با موافقت مجلس انجام شد؛

ارسال گزارش کمیسیون ویژه درباره تخلفات وزیران عضو شورای گفت‌وگو به قوه قضاییه

خبرگزاری پانا: گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اجرای ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره تخلف وزیران عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر عدم شرکت در جلسات با رای مثبت مجلس به قوه قضاییه ارسال شد.

کد مطلب: ۵۸۰۰۵
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا،"جعفر قادری" سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.

کمیسیون ویژه در گزارش خود آورده است که به اتفاق آرا، تخلف وزیران عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر عدم شرکت در جلسات مربوطه و استنکاف از اجرای مفاد ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار محرز شده که به همین دلیل خواستار اعلام به قوه قضاییه هستند.

بر این اساس، نمایندگان با ۱۶۶ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع از مجموع ۲۴۲ رای با نظر کمیسیون موافقت کردند و بنابراین گزارش به قوه قضاییه ارجاع شد.

در مقدمه این گزارش که به تعریفی از محیط کسب و کار طبق مواد ۷۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پرداخته شده آمده است: طبق گزارش سهولت انجام کسب و کار که از ۱۰ سال پیش همه ساله توسط بانک جهانی سنجش اعلام می‌شود جایگاه ایران هر سال در خصوص محیط کسب و کار بدتر شده است به طوری که طبق گزارش سال ۲۰۱۳، جایگاه ایران به رتبه ۱۴۵ از میان ۱۸۵ کشور جهان و رتبه ۲۰ در میان ۲۴ کشور حاضر در منطقه چشم‌انداز نظام قرار گرفته است.

در ادامه این گزارش با اشاره‌ای به وضعیت رو به پیشرفت کشورهای منطقه در خصوص محیط کسب و کار، به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با مشارکت تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور تهیه شده است اشاره شده و تاکید دارد که طی دو سال اخیر فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایرانی در هر فصل مجموعا ارزیابی بدتری از مولفه‌های ملی محیط کسب و کار ارائه کردند.

در ادامه این گزارش با اشاره به احکام قانونی مربوط به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آمده است که در تاریخ ۱۵ دی ماه سال ۸۹ حکمی برای تشکیل شورای گفت‌وگو در ایران در قالب ماده ۷۵ در قانون برنامه تصویب شده است تا شورای گفت‌وگو به منظور تبادل نظر دولت، بخش خصوصی و تعاونی و در جهت رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیمات لازم تشکیل شود که بعد از گذشت یک سال از تصویب نهایی و چند ماه بعد از آغاز اجرای قانون برنامه پنجم و به هنگام تدوین و تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب و دائمی شد.

در این گزارش همچنین به اجزای شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره شده است و تاکید شده که شورای گفت‌وگو یک نهاد تصمیم‌ساز است که در آن فعالان اقتصادی و مسئولان کشور فراگیرترین و حادترین مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری را در ایران بررسی می‌کنند تا بعد از مفاهمه، زمینه را برای تصمیم‌گیری فراهم کنند.

در بخش دیگری از این گزارش ضمن اشاره به عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به آغاز به کار این شورا در ۲۳ فروردین سال ۹۰ اشاره شده و آمده است که از این تاریخ تا پایان دی ماه سال جاری، ۲۶ جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده است که این جلسات را می‌توان به دو دوره اول یعنی از ۲۳ فروردین تا بهمن ۹۰ و دوره دوم از بهمن ۹۰ تا پایان دی ماه سال جاری تقسیم کرد.

حاصل جلسات دوره اول، بررسی مهمترین موضوعات مبتلابه تولید و سرمایه‌گذاری در ایران و اتخاذ تصمیمات مناسبی برای حل مشکلات تولیدکنندگان بود.

در جلسات دوره دوم شورای گفت‌وگو نیز علاوه بر اینکه فعالان اقتصادی تعیین‌کننده موضوعات بودند مسئولان اجرایی نیز مطالبات خود را از نمایندگان فعالان اقتصادی مطرح می‌کردند که نمونه آن درخواست رییس کل بانک مرکزی برای بررسی و کنترل آثار افشای خبر سوء استفاده بزرگ بانکی بر اعتبار بانک‌ها و درخواست از نمایندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی برای اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی درباره اعتبار نظام بانکی است.

این گزارش با اشاره به قرار گرفتن طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار در دستور صحن علنی مجلس در کنار مخالفت بسیار شدید دولت و تلاش نمایندگان برای برطرف کردن سوء تفاهمات به این موضوع اشاره کرده است که از این تاریخ به بعد هیچگونه از وزرا و مسئولان ارشد دولتی عضو رسمی و قانونی شورای گفت‌وگو در جلسات حضور پیدا نکردند و عملا جلسات این شورا از بهمن ۹۰ بدون حضور اکثریت اعضا برگزار شده است. این در حالی است که رییس شورای گفت‌وگو طبق قانون برنامه، وزیر امور اقتصادی و دارایی است یعنی از بهمن ۹۰ تاکنون جلسات شورا به مدت شش ماه تشکیل نشده است. البته با این وجود قانون مستمر محیط کسب و کار در سوم اسفند به تایید شورای نگهبان رسید که به دلیل تغییر رییس‌جمهور در فروردین ۹۱ در روزنامه رسمی چاپ شد.

در پایان این گزارش در قالب پیشنهادات و راهکارهایی از وزرای عضو شورای گفت‌وگو و دیگر اعضای شورا درخواست شده است تا در جهت رفع سوء تفاهمات، جلسه شورای گفت‌وگو را با حضور موثر اعضای دولت برگزار کنند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار