گزارش پانا از چالش های افکار عمومی در «حقوق های نجومی»؛
مکانیسم نظارتی کشور در سطوح کلان معیوب است
پس از افشای فیش های حقوقی نجومی اگر چه رئیس جمهور دستور عزل مدیران متخلف را داد و فشار رسانه ها در این بازه زمانی سبب شد تا بدون هیچ حکم قضایی حدود ۴ میلیارد به خزانه بازگردد؛ اما هنوز مسیر بازگرداندن اعتماد خدشه دار شده عمومی ناهموار و طولانی است. ضرورت پرداختن به مساله فیش های حقوقی بیش از آنکه در بازگرداندن اموال ملت به خزانه کمک کند در آرام کردن نگاه مضطرب مردمی که سختی ها را در تمام فراز و نشیب های کشور به جان خریدند یاری می کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی پانا، کمی پس از آغاز انتشار فیش های نجومی دستور رسیدگی روحانی موجب تشکیل کمیته ویژه رسیدگی به این مساله توسط اسحاق جهانگیری شد؛ معاون اول رئیس جمهور در نامه ای پس از اعلام تشکیل این کمیته از وجود انواع متفاوت در پرداختهای غیرمتعارف، خبر داد که بخشی از این پرداختها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمانها، بنگاهها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته بود.
چالش های جدی روبرو
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه بررسی ابعاد رسیدگی به مساله حقوق های نجومی را پیچیده تلقی کرد و به خبرنگار پانا گفت: این پیچیدگی به این دلیل است که تشکیل پرونده برای این حقوق ها باید مبتنی بر اشکالات قانونی و آیین نامه های این بنگاه های اقتصادی و دستگاه ها صورت بگیرد و بر این اساس این مساله زمان بر است.
ترقی ضمن بیان این مطلب که در مجموع دولت با دستور رئیس جمهور و تاکید مقام معظم رهبری گام های خوبی را تا به امروز برداشته خاطرنشان کرد: با این وجود دولت به هماهنگی با دستگاه های قضایی و نظارتی نیاز دارد و باید بر اساس این هماهنگی با انسجام کار را پیش ببرد تا هم بتوان به وضع گذشته رسیدگی کرد و هم از بروز مشکلات در آینده -از طریق تقدیم لوایح به مجلس- پیشگیری کرد.
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه اظهار کرد: دولت تلاشی جدی را شروع کرده ولی با چالش های جدی روبرو است. یکی از این چالش ها وجود بعضی از آئین نامه ها و قوانین از جمله قانون تجارت است که در بعضی از این دستگاه ها بوده و مجوزی را برای پرداخت های نجومی به همراه داشته است؛ این آئین نامه ها و قوانین باید با دقت اصلاح شود.
توپ در زمین مجلس
در این خصوص ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن بیان این مطلب که بودجه در اختیار دیوان محاسبات است و در پایان هر سال، دیوان گزارش خود را تقدیم مجلس می کند، عملا در باب نظارت توپ را به زمین مجلس انداخته و گفته بود: به این ترتیب پرداخت حقوق ها زیر مجموعه مجلس بوده که باید در این زمینه دقت بیشتری می کرد، از سوی دیگر تطبیق مواد قانونی با امور جاری کشور نیز بر عهده مجلس است.
سراج همچنین پیرامون ضعف و نقص قوانین، سازمان بازرسی را مسئول بررسی امور جاریه کشور دانسته و تاکید کرده بود: وظیفه ما نظارت بر حسن جریان امور و اجرای آن است، اما صحت این قوانین برعهده ما نیست بلکه برعهده مجلس است که پس از ابلاغ، ما موظف به اجرای صحیح قوانینی هستیم که پیش تر مجلس صحت آن را تایید کرده است.
ضعف دستگاه های نظارتی
ترقی نیز درباره ضعف دستگاه های نظارتی به موارد تطمیع و تهدید اشاره و عنوان کرد: مجلس می تواند از طریق ذی حساب هایی که توسط دستگاه ها به دیوان محاسبات معرفی می شوند، بر دستگاه ها نظارت کند. ذی حساب ها غالبا توسط روسای دستگاه ها معرفی می شوند و استقلال آنچنانی ندارند و به طور طبیعی تحت تاثیر مدیران دستگاه ها هستند. مجلس باید در این رابطه فکری کند تا ذی حساب ها مستقل از دستگاه ها باشند و حتی حقوق بگیر آن دستگاه نباشند و از مجلس یا دیوان محاسبات حقوق را دریافت کنند تا از استقلال رای لازم و کافی برخوردار شوند.
وی در ادامه بیان کرد: وقتی ذی حسابی در یک دستگاه مسکن سازمانی، خودرو و امکانات دریافت می کند؛ عنصری نیست که بتواند براحتی در قبال تخلفات آن دستگاه بایستد. بر این اساس، راهکار این است که مکانیسم اصلاح شود تا در بحث نظارت بر عملکرد دستگاه ها استقلال کافی نصیب ذی حساب ها شود و افراد صالح و قابل اعتماد در این مناصب قرار گیرند تا تهدید و تطمیع نشوند و به خوبی از پس مسئولیت بر آیند.
تذکرات مراکز بازرسی
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه تصریح کرد: این گونه که مشخص است، در بحث «حقوق های نجومی»، تذکرات از طریق مراکز بازرسی و نظارتی از مدت ها قبل داده شده اما به دو علت به آنها توجه نشده است؛ یکی اینکه قوانین و مقررات شفاف نبوده و قابل توجیه و سواستفاده بوده و دیگر اینکه دستگاه ها وقعی به تذکرات مراکز بازرسی نگذاشته و به راحتی از کنار آن گذشته اند. ضمن آنکه معمولا وقتی دولتی روی کار می آید، صدها انتقاد به عملکرد دولت قبلی دارد اما آنجا که پای منافع خود کارمندان و کارگزارانشان به میان می آید، چشمشان را می بندند.
ترقی افزود: اگر اشکالی در مصوبات دولت قبل بوده، باید این دولت آن را اصلاح می کرد ولی متاسفانه می بینیم اینجا که منافع اشخاص در آن مطرح است، دقت و توجه چندانی صورت نگرفته و همان آئین نامه ها و همان دستورالعمل ها مجدد تائید و ابلاغ شده اند. این مشکل به خود دولت ها برمی گردد؛ هر بار قوه مجریه عوض می شود، فرصتی برای بازنگری برای رفع نواقص و اشکالات به وجود می آید که باید به درستی از آن استفاده کرد.
بازگرداندن اعتماد مردم
ترقی در پایان نکته مهم در پیش برد پرونده حقوق های نجومی توسط دولت را بازگرداندن اعتماد مردم به مسئولان دانست و تشریح کرد: مساله حائز اهمیت، این است که مردم در عمل احساس کنند دولت به آنها که تخلفی انجام داده اند و بدون استناد به قانون، دریافتی های غیرمتعادل داشته اند، برخورد جدی کرده و وجوه را از آنها بازپس می گیرد که این، می تواند تا حدی افکار عمومی را آرام کند.
اگرچه در همین راستا محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود با رسانه ها، از استعفا و برکناری ١٣ مدیر دولتی توسط مدیریت قوه مجریه در ارتباط با مساله حقوق های غیر متعارف خبر داده و گفته بود: دولت نسبت به این پدیده بصورت حساس و مسئولانه وارد عمل شد و به اظهار تاسف و عذرخواهی بسنده نکرد.
ارسال دیدگاه