تکالیف مجلس برای دستگاههای اجرایی جهت رونق تولیدوحمایت هدفمند ازصنایع
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیر نفتی دولت و دستگاه های اجرایی موظف به انجام اقدامات زیر شدند.
به گزارش گروه سیاسی پانا، براساس مصوبه مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ششماه پس از تصویب قانون برنامه فهرست اولویتهای صنعتی(با اولویت صنایعمعدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقهای بهتصویب هیات وزیران برساند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونهای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه حداقل چهل درصد (۴۰%) باشد.
دولت مکلف است با رعایت تبصره ۳ قانون رفع موانع تولید طی برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایشسالانه بیش از ده درصد (۱۰%) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده و تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.
دستگاههای اجرائی نظیر شهرداریها، محاکم دادگستری و نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعملها و فرآیندهای داخلی و زیرساختهای نرمافزاری خود را به گونهای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی و جرایم آنها مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه، جرائم و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده برآن محاسبات صرفاً با استفاده از نرمافزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه محاسبه شده و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداختها و دریافتها از طریق الکترونیکی انجام شود.
سپرده گذاری ۱۰ درصد سالانه (ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط و تعاونی غیر دولتی با رعایت چارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانک های عامل دولتی انجام می شود.
براساس مصوبه مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف انرژی و آلایندگی و به افزایش بازدهی و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها منتهی شود را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرائی نماید و دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تامین اعتبارات مورد نیاز در غالب بودجه سنواتی را پیش بینی نماید.
با تصویب نمایندگان مجلس دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیتهای معدنی حمایت لازم را از صندوقهای ضمانت صادرات ایران، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی و حمایت صنایع دریایی طی سالهای برنامه بعمل آورد.
از ۲۳۳ نماینده حاضر در مجلس، ۱۶۵ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع داده شد.
ارسال دیدگاه