کاهش بیسابقه ارزش دلار
خبرگزاری پانا: ارزش دلار به پایینترین سطح از زمان نوامبر ۲۰۱۱ در برابر یورو رسید که این کاهش در پی افزایش انتظارات برای بهبود وضعیت بازار کار آمریکا از فدرالرزرو برای تداوم محرکهای اقتصادی به منظور افزایش ریسکپذیری سرمایهگذاران به وجود آمد.
به گزارش خبرگزاری پانا، نیک بونن بروک استراتژیست ارزی در ولز فارگو در نیویورک میگوید: «گزارش اشتغال در حالت جالبی قرار دارد؛ نه بسیار رضایتبخش است و نه بسیار ضعیف و مایوسکننده. وضعیت گزارش کار به حدی خوب است که بتوان برخی از نگرانیهای مربوط به کاهش ارزش را فراموش کرد اما همچنان از فدرالرزرو انتظار میرود که رویکرد سیاستهای پولی را تسریع ببخشد.»
دلار آمریکا در هفته منتهی به اول فوریه ۵/۰ درصد تضعیف شد و به ۷۳۴۳۱/۰ در برابر هر یورو رسید. اشتغال در ایالات متحده ۱۵۷ هزار مورد افزایش یافته است. این در حالی است که دادههای منتشره وزارت کار نشان میدهد اشتغال در ماه قبل ۱۹۶ هزار مورد و در ماه نوامبر ۲۴۷ هزار مورد افزایش داشته است.
جک اسپیتز مدیر عامل مبادلات ارزی در بانک ملی کانادا NA در مصاحبه تلفنی میگوید: «این اعداد نشاندهنده آن است که روند برای رشد اشتغال در ایالات متحده همچنان فعال و در حال بهبود است.»
نرخ بیکاری به طور غیرمنتظره از ۸/۷ درصد به ۹/۷ درصد افزایش یافت و بر اساس پیشبینی بلومبرگ انتظار میرود بر روی نرخ ۹/۷ درصد ثابت بماند.
اقتصاد آمریکا تاکنون توانسته ۵۱/۵ میلیون شغل از ۷۴/۸ درصد میلیون شغل از بین رفته در نتیجه رکود را بازیابی کند. رئیس فدرالرزرو در ۳۰ ژانویه گفت: «در صورتی که چشمانداز بازار کار بهبود قابل ملاحظهای نداشته باشد، تصمیم دارد ۸۵ میلیارد دلار از اوراق خزانه و اوراق وام مسکن را هرماهه خریداری کند.»
سیاستگذاران آمریکا همچنین تصمیم ندارند سیاستهای قبلی را تغییر دهند و نرخ بهره را تا زمانی که نرخ بیکاری بالای ۵/۶ درصد باشد نزدیک به صفر نگه میدارند و پیشبینی میشود که نرخ تورم کمتر از ۵/۲ درصد ثابت بماند.
رئیسجمهور آمریکا در مصاحبه با تلویزیون سیبیاس گفت: «بدون شک دولت به درآمدهای جدید از بستههای مالیاتی نیاز دارد که همزمان با کاهش هزینههای دولت بتواند کسری بودجه خودش را کاهش دهد. هیچ دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم در سال ۲۰۱۳ رشد بسیار خوبی داشته باشیم و بیشک ما به درآمد اضافی نیاز داریم و با هوشمندسازی و کاهش هزینهها میتوانیم کسری بودجه را پایین بیاوریم.»
همچنین گزارش ۳۰ ژانویه وزارت بازرگانی نیز حاوی علائم نگرانکننده بود؛ این گزارش نشان میداد تولید ناخالص داخلی و تولید خدمات در سهماهه چهارم ۲۰۱۲ نسبت به نرخ سالانه ۱/۰ درصد کاهش یافته است و این بدترین عملکرد از سهماهه دوم سال ۲۰۰۹ است که در آن زمان بزرگترین اقتصاد جهان در رکود به سر میبرد.
بر اساس دادههای وزارت بازرگانی در ۳۰ ژانویه کاهش GDP در سهماهه چهارم به طور قابل توجهی در نتیجه کاهش هزینههای دولت و افزایش کمتر ذخایر به وجود آمده است، که در مجموع باعث شد ۹/۲ درصد ارزشش کاهش یابد.
منبع: هفته نامه تجارت فردا
ارسال دیدگاه