نماینده معاون حقوقی ریاست جمهوری :

کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی از لحاظ علمی باید تقویت شوند

خبرگزاری پانا : غلامعلی فروغی گفت: کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی که چراغ دست مدیران هستند لازم است از لحاظ بنیه علمی تقویت شوند.

کد مطلب: ۵۹۷۲۳
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر ،نماینده معاون حقوقی ریاست جمهوری در نشست هماهنگی شورای حقوقی دستگاه ‎ های اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: جایگاه کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی که حافظ بیت المال و از سرمایه های مهم هر دستگاه محسوب میشوندبسیار جایگاه مهم و با اهمیت است .
فروغی با تاکید بر این نکته که دید مدیران دستگاهها باید نسبت به کارشناسان حقوقی اداره خود تغییر کندافزود:این کارشناسان که بعنوان بازوهای مهم و مدافع حقوقی اموال هر دستگاه تلقی میشوند بایستی ضمن تقویت بنیه علمی آنان ،باید به مبالغ دریافتی ماهانه انان باید توجه کرد.
نماینده معاون حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه کارشناسان حقوقی هر دستگاه اجرایی از مهمترین کارشناسان آن دستگاه هستند، افزود: دفاع جانانه کارشناسان حقوقی هر دستگاه از بیت المال در مجامع قضایی موجب برگشت سرمایه های از دست رفته میشود که آشنایی این کارشناسان با مفاد قانونی موجب به رای رسیدن سریع قضات خواهد شد.
وی کارشناسان حقوقی در دستگا ‎ هها را بازوان مدیران دانست و تاکید کرد: همسو بودن کارشناس حقوقی با مدیر و همچنین مدیر با کارشناسان می ‎ تواند در پیشبرد امور حقوقی و قضایی دستگاه ‎ ها موثر باشد که این تعامل از بروز اختلافات جلوگیری می ‎ کند .
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان نیز با بیان اینکه دشمنان در خدشه دارکردن فعالیت اقتصادی و معیشتی جامعه تلاش میکنندتصریح کرد:رسیدگی به کلیه تخلفت اقتصادی اعم از گرانفروشی،عرضه خارج از شبکه،تقلب در عرضه کالا،عدم درج قیمت برروی کالا و دیگر تخلفات رسیدگی آن بعهده اداره کل تعزیرات حکومتی گذاشته شده است که در این برهه از زمان رسالت بسیار سنگینی است.
محمود احمدی اظهار داشت: اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با همه توان و ظرفیت موجود برای رشد و توسعه استان و جلوگیری از تخلفات تلاش می‌کند که همکاری کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی میتوان نقش موثری در رسیدگی سریعتر به پرونده های متخلفان داشته باشد.
معاون رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز آثار و برکات تعامل در بروز اختلافات با دستگاههای اجرایی امری مهم دانست و اظهار داشت:استان بوشهردر بروز اختلافات بین دستگاهی از تعامل بسیار خوبی میان کارشناسان حقوقی و مدیران برخوردار است .
محمد جعفر مقدس با بیان اینکه امکانات رفاهی و حقوق کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی با وکلا قابل مقایسه نیست تاکید کرد: تقویت انگیزه فعالیت کارشناسان حقوقی دستگاهها میتوان نقش موثری در رسیدگی بیشتر به مسائل حقوقی ادارات داشته باشد.
وی برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرای ضروری خواند وبیان کرد:اختصاص سهمیه هایی از مراکزآموزش عالی ویژه این کارشناسان برای ارتقاء سطح علمی آنان و دادن بورسیه تحصیلی به آنان نقش موثری در تقویت بنیه علمی آنان خواهد داشت.
رئیس سازمان بازرسی استان بوشهر نیز نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری از جمله وظایف این سازمان دانست و گفت: هدف سازمان بازرسی از نظارت بر مناقصات و مزایدات دولتی سالم سازی معاملات است که یکی از وظایف اصلی این سازمان محسوب میشود.
محمد آقاجری بی توجهی به زمانبندی پروژه ها و عدم نظارت بر حسن اجرای پروژه هارایکی از مشکلات مهم دستگاههای اجرایی دانست و افزود: بعضا عدم آشنایی کارشناسان حقوقی و فنی دستگاهها با برخی از قوانین موجب بروز برخی از مشکلات در زمینه های گوناگون بروز اختلافاتی نیز خواهد شد که لازم است کارشناسان حقوقی دانش قضایی و حقوقی خود را ارتقاءدهند.
وی تاکید کرد: کارشناسان حقوقی هر دستگاه در کنار مدیر بعنوان مشاور دانا و عالم به مسائل حقوقی میتواند در پیشبرد امور موثر باشد.
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری نیزاهمیت و رسالت کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی مهم و با اهمیت دانست و تاکید کرد:این کارشناسان که مدافع حقوق و بیت المال ادارات محسوب میشوند باید با تقویت علوم قضایی و حقوقی آمادگی دفاع از مسائل ادارات خود در دستگاهای قضایی باشند.
ابوالحسن دهاز ریشه ‎ های بسیاری از مشکلات دستگاه ‎ های اجرایی را ناآشنایی کارشناسان حقوقی با مقررات قانونی دانست و افزود: آشنا نبودن کارشناسان حقوقی دستگاه ‎ ها با قوانین باعث بروز برخی از مشکلات حقوقی در آن اداره می‌شود که لازم است کارشناسان حقوقی مسلط به موارد قانونی باشند.
دبیر شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی استان بوشهر نیزگفت:بر اساس تحقیقات و پژوهش های انجام شده در مرحله اول بسیاری از مشکلات حقوقی دستگاههای اجرایی نا آشنایی کارشناسان حقوقی به قوانین و مقررات است.
رمضان خضری با بیان اینکه فعالیت حقوقی کارشناسان یک کار فنی و تخصصی است افزود:بی توجهی به کارشناسان حقوقی دستگاههای دولتی یک آسیب است که لطمه جدی به اداره متبوع وارد میکند.
وی کارشناسان حقوقی را مهندس قانون در ادارات دانست و تصریح کرد: کارشناسان حقوقی دستگاهها باید بدانند در چه جایگاهی قراردارندو این کارشناسان باید قانون را برای مدیر دستگاه تفسیر کنند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار