موافقت نمایندگان با کلیات طرح اعمال محدودیت برای خبرنگاران
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با کلیات طرحی ۱۴ماده ای موافقت کردند که طبق آن حضور عکاسان خبری و تصویربرداران در جلسه علنی مجلس محدود و همچنین با تصویب نهایی آن مشاوران نمایندگان مجلس به ۵ نفر افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئیننامه داخلی مجلس را با ۱۶۲ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
این طرح که ۱۴ ماده دارد به اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس می پردازد. در صورت تصویب نهایی این طرح، تصویربرداری اعم از فیلمبرداری و عکسبرداری از جلسات مجلس، تنها در یک ساعت شروع جلسات علنی مجاز خواهد بود و در موارد خاص با تشخیص رئیس جلسه مدت آن قابل افزایش است.
البته نمایندگان (در صورت تصویب نهایی) تصویربرداران صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی را از این حکم مستثنا کردهاند.
طبق بخش دیگری از طرح، نمایندگان مجاز خواهند بود در هر دوره پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را برای بهکارگیری در دفتر ارتباطات مردمی خود به منظور امور مشاورهای، اداری و خدماتی از دستگاه ذیربط درخواست کنند.
همچنین در صورتی که این طرح از تصویب نهایی نمایندگان بگذرد، همه رأیگیریها در مجلس با سامانه هوشمند الکترونیکی انجام میشود و هیئت رئیسه نیز موظف خواهد شد سامانه مذکور را برای رأیگیری مخفی به نحوی برنامهریزی کند که ضمن حفظ و نگهداری از نتیجه رأیگیری از لحاظ تعداد موافق، مخالف و ممتنع، امکان ثبت و ذخیره مشخصات نماینده یا شماره صندلی وی در سامانه وجود نداشته باشد و چنانچه به هر نحوی اسامی نمایندگان در رأیگیری مخفی، اعلام شود تخلف محسوب و متخلف علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی، به مجازات افشای اسناد طبقهبندی شده بهکلی سری محکوم می شود.
در این طرح همچنین در تبصرهای تصریح شده است: پس از اعلام وصول استیضاح در جلسه علنی، کاهش امضاها باعث خروج استیضاح از دستور نخواهد شد.
علاوه بر آن، تذکرات شفاهی نمایندگان در پایان جلسه علنی دو دقیقه خواهد بود و نمایندگان مجاز نخواهند بود در مدت یک ماه بیش از یک بار تذکر شفاهی دهند و حق واگذاری تذکر خود به دیگر نمایندگان را هم نخواهند داشت.
پیش از رای گیری در خصوص کلیات طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس، "شهباز حسن پور" گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد این طرح را به شرح زیر قرائت کرد:در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس، طرح های اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی و همچنین طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون آیین نامه داخلی و نیز الحاق یک تبصره به ماده ۳۳ و یک تبصره به ماده ۱۹۳ قانون آیین نامه داخلی در کمیسیون بررسی و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
"مهدی سنایی" نماینده نهاوند به عنوان اولین مخالف این طرح با بیان اینکه در اصلاح آیین نامه موارد دیگری نیز در اولویت است، گفت: نباید هر فصل و هر سال آیین نامه را تغییر داد بلکه پیشنهادات باید یکی شده و یک جا به مجلس ارائه شود.
وی آییننامه داخلی مجلس را پس از قانون اساسی، مهمترین قانون عادی کشور دانست و افزود: پیشنهادم به کمیسیون آییننامه، عجله نکردن و پختهتر کردن مواد اصلاحی آییننامه است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایجاد محدودیت برای خبرنگاران عکاسی را قابل قبول ندانست و اعلام کرد: این طرح مورد ایراد شورانگهبان قرار می گیرد.
سنایی تصریح کرد: هماکنون برای گرفتن مشاور برای نمایندگان منعی وجود ندارد، اگرچه مجلس بودجه محدودی را برای این کار اختصاص داده است.
"قاسم جعفری" نماینده بجنورد نیز به عنوان موافق این طرح با بیان اینکه در صورت وجود مشکل در هر امر باید در اولین فرصت مشکل را حل و تغییرات لازم را اعمال کرد گفت: در مورد مشاوره نمایندگان باید گفت اگر قرار است از افراد خبره استفاده شود باید تمهیداتی برای ایجاد رغبت در آنها برای حضور اندیشیده شود.
وی با اشاره به مشکل نمایندگان در ارتباط با دفاترشان ادامه داد: گاهی چند نماینده در یک اتاق ۲۰- ۲۵ متری حضور دارند که این امر برای ارباب رجوع مشکل ایجاد می کند.
"نادر قاضی پور" نماینده ارومیه نیز به عنوان مخالف با بیان اینکه حضور خبرنگاران و عکاسان در جلسات دارای اشکال نیست گفت: عکاسان حتی در جلسه غیر علنی هم حضور می یابند اما دلیل ندارد عکس استراحت نمایندگان در سایت ها منتشر شود.
وی نیز در اعتراض به اظهارات برخی نمایندگان در مورد پذیرایی از مردم در دفاترشان گفت: دفتر نمایندگان چایخانه نیست، بلکه محل رفع مشکل مردم است مجلس نیز محل خواب نمایندگان نیست بلکه محل بحث و تبادل اطلاعات است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: در طرح اصلاحی، اختیار ۱۰ نماینده به رییس مجلس داده میشود که این موضوع قابل قبول نیست.
"محمد حسن آصفری" نماینده اراک نیز به عنوان موافق این طرح با بیان اینکه با گذشت چند ماه از شروع مجلس نهم برخی ایرادات آیین نامه داخلی مشخص شده که نیاز به اصلاح دارد، گفت: بنا بر قانون خدمات کشوری جایگاه نماینده با وزرا یکسان در نظر گرفته شده اما نمایندگان که قوانین را برای اجرا توسط وزرا مشخص می کنند مشاور ندارند.
"حسینعلی حاجی دلیگانی" نماینده شاهین شهر نیز به عنوان مخالف این طرح گفت: هدف از تغییرات ارتقاء اثر بخشی نمایندگان است که چنین چیزی لحاظ نشده است و تغییر مداوم آیین نامه باعث تضعیف و تزلزل آن می شود.
وی با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری در استخدام ۱۰ مشاور برای مسئولان عالی نظام، اظهارکرد: پنج مشاور پیشبینی شده در طرح اصلاح آییننامه داخلی مجلس آیا برای افزوده شدن آنان به بخش اداری مجلس است یا به کار گرفته شدن در دفتر نمایندگان در شهرستانها؟ این مساله در طرح مشخص نیست؛ افزایش راندمان نمایندگان باید از طریق ایجاد ارتباط با دانشگاهها و حوزههای علمیه به وجود آید و باید بتوان به صورت نامحدود از این مراجع علمی استفاده کرد.
وی با اشاره به نقش مرکز پژوهش ها گفت: با توجه به شرایطی که در استخدام مشاور برای نمایندگان وجود دارد بهتر است با ملزم و تقویت کردن مرکز پژوهش ها در افزایش کارشناسان خود، از این مرکز برای مشاوره دادن به نمایندگان استفاده شود.
"موسی غضنفرآبادی" نماینده بم نیز به عنوان یکی دیگر از موافقان این طرح با اشاره به ضرورت اصلاح آیین نامه گفت: در هیچ جای دنیا مجموعه ای که در تکاپو است توسط دوربین رصد نمی شود درست است که خدا ناظر بر اعمال انسان است اما پرده پوشی هم می کند.
وی افزود: پخش برخی تصاویر از نمایندگان در شأن نمایندگان مجلس و خود عکاسان نیست.
در ادامه ناجی معاون حقوقی معاونت نیروی انسانی رییسجمهور نیز گفت: نمیتوان پنج نفر از کارشناسان دستگاههای اجرایی را به درخواست نمایندگان برای کارهای خدماتی و مشاورهای به خدمت مجلس در آورد، چرا که خیل افراد مراجعهکننده به دفاتر نمایندگان بسیار زیاد خواهد شد به ویژه افرادی که در انتخابات به نمایندگان کمک کردند و اکنون توقع انجام کاری از سوی نماینده را دارند هر چند که ممکن است این افراد سابقه کار کارشناسی هم نداشته باشند.
وی با بیان اینکه نقل و انتقال نیروی انسانی بین دستگاههای اجرایی مطابق آییننامه دولت انجام میشود، گفت: الحاق یک تبصره به ماده شش این طرح موجب به هم ریختن نحوه عمل نیروی انسانی در دولت و مجلس میشود و دولت برای اجرای این ماده باید ۱۵۰۰ نفر را به مجلس مامور کند.
معاون حقوقی معاونت نیروی انسانی رییسجمهور، طرح مذکور را مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی دانست و تصریح کرد: آیا این درست است که قوانینی تصویب شود که انتقال نیرو از مجلس به دولت را هدفگذاری کرده است؟ درست است که باید سازوکاری برای استفاده نمایندگان از مشاور، طراحی شود ولی نباید این کار منجر به افزایش مشکلات دولت و کشور شود.
ارسال دیدگاه