معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

ارزآوری ،برنامه محوری وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال ۹۲/ گسترش دامنه تفویض ها به بیرون از وزارتخان

خبرگزاری پانا: معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارزآوری را ، برنامه محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۹۲ دانست و گفت: اولویت این وزارتخانه در سال آینده، تمركز بر روی طرح های نیمه تمامی است كه می ‌تواند ارز اوری به همراه داشته باشد .

کد مطلب: ۵۹۱۴۶
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شاتا ،سید علیرضا شجاعی در گردهمایی روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها افزود: شاخص مهم در ارائه تسهیلات و تخصیصات در سال جدید،‌ میزان ارزآوری است كه واحد تولیدی می تواند به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینكه در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار پروژه بالای ۲۰ درصد پیشرفت فیزیكی در كشور وجود دارد تصریح كرد: این طرح ها نیازمند تسریع در تكمیل و برنامه ریزی برای ورود به چرخه تولید و صادرات هستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به برخی اقدامات و هدف گذاریهای این وزارتخانه در سال جدید اشاره كرد و افزود: بسط و گسترش دامنه تفویض ها به خارج از وزارتخانه از برنامه هایی است كه به آن پرداخته خواهد شد.
وی ادامه داد: به زودی برخی از فرایندها واگذار خواهند شد كه در این میان می‌توان از پتانسیل و ظرفیتهای خانه‌های صنعت‌، معدن و تجارت سراسر كشور و دیگر تشكلها برای هدایت سنجی در چگونگی جذب و استفاده از سرمایه گذاران و متقاضیان برای ورود و ادامه فعالیت در عرصه های مختلف صنعتی و معدنی بهره برد.
شجاعی همچنین با اشاره به نهایی شدن نظام جامع ارتقاء توانمندیهای بخش صنعت، معدن و تجارت در پیشبرد برنامه های اقتصادی كشور افزود: به زودی این نظام جامع ابلاغ خواهد شد كه تاثیر بسزایی در توسعه بخش صنعت،‌معدن و تجارت خواهد داشت.
وی در ادامه از برنامه‌ریزی برای تدوین تقویم آموزشی سال ۹۲ در بخش صنعت،‌معدن و تجارت خبرداد و گفت: برنامه ریزیها در سال آینده بر یكپارچگی ساختار آموزشی و پژوهشی متمركز خواهد بود و دراین خصوص از بخش خصوصی می خواهیم تا در چارچوبهای مورد نظر، علاوه بر ارائه دیدگاهها و نقطه نظرات در اجرای این مهم نیز به ما كمك كنند.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از تلاشها برای افزایش سطح تخصیصات بازسازی واحدهای كوچك در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها كه پیش تر مطرح شده بود خبر داد و گفت: در حال حاضر قرارداد تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی واحدهای كوچك كه در آن زمان مطرح شده بود با بانك سپه منعقد شده كه تلاش می كنیم سقف این تسهیلات را به ۳۰۰ میلیارد تومان ارتقاء دهیم .
وی ضمن ابراز امیدواری از اینكه بتوان عملیات اجرایی آن را قبل از پایان سال آغاز كرد افزود: این تسهیلات به دو هزار واحدی تعلق پیدا می كند كه قبلا ثبت نام و مراحل مختلف را در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گذرانده بودند.
مدیریت بهینه مصرف برق در واحدهای تولیدی
شجاعی در ادامه به موضوع تبادل اطلاعات با شركت توانیر اشاره كرد و گفت: در این خصوص تفاهم نامه ای به امضا رسیده است تا نسبت به مصرف برق واحدهای تولیدی و صنعتی به صورت جدی پرداخته شود چرا كه می‌توان میزان آمار تولید در كشور و رشد یا كاهش آن را با میزان برق مصرفی متناسب كرد و تحلیل‌های لازم را انجام داد.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه سخنان خود بر ضرورت ارائه آمار و اطلاعات دقیق تاكید كرد و گفت: برای جذب سرمایه گذاری و افزایش راندمان تولید، نیازمند ارائه اطلاعات به روز و دقیق هستیم .
وی افزود: آگاهی داشتن از وضعیت تولید، نیازمند آمار و ارقام است و مرتفع شدن بخشی از مشكلات در گرو داشتن آمار تولید است. ما از مسئولان استانی می ‌خواهیم تا نسبت به ارائه آمار تولید و وضعیت صنعت در استانها بیش از پیش فعال باشند.
شجاعی در ادامه با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تصریح كرد: یكی از مهمترین موضوعات در سال ۹۲ اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست كه دراین راستا جلساتی پیرامون ارائه مدلی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تشكیل شد و پیشنهاداتی مطرح گردید كه ساختارسازیهای اولیه آن آغاز شده است.
وی همچنین با اشاره به اقداماتی كه در طول سالهای اخیر برای رفع مشكلات واحدهای صنعتی انجام شده است اظهار كرد: در حال حاضر نسبت تعطیلی واحدها به كل واحدها طی سال‌های اخیر ثابت مانده و نسبت به گذشته تغییری نداشته است . همچنین نسبت واحدهای بحرانی نیز در این بین ثابت مانده و دستخوش تغییرات نشده است كه این امر نشانگر اقدامات انجام شده و توجه به رفع مشكلات واحدهای تولیدی است.
شجاعی در ادامه با بیان اینكه به رغم همه تلاش های انجام شده شاهد كاهش تولید در برخی رشته‌ها هستیم و البته در برخی رشته‌ها نیز با رشد تولید مواجه بوده‌ایم، تصریح كرد: افزایش تولید مبتنی بر بنگاههایی است كه مواد اولیه آنها از داخل كشور تامین می شود و كاهش تولید نیز مبتنی بر بنگاههایی است كه مواد اولیه را از خارج از كشور تامین كرده و در حال حاضر به دلیل مشكلات تامین ارز با چالش مواجه شده اند كه این موضوع تاثیر خود را بر بدنه آمار تولید در كشور وارد می كند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار