شورا هاست باید قبول کرد و برای عبور از آن سیاست ها و قوانین را وضع و یا اصلاح کنیم.

شما اشاره کردید که بودجه یک ابراز نظارتی است با توجه به نکته اخیرتان در خصوص دیدگاه غالب در شورا بنابراین این ابزار ها هم چندان مورد اعتماد نخواهد بود. اگر رییس کمیسیون همسو با دیدگاه غالب باشد نباید منتظر عبور از مرام نامه نانوشته باشیم. این در حالی است که در قانون صراحتا بر نظارت شورا تاکید شده است. برای عبور از مصلحت اندیشی آیا نمی توان حد و مرز گذاشت؟

نگاه به این دیدگاه دو بعد دارد یکی به فرد بستگی دارد و یکی به سیاست های تصمیم گرفته شده در کمیسیون ها و شورا. این که جایگاه قانونی، برای فرد در کمیسیون چه شرایطی را ایجاد کرده یک طرف موضوع است و اینکه فرد به لحاظ کارایی و پتانسیل چه ظرفیتی دارد و چه میزان بخواهد از ظرفیت های جایگاه استفاده کند هم مهم است. پیگیری برخی تخلفات و اجرای صحیح آنها ربطی به عدم وفاداری به سیاست غالب در شورا ندارد. من به عنوان رییس کمیسیون برنامه بودجه دوره چهارم به پیگیری موضوعات علقه داشتم و نتیجه اش را در گزارش های نظارتی از عملکرد مالی شهرداری از سال ۹۲ تا کنون را می بینید. نمونه آن اصلاحیه بودجه از ۵هزار میلیارد تومان به ۵۸۹ میلیارد تومان رسیده است این به آن معنی نیست که من وفاداری به مجموعه شورا و شهرداری ندارم. اتفاقا این نشان میدهد که من به دنبال این بودم که مدیریت شهری کارنامه موفقی از خودش بر جای بگذارد.

در شورای چهارم وقتی به بحث حسابرسی ها ورود پیدا کردیم خیلی از اعضا همراه بودند و شاهد حصول نتایج مثبت در جهت اصلاح کارها و در نهایت ثبت کارنامه موفق برای مجموعه شهری هستند. باید بپذیریم که شورا و شهرداری منفک از هم نیستند. اگر شهرداری عملکرد خوبی نداشته باشد شورا هم زیر سوال می رود. برای همین همراهی و همسویی دوجانبه بوده است که در نهایت بازرسی کل کشور هم نظراتش با نتایج حسابرسی های شورا نزدیک بود. من به عنوان یک کارشناس موضوعات را دنبال کردم و همراهی سایر اعضا و شهرداری هم نتیجه ای را به ثبت رساند که دیدید در سال ۹۵ و ۹۶ بودجه با اصلاحیه کم تصویب شد و در نتایج حسابرسی سالهای ۹۳ به بعد هم شاهدیم که بند های مورد سوال به کمترین حد معمول رسیده است. البته با نقطه آرمانی فاصله داریم اما به نسبت سالهایی که عملکرد شهرداری در حوزه مالی رصد نمی شد شرایط مطلوب تر است هرچند با مدینه فاضله، فاصله داریم.

به عنوان عضو شورا چه توصیه ای دارید تا دیگرانی که در آینده به شورا می آیند از این دیدگاه پیروی کنند که هم جایگاهشان تنزل پیدا نکند و از ظرفیتهای فردی و جایگاهی استفاده کنند و هم همراهی جمع هم فکرش را داشته باشد؟

برای برقراری تعادل خواسته ها و تعهدات سیاسی تا انجام کار درست و منصفانه باید خیلی تلاش کرد کار سختی است اما شدنی است. کسانی که می خواهند عضو شورای شهر باشند قبل از اینکه به فکر گروه و دسته و حزبشان باشند باید پاسخگوی خدا ، وجدانشان و مردم باشند. من این موضوعات را در کار شورایی در دوره چهارم مد نظر قرار دادم روزی که به عنوان رییس کمیسیون بودجه از سوی اعضای شورا انتخاب شدم، این موضوع را مطرح کردم که برای رسیدن به نقطه مطلوب ۴ یا ۵ سال زمان لازم است که نتیجه این تصمیم را در حسابرسی ها از سال ۹۲ تا ۹۵ می بینیم. اصلاحیه ها کم شده است و اصلا متمم بودجه نداریم. سال ۹۲ متمم ۳۵۰۰ میلیارد تومانی در بودجه داشته ایم خوشبختانه چهار سال است که متمم نداریم. حتی در حوزه منابع انسانی شهرداری هم شفافیت وجود دارد مشخص است که شهرداری چقدر نیرو دارد و ردیف های پرداختی به این نیروها معلوم است در گذشته پروژه های عمرانی تعریف میکردند و از اعتبارات آنها حقوق و دستمزد پرداخت می شد. الان همه چیز شفاف شده است. این کار سه سال زمان برد که باید ادامه پیدا کند. حسابرسی، تلفیق و تفریغ گام به گام اجرا شده و پیش رفته است. از سال ۸۶ تا کنون تنها ۵ تلفیق شهرداری ارائه شده است. سال ۹۱ و ۹۲ هم آماده شده است. تلفیق کار نوعی است که باید برای حصول نتیجه مطلوب زمان داد.

رویکرد دیگری که شورای چهارم داشت توجه به حمل و نقل عمومی بود. بودجه معاونت عمرانی شهرداری در یک مقطع زمانی در مسیر توسعه بزرگراهی و اتوبان سازی بود به طوری که در سال ۹۲ عملکردی معادل ۴هزار میلیارد تومان داشت و بودجه مترو در آن سال فقط ۶۰۰ میلیارد تومان بود. امروز عملکرد سال ۹۵ شهرداری در حوزه حمل و نقل عمومی با رویکرد توسعه مترو بیش از ۴هزار میلیارد تومان است و در حوزه معاونت عمران ۸۰۰ میلیارد عملکرد داشته است. این رویکرد شورای چهارم بود که بودجه شهرداری از توسعه حمل ونقل خصوصی به حمل و نقل عمومی تغییر کرد.

چه احساسی از این نتایج دارید؟

من همیشه با دید اصلاح کارهها را پیگیری کردم، خوشحالم و رضایت نسبی دارم اما تا رسیدن به هدف مطلوب راه زیادی داریم. تغییر، تدریجی ایجاد می شود و این شیوه کارشناسی تر است.

برخورد بدنه شهرداری و مجموعه مدیریتی با این رویکرد کمیسیون بودجه شورا چگونه بود؟

ما و مجموعه شهرداری با گفتگو و کندوکاو کارها، برای اصلاح نقصها به نقطه مشترک و به تعبیری به زبان مشترک رسیدیم این مهمترین دستاورد در کار بود. قبل از اینکه تصمیمی در شورا به صورت مصوبه و الزام برای شهرداری تصویب شود دوستان را توجیه می کردیم و به یک نقطه نظر مشترک اجرایی می رسیدیم. شیب ملایمی را برای رسیدن به نقاط مشترک انتخاب کردیم و چون این شیوه را در پیش گرفتیم توانستیم موفق باشیم. جا دارد از مجموعه شهرداری در این حوزه های مشترک تشکر کنم. برای رسیدن به "اتاق شیشه ای مدیریت شهری" چهار سال زمان دیگر لازم است.

آنچه در شورای دوره چهارم دغدغه مدیریت شهری شد کاهش درآمد های پایدار شهری بود برای جایگزینی این کمبود ها چه سیاستی را در پیش گرفتید و چه پیشنهاداتی دارید؟

اولین سیاست این بود که بودجه ۹۶ شهرداری تهران رشدی نداشت. هزینه ها را کاهش دادیم این برای اداره شهری مانند تهران بسیار سخت است اما این سیاست را در پیش گرفتیم هر چند مقطعی است و باید به دنبال راههای دیگری برا تامین هزینه های شهر باشیم. یکی از موضوعاتی که باید پیگیری کنیم این است که دولت و مجلس نباید شوراها را رقیب خود بدانند چون رقیب میدانند این تصمیمات که منجر به کاهش درآمدهای پایدار شهری شده است اتخاذ می شود. قوه مجریه و مقننه بر اساس وظایفشان باید در کارهای کلان کشور تصمیم گیری کنند. رسیدگی به امور ریز اجرایی کشور را باید به شوراها بسپارند. این نیاز به اعتماد دارد کارهای ریز اجرایی را باید به شوراها که نماینده مردم هستند بسپارند. واقعا خیلی از عوارض محلی را دولت نباید بگیرد. سال ۱۳۶۲ که شهرداری ها مستقل شدند قرار شد دولت نظام نامه مالی شهرداری ها را تدومین کند، ۳۴ سال از آن تاریخ گذشته است، فقدان این نظام نامه باعث شده است که شهر به این وضعیت در آید. هیچ شهرداری مقصر نبوده چراکه برای اداره شهر باید منابع درآمدی پیش بینی می کرده است چون الگوی کسب درآمد مدون و قانونی وجود ندارد.

صادقانه و بی تعارف بگویم هر کسی شهردار تهران شود تا درآمدهای پایدار شهری مشخص نباشد به دنبال درآمد های ناپایدار خواهد رفت. شهرداری ابزار قانونی دارد که در کمیسیون ماده ۵ می تواند مصوباتی را برای کسب درآمد های ناپایدار بگیرد. شورا هم نمی تواند دخالت کند چون ماده ۵ است و مصوبه مجلس را دارد. اگر دولت ها بخواهند شهرها آباد شوند و باری بر دوش دولت نداشته باشند باید اختیارات و درآمد های پایداری را برای شوراها و شهرداری ها ترسیم کنند. برای مثال عوارض کسب و پیشه را بانکها نمی دهند چون پول و قدرت دارند با لایه های بالادستی تبانی می کنند و از پرداخت این عوارض خودشان را مبرا می کنند. در حالی که این حق طبیعی شهر است و باید پرداخت کنند. آن وقت چطور انتظار داریم که عوارض جدید وضع شود. دولت و مجلس باید شوراها و مدیریت شهری را یاور خود بدانند. کمک کنند که شهرداری ها از نظر درآمدی مستقل شوند. شهر خرج دارد برای مثال یک ردیف هزینه ای در شهر مربوط است به جمع آوری زباله که هر شب یک میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه دارد. حمل و نقل عمومی و بکارگیری وسائل جدید در این عرصه نیاز به سرمایه گذاری و کمک دارد که دولت سالهاست این کمک را هم نمی کند. خوب با این رویه ای که در پیش است شهرداری ها برای تامین هزینه های شهر به درآمدهای ناپایدار روی می آورند.

نظر شما با توجه به تجربه شورای ۱۵ نفره و ۳۱ نفره در مورد افزایش و یا کاهش تعداد اعضا شورا چیست؟

همزمان با دوره سوم شورا در مجلس برای افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران تصمیم گیری می شد که من هم در جلسات حضور داشتم و در مخالفت با افزایش ۳۱ نفره شورا صحبت کردم و پیشنهاد دادم که به یکباره نباید از ۱۵ نفر به ۳۱ نفر رسید. باید مرحله به مرحله افزایش یابد آن زمان گوش ندادند و همین هم شد که در آخرین اصلاحیه قانون شوراها، دوره پنجم اعضای شورای تهران ۲۱ نفره خواهد بود. به نظر من تهران از نظر حجم کار ۶۱ نماینده هم داشته باشد کم است اما باید گام به گام پیش رفت.

شما ۱۱ سال پیش که به شورا آمدید از قشر ورزشکاران بودید به نسبت هم ردیفانتان در شورا به خصوص در دروه چهارم کارنامه قابل دفاعی دارید. در هرصورت ادامه تحصیلتان مرتبط با مدیریت شهری بود و تجربه کاری در حوزه شهری را در کارنامه دارید. چه طور شد که مردم نسبت به عملکرد ورزشکاران در شورا معترض شدند؟ نظر شما در این زمینه چیست؟

این دو بحث دارد و حقی دو طرفه دارد. در شورا هم وکیل و هم دکتر و هم شهرساز و هم حقوق دان آمده است و سیاسیون هم میآند با وجودی که می گویند شورا را سیاسی نکنیم ولی احزاب سیاسی از افراد مختلفی حمایت میکنند. یعنی هر قشری که در جامعه وجود دارد از نماینده اش دفاع کرده و به شورا فرستاده است. شهر متعلق به همه است و شورا همه نوع فکری می خواهد، قبول کنید که در این شهر ورزشکار و هنرمند هم وجود دارند. اصلا ورزش و هنر بخشی از حوزه های فعالیتی در شهر است و شهرداری برایش معاونت و سازمان دارد همانند دولت که وزارت ورزش و وزارت فرهنگ دارد. بحث من این است که هر کسی که به شورا می آید باید فهم عمومی و جامعی از شهر و مسائلش داشته باشد. اما بدانیم این مردم هستند که در مورد انتخاب نماینده شان تصمیم گیری می کنند. متخصص بودن و نبودن اعضای شورای شهر تهران را مردم تعیین می کنند. مردم به دنبال نماینده ای هستند که حرف آنها را به گوش برساند. و از حقشان در شهر با تهیه و تدوین مصوبات دفاع کند.

معتقدم عضویت در شورا جایگاه کوچکی نیست قدرت و پتانسیل بالایی برای انجام کارها دارد. نباید کلاس و برند شورای شهر را تضعیف کنیم. شورای بعدی این مطالبه را میتواند از ما و دوره های قبلی داشته باشد که برای حفظ جایگاه شورا چه کردید و چرا این جایگاه را تضعیف کردید.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار