معاون اول رئیس جمهور:
سرمایه اجتماعی، بزرگترین سرمایه دولت است
معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی و نقش اعتماد و همراهی مردم در موفقیت های دولت تدبیر و امید گفت: سرمایه اجتماعی، بزرگترین سرمایه برای دولت است كه با وجود آن می تواند شوك های مختلف را پشت سر گذاشت.
به گزارش خبرنگار پانا از سمنان، اسحاق جهانگیری، در جلسه اقتصاد مقاومتی در سالن یادگار امام(ره) استانداری با حضور نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت و استاندار سمنان، با اشاره به اینكه كشور دچار ركود تورمی شده بود، افزود: در حال حاضر تورم منشا مسائل كشور است و ایران اسلامی با داشتن منابع، نیروی انسانی مناسب باید در مهار تورم از كشورهای موفق جهان باشد.
وی اظهار داشت: مهم ترین پیام اقتصاد مقاومتی، رساندن كشور به استقلال از درآمدهای نفتی است تا در برابر تكانه های بیرونی اقتصادی مقاوم شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این كه مقام معظم رهبری اقتصاد را اولویت مسائل كشور می دانند، خاطرنشان كرد: ایران كشوری نفت خیز است كه اتكای اقتصاد كشور به درآمدهای نفتی، به بزرگترین چالش كشور تبدیل شده بود.
جهانگیری با اشاره به رویكرد درست دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته، یادآور شد: تلاش برای برداشته شدن سایه تحریم و تهدیدها، بازگشت كشور به اجرای قانون و مقابله با فساد و تلاش برای بهبود فضای كسب و كار و تحرك چرخه اقتصادی، سه اولویت مهم دولت یازدهم بود كه دستاوردهای خوبی در این عرصه ها رقم خورد.
وی، تحریم ها را مانعی بر سر راه كشور برای توسعه عنوان و اضافه كرد: دكتر روحانی از سوی دیگر، از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید، بر مقابله با فساد و اجرای قانون تاكید كرد.
معاون اول رئیس جمهور، با بیان این كه در دورانی در كشور قانون بی اهمیت شده بود و فساد سیستمی مانند موریانه به جان نظام اسلامی افتاد، گفت: اهل بگم بگم های غیر اخلاقی نیستم ولی آنچه را كه حكم قانون و قضایی درباره آن صادر شده است و مردم باید از آن آگاه شوند، را می گویم.
جهانگیری با بیان این كه بزرگانی همچون شهید رجایی همواره مورد هجمه بوده اند، افزود: اكنون نیز در انتقاد از دولت یازدهم و دكتر روحانی، در این حد كه اخلاق و انصاف رعایت شود، انتظار دیگری نداریم و معتقدیم باید استوار به راه خود ادامه داد.
وی با اشاره به شوك اقتصادی به كشور در سال ۹۴ با كاهش چشمگیر قیمت نفت، گفت: كاهش قیمت نفت توسط برخی كشورهای منطقه، سیاستی برای فشار به ایران برای وارد كردن آخرین ضربه اقتصادی و وادار كردن ایران به دادن امتیازهای بیشتر در مذاكرات هسته ای بود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این كه به جز یك كشور، تمام كشورهای نفت خیز جهان از این شوك اقتصادی آسیب های جدی دیدند، یادآور شد: ارزش پول برخی كشورهای شمال ایران تا ۸۰ درصد نیز سقوط كرد.
جهانگیری با اشاره به برخی برنامه های دولت یازدهم برای كاهش آسیب های كشور در برابر این شوك اقتصادی گفت: اعتماد ملت به مدیریت كشور به عنوان بزرگترین سرمایه، مانع از آسیب مهم به كشور در آن شرایط شد.
وی با بیان اینكه آن دسته از دوستان بدسلیقه در كشور كه می خواهند اعتماد و امید مردم را از بین ببرند، باید بدانند این امر به نفع ملت و كشور نیست و افزود: سرمایه اجتماعی، بزرگترین سرمایه برای دولت است كه با وجود آن می تواند شوك های مختلف را پشت سر گذاشت.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این كه دولت یازدهم با انباشت مطالبات مردم مواجه بوده است و هنوز بیكاری ناشی از تعطیلی واحدهای اقتصادی در گذشته زیاد است، تصریح كرد: در سال ۹۵ كشور در مجموع از وضعیت اقتصادی قابل توجهی برخوردار بوده است و رسیدن رشد اقتصادی به ۴.۴ درصد، رشد صادرات به میزان ۲۱ درصد، افزایش ۳۷ درصدی ارایه تسهیلات بانكی به واحدهای صنعتی، افزایش خرید گندم از ۲.۲ میلیون تن به ۱۱ میلیون تن و كاهش واردات گندم از ۶.۷ میلیون تن به صفر و وجود ذخیره گندم به میزان ۱۴ میلیون تن، برخی از نتایج دستاوردهای بزرگ اقتصادی دولت یازدهم است.
جهانگیری با اشاره به افزایش تولید گندم كشور و افزایش قابل توجه میزان خرید گندم بوسیله دولت از گندمكاران در سال جاری تصریح كرد: در دولت مصوب شد برای پرداخت مطالبات گندمكاران ۱۰۰ میلیارد ریال اسناد خزانه جدید به فروش برسد تا ۳۰ میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات گندمكاران تخصیص داده شود.
وی با اشاره به سیاست برابر شدن میزان برداشت ایران و قطر از میدان مشترك گازی در پارس جنوبی در سال ۸۴ گفت: برداشت ایران به ۲۵۰ میلیون مترمكعب و برداشت قطر ۶۰۰ میلیون مترمكعب از این میدان مشترك رسیده است كه بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی، تلاش و برنامه كشور بر توسعه میدان های پارس جنوبی متمركز شد به طوری كه تا پایان امسال یا اوایل سال ۹۶ میزان برداشت ایران با میزان برداشت قطر برابر می شود.
در این نشست همچنین مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه اقتصاد شامل سازمان برنامه ریزی و بودجه، جهادكشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی استان سمنان به معرفی ظرفیت ها و چالش های استان پرداختند.
ارسال دیدگاه