مخالفت مجلس با بررسی فوری طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالفت کردند.

کد مطلب: ۵۶۶۸۱
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامیبا ۹۷ رای موافق، ۸۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ رای با یک فوریت طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالفت کردند.

طرح ۶۲ ماده‌ای یک فوریتی تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به امضای ۵۰ نفر از نمایندگان رسیده بود.

در بندهای مختلف این طرح در خصوص نحوه تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و به دنبال آن نحوه تشخیص جرایم اقتصادی، رسیدگی به آن و همچنین لزوم کشف جرایم و پیگرد مجرمان اقتصادی تاکید شده بود.

این طرح بعد از استماع نظرات طراح، مخالف و موافق فوریت به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان به آن رای منفی دادند.

"کاظم جلالی" نماینده شاهرود به عنوان طراح، "قسیم عثمانی" نماینده بوکان به عنوان مخالف و "محمد دهقان" نماینده چناران و طرقبه به عنوان موافق فوریت طرح به ایراد سخن پرداختند.

همچنین بعد از رای‌گیری محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را بر عهده دارد، اعلام کرد: این طرح به صورت عادی اعلام وصول می‌شود تا کمیسیون قضایی هر چه سریعتر آن را مورد رسیدگی قرار دهد.

جلالی:تعریف درستی از جرایم اقتصادی نداریم

"کاظم جلالی" نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی هم طی سخنانی به عنوان طراح طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن علنی مجلس، گفت: مطالبه مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی هنوز اجرایی نشده است هرچند که در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی اتفاق میمونی افتاد و دستگاه قضایی با قاطعیت با موضوع برخورد کرد.

وی افزود: در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تمرکز‌گرایی همراه با تخصص‌گرایی پیگیری می‌شود.

جلالی ادامه داد: مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که باید به این ویژگی‌ها توجه کرد؛ خیلی از این جرایم به شکل گروهی و سازمان یافته انجام می‌شود و مبارزه با این جرایم بسیار مشکل است؛ همچنین برخی از این جرایم از حالت ملی فراتر است و حالت فراملی پیدا می‌کند.

نماینده مردم شاهرود ادامه داد: باید به شکل سازمان‌یافته‌تر و تخصصی‌تر با جرایم اقتصادی برخورد کنیم؛ در این طرح بحث تمرکز و تخصص هم به صورت همزمان پیگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: بر اساس طرح کنونی اعضای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس دیوان محاسبات، معاون نظارت مجلس و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی هستند یعنی هر سه قوه در کنار هم کار را دنبال می‌کنند.

رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه در حال حاضر ما مرکز آمار و اطلاعات برای جرایم اقتصادی نداریم گفت: باید همه اطلاعاتی که نهادهای متولی دارند در یک مرکز جمع‌آوری شود.

جلالی اضافه کرد: در حال حاضر ما تعریف درستی از جرایم اقتصادی نداریم که در این طرح این موضوع به همراه نحوه رسیدگی به جرایم مشخص شده است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار