نحوه رسیدگی به شکایات داوطلبان شورای شهر و روستا مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت برای تامین نظر شورای نگهبان نحوه رسیدگی به شکایات داوطلبان شورای شهر و روستا را مشخص کردند.

کد مطلب: ۶۱۶۴۹۹
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش گروه سیاسی پانا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اصلاح برخی مواد، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران که از شورای نگهبان اعاده شده بود موافقت کردند.
براین اساس نمایندگان با اصلاح جزء دوم بند (الف) ماده ۲۸ قانون موضوع ماده ۸ با ۱۳۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع موافقت کردند.
بدین ترتیب عبارت «اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و هیئت رئیسه اتاق اصناف» جایگزین عبارت «رؤسای مجامع صنفی» می شود.

آراء دادگاه پس از تایید صحت انتخابات تاثیری در فرایند و نتیجه انتخابات نخواهد داشت

با تصویب نمایندگان آراء صادره از مراجع صالح قضایی درباره رسیدگی به شکواییه داوطلبان انتخابات شوراها بعد از تایید صحت انتخابات، تاثیری در فرایند و نتیجه انتخابات نخواهد داشت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۱ طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی را که از شورای نگهبان اعاده شده است بررسی و تصویب کردند.

براساس این اصلاحیه آراء صادره از مراجع صالح قضایی در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی درباره رسیدگی به شکواییه داوطلبان بعد از تایید صحت انتخابات و اعلام نتیجه منطبق بر مواد ۵۵ و ۵۶ این قانون، تاثیری در فرایند و نتیجه انتخابات ندارد.

محمدجواد کولیوند با اشاره به این مصوبه به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: براین اساس اگر بعد از تایید صحت انتخابات، داوطلبی از فرایند برگزاری انتخابات شکایت کند و دادگاه قضایی هر رأیی بدهد نتیجه آن تاثیری در فرایند انتخابات نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون شوراها تصریح کرد: یعنی اگر مجری دچار خطا شده باشد صرفا با خاطی برخورد می شود و نتیجه آراء دادگاه تاثیری در کل فرایند انتخابات نخواهد داشت.

حفاظت از تالاب ها در بودجه سنواتی ردیف گرفت

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور با ماده ۵ این لایحه با۱۳۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۵ این لایحه دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح های لازم جهت تحقق اهداف این قانون را در بودجه های سنواتی سالیانه دستگاه های ذیربط پیش بینی نماید.وزارت بهداشت موظف به نظارت و اجرای استانداردهای کالاهای سلامت محور شدنمایندگان مردم در خانه ملت، با نظارت وزارت بهداشت بر اجرای استانداردهای کالاهای سلامت محور موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد برای تامین نظر شورای نگهبان با الحاق متنی به تبصره یک بند یک ماده ۷ این قانون با ۱۲۷ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس متن الحاقی به تبصره یک بند یک ماده ۷، نظارت بر اجرای استانداردهای کالاهای سلامت محور برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. مصادیق کالاهای سلامت محور و نحوه نظارت براساس سیاست های کلی سلامت بندهای ۶ و ۱-۷ و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بند ۲۴ توسط شورای عالی استاندارد تعیین می شود.

تعیین نحوه نظارت شرعی بر استانداردهای حلال

نمایندگان مردم در خانه ملت برای تامین نظر شورای نگهبان نحوه نظارت شرعی بر استانداردهای حلال را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز با اصلاح برخی مواد طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که از شورای نگهبان اعاده شده بود موافقت کردند.
براین اساس نمایندگان با اصلاح تبصره ۲ بند یک ماده ۷ با ۱۳۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس اصلاح صورت گرفته در این تبصره سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد صاحب نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تائید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای ۴ سال منصوب نماید. این حکم برای دوره های بعدی قابل تمدید می باشد.
حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نیست. در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده ۶ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۸۷ الزامی است.

شرط امانت داری و وثاقت کارشناسان سازمان استاندارد
نمایندگان ملت همچنین با اصلاح عبارتی در ماده ۲۰ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد یک اصلاح عبارتی انجام داده و یک تبصره را با ۱۳۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن علنی به این ماده الحاق کردند.
براین اساس ماده ۲۰ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد بدین شرح اصلاح گردید که کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.
تبصره یک- کارشناسان سازمان استاندارد در انجام وظایف قانونی به عنوان ضابط قضایی محسوب می شوند.
تبصره الحاقی- کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانت داری و وثاقت برخوردار باشند.
نمایندگان همچنین با ۱۴۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی در مورد ماده ۲۱ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد اصلاح عبارتی انجام داده و یک تبصره را به آن الحاق کردند.
براساس ماده ۲۱ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری بر عهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تائید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آن به موجب قانون تعیین می شود.
تبصره الحاقی- کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانت داری و وثاقت برخوردار باشند.
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به اصلاح طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد اعاده شده از شورای نگهبان ماده ۲۸ این طرح را نیز با ۱۴۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن مورد اصلاح عبارتی قرار دادند و یک تبصره الحاقی به آن تصویب کردند.
براساس ماده ۲۸ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد کلیه گواهینامه های صادره از سوی موسسات گواهی کننده و بازرسی کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاه های آزمون و برسنجی تائید صلاحیت شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، به عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مراجع قضائی تعیین می شود.

تعیین محدوده نفوذ و اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد

نمایندگان ملت تبصره ۴ ماده ۳۵ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را با ۱۳۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی اصلاح کردند.
براین اساس مصوبات شورای عالی استاندارد با تائید مسئولان ردیف های یک تا پنج این ماده و مصوبات شورای استاندارد استانی فقط در چارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرایی می گردد.
مجلس در ادامه رسیدگی به این طرح اعاده شده از شورای نگهبان بند ۸ ماده ۳۶ را با ۱۳۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی اصلاح کردند.
براساس بند ۸ ماده ۳۶ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، تعیین وظایف و اختیارات و تائید و تصویب مصوبات شورای استاندارد استان در چارچوب این قانون.

خسارت تأخیر در اجرای لایحه سرمایه گذاری بین ایران و سنگاپور مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، خسارت تأخیر در اجرای لایحه سرمایه گذاری بین ایران و سنگاپور را مشخص کردند.نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سنگاپور با اضافه شدن متنی به انتهای تبصره ماده واحده این لایحه با ۱۳۶ رای موافق، ۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در متن اضافه شده به این ماده واحده آمده است: عبارت "و در بند ۲ ماده ۵ منظور از خسارت تأخیر تأدیه، خسارت ناشی از عدم اجرای به موقع تعهدات می باشد" اضافه می گردد.

نمایندگان همچنین در جریان بررسی لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان با اضافه شدن متنی به تبصره ماده واحده این لایحه با ۱۳۷ رای موافق، ۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در متن اضافه شده به این ماده واحده آمده است: عبارت «ماده ۷» عبارت «و بند ۳ماده ۸» اضافه می شود.
نمایندگان همچنین در جریان بررسی قطعنامه های فراهمایی (کنفرانس) دولت های متعاهد کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) مصوب دسامبر ۲۰۰۲ (آذر ۱۳۸۱) با جایگزینی واژه ها و اصلاحات لاتین در این کنوانسیون با ۱۳۴رای موافق، ۲رای مخالف و ۳رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

اجازه مجلس به دولت برای استرداد مجرمین با کره جنوبی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره را تصویب کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه «معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

بر اساس تبصره این لایحه، رعایت اصول هفتاد و هفتم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی در اجرای این معاهده الزامی است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار