الیاس نادران در نطق میان دستور:

نقدینگی کشور در سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافت

خبرگزاری پانا: نماینده تهران از افزایش ۲۵ درصدی نقدینگی کشور در سال گذشته خبر داد.

کد مطلب: ۵۲۵۰
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری خبرگزاری پانا،، الیاس نادران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید به خانواده های شهدا، ایثارگران و خانواده های دانش آموزان و دانشجویان و حوزویان گفت: بندهای ۴۴ تا ۴۸ قانون بودجه سال ۹۱ تکلیف دخل و خرج یارانه ها را به طور کامل مشخص کرده است.

نماینده تهران با یادآوری بند ۴۸ قانون بودجه سال ۹۱ گفت: در اجرای این بند به پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع هدفمند کردن یارانه ها ممنوع است.

وی با یادآوری بند ۳ـ۲ قانون بودجه ۹۱ افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه داری کل ۵/۱۴ درصد سهم وزارت نفت را از طریق شرکت های تابعه ذی ربط و ۲۳ درصد سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمدهای عمومی دولت را با فروش مبالغ ارزی به نرخ ارز به حساب های مربوطه واریز کند.

نادران با بیان ماده ۸۱ قانون پنجم توسعه تصریح کرد: در این ماده آمده است نظام ارزی کشور شناور و مدیریت شده و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان تعیین و در حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین می شود.

نماینده تهران تأکید کرد: در قانون پنجم توسعه و در قانون بودجه ۹۱ تکلیف درآمدهای ارزی و درآمدهای ریالی حاصل از فروش ارز به طور کامل مشخص شده و تکلیف دخل و خرج کشور بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها بیان شده اما متأسفانه شنیده می شود به طور عمدی در شهریور ماه از عرضه ارز در بازار آزاد خودداری می شود.

نادران توضیح داد: در سال های اخیر به ویژه پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها همواره شاخص تولید کننده که از شاخص قیمت نهاده ها و ورودی های بخش تولید گرفته می شود از شاخص قیمت مصرف کننده بالاتر بوده و گاه تا دو برابر شده است و فشار مضاعفی را بر تولید کننده وارد می کند که یا تعطیل کرده یا رکود بخش تولید را تثبیت کند.

وی با تأکید بر اینکه دولت خود مصرف کننده ارز است یادآور شد: این افزایش قیمت ها بیشترین ضربه را به شرکت های دولتی و به خود دولت وارد می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در قانون بودجه تکالیفی بر دولت مثل بودجه های عمرانی و مطالبات معوقه پیمانکاران وارد شده است، تصریح کرد: دولت برای تأمین هزینه های خود به دلیل محدودیت بودجه اضافه کار کارکنان خود را کاهش داده وقتی تکلیف هزینه های دولت مشخص است و اعلام می کند که نمی تواند سهم پرداخت و هزینه مخارج عمومی خود را تأمین کند چه جای آن است که با توزیع نقدینگی یارانه ها نقدینگی کشور را بالا ببرد و موج جدیدی از افزایش قیمت را به اقتصاد کشور تحمیل کند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار