معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و سازمان قضایی بازرسی كل كشور:

تعریف توسعه در جمهوری اسلامی پیشرفت مبتنی بر عدالت است

خبرگزاری پانا: معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و سازمان قضایی بازرسی كل كشور گفت: تعریف توسعه در جمهوری اسلامی، پیشرفت مبتنی بر عدالت است كه بومی سازی شده و حاكمیت آن ضامن بقای نظام است.

کد مطلب: ۵۶۹۵۵
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، مهدی امیری در همایش نظارت كارآمد در استان مركزی، افزود: تقویت بخش های نظارتی درون سازمانی، یكی از اهداف مهم تعریف شده در رویكردهای جدید است كه سرعت حركت به سمت توسعه را شتاب می دهد .

وی ادامه داد: از زیرساخت های مهم رویكردهای جدید، استفاده از فن آوری های نوین در حوزه نظارتی است.

معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و سازمان قضایی بازرسی كل كشور اظهار داشت: نظارت راهبردی رویكرد جدید دستگاه های نظارتی كشور در حوزه اجرایی و كاركردی است.

امیری تصریح كرد: امروز دستگاه های عضو شورای نظارتی كشور از سیاست مچ گیری عبور كرده و نگاه راهبری را با قوت دنبال می كنند.

وی بیان داشت: كشورهای منطقه با آهنگ شتابان برنامه های توسعه خود را دنبال می كنند و ایران نیز برای پیشتازی در این عرصه باید تمامی تلاش خود را به كار بگیرد.

وی تأكید كرد: نظارت، ابزار مهم اجرای تحقق اهداف دولت و سند چشم انداز توسعه نظام است و در این خصوص عقب افتادگی اهداف وضعی و ساختاری این سند پذیرفته نیست.

امیری با بیان اینكه در برنامه پنجم توسعه بیش از ۵۰ ماده ناظر بر تحقق دولت الكترونیك وجود دارد، ابراز داشت: تمامی مسوولان مكلف بر اجرایی شدن این وظیفه قانونی هستند و دستگاه های نظارتی نیز ملزم به ایجاد چتر نظارتی بهینه برای تحقق آن می باشند.

وی اضافه كرد: سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام هدفگذاری واقع گرایانه توسعه كشور است كه در ۸ سال اخیر در راستای برنامه چهارم و پنجم توسعه باید ۴۰ درصد از اهداف آن محقق می شد و در این خصوص تسریع روند این امر مهم، با نظارت دقیق و راهبردی بر مدیریت كشور، انجام شدنی است.

معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و سازمان قضایی بازرسی كل كشور همچنین گفت: مقابله با فساد و تلاش مكرر برای حركت جامعه به سمت كمال، سلامت و اخلاق مداری، یكی از مولفه های مهم سلامت اداری و آماده سازی بستر استقرار حاكمیت حضرت مهدی (عج) است.

امیری افزود: قانون ارتقای سلامت نظام اداری با محوریت برخورد قاطع با فساد یكی از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی ایران است كه تمامی شاغلان دولت و دستگاه های نظارتی باید عملیاتی شدن آن را یك وظیفه بدانند.

وی با توجه به اینكه سلامت اداری در حوزه های ساختاری، زیرساختی و رفتاری نهفته است، ادامه داد: با توجه به مزیت های متعدد انسانی و جغرافیایی در كشور باید تلاش شود تا حداكثر استفاده از ظرفیت های مدیریتی برای دستیابی به اهداف توسعه صورت پذیرد.

معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و سازمان قضایی بازرسی كل كشور اظهار داشت: نظام اداری سالم، باید پیشرو و پیش برنده باشد و در این رابطه متاسفانه نگاه و تفكر بخشی در این حوزه آسیبی جدی به بدنه نظام اداری سالم است كه باید بر مبنای اصول دوم و سوم قانون اساسی، اصلاح شود.

امیری تصریح كرد: از مصادیق حفظ بیت المال و حق الناس، حراست از سرمایه های انسانی و فرصت سازی برای مدیران است كه دستگاه های نظارتی نباید در قبال آن كوتاهی كنند.

وی بیان داشت: سرمایه های انسانی به صورت عام و ظرفیت مدیریتی كشور به صورت خاص از مصادیقی است كه باید در راستای ارتقای بهره وری و اهداف توسعه كشور راهبری شوند و كوتاهی مدیران و ناظران در این حوزه بخشودنی نیست.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار