قانون تاسيس و اداره مدارس غيردولتي از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد
پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان
به گزارش پانا شهر تهران،حسن روحاني در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران « قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۴ آذرماه ۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود، روز چهارشنبه مورخ ۱۵ دي ماه ۱۳۹۵ جهت اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ كرد.
اين قانون كه مشتمل بر ۳۹ ماده و ۴۴ تبصره مي باشد كه بر اساس يكي از مواد اين قانون، از زمان لازمالاجراشدن آن، قانون اجازه أخذ هزينههاي مربوط به صدور اجازه تأسيس و تجديد امتياز آموزشگاه هاي علمي آزاد مصوب يكم آذر ماه ۱۳۶۷ قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب ۱۹ مهر ماه ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب ۶ مرداد ماه ۱۳۸۷ نسخ ميشوند.
در ماده ۱ اين قانون نيز تاكيد شده است: در راستاي ارتقاي جايگاه نظام تعليم و تربيت كشور ضمن تاكيد بر ارتقاي كمي و كيفي مدارس دولتي به منظور بهره گيري از مشاركت همگاني مردمي در امر آموزش و پرورش و تاسيس مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي و بهره گيري از ظرفيت قوانين بالادستي و مستند به سياست هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و راهبردهاي كلان و راهكارهاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، همچنين سند نقشه جامع علمي كشور با حفظ كاركردهاي سياستگذاري و نظارتي نظام، "سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي" وابسته به وزارت آموزش و پرورش تاسيس مي گردد. رئيس اين سازمان، معاون وزير است.
همچنين به منظور سياستگذاري، برنامهريزي، ساماندهي و نظارت بر اجراي اين قانون، شوراي سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت مركزي و شوراي نظارت استاني، شهرستاني و منطقهاي جهت نظارت بر مدارس و مراكز آموزشي يا پرورشي غيردولتي تشكيل ميشود كه در شوراي مركزي شخصيت هاي حقوقي مهمي همچون وزير آموزش و پرورش، چند تن از معاونان و مديران كل اين وزارتخانه، نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نماينده كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي عضويت خواهند داشت.
بر اساس ماده ۱۱ اين قانون دولت موظف است همهساله، يارانه مربوط به تسهيلات بانكي براي خريد زمين، ساختمان، احداث بنا، تجهيزات و تعميرات مدارس غيردولتي را در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيشبيني كند.
در ماده ۱۲ نيز به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود مطابق قوانين و مقررات، زمين و ساختمانهاي مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس غيردولتي واگذاركند. آييننامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمانها و اراضي مذكور ظرف مدت سهماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. واگذاريها در هر محل مشروط برآن است كه دسترسي مردم به مدارس دولتي در آن محل دچار خلل نشود.
در ماده ۱۳ نيز آمده است: به منظور حمايت از مؤسسان مدارس غيردولتي با اولويت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشاركت مؤسسان و بخش غيردولتي، «صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي» را به صورت مؤسسه عمومي غيردولتي ايجاد كند. دولت موظف است هرساله و تا سقف پنجاهدرصد (۵۰%) از قيمت تمام شده سرانه سالانه دانشآموزي در بخش دولتي را به ازاي كل دانشآموزان شاغل به تحصيل در مدارس غيردولتي در قالب كمك در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيشبيني نمايد.
آييننامه استقرار مدارس و مراكز غيردولتي در مناطق، نواحي و محلات مختلف، ظرف مدت سهماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ارسال دیدگاه