تشریح روند توزیع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای البرز
نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز با موضوع بررسی توزیع اعتبارات این استان با بیان مشکلات مسئولان نیز دراین زمینه همراه شد.
به گزارش خبرنگار پانا از البرز، دراین نشست با تاکید براینکه درسال " اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل " باید تلاش های ویژه در حوزه اجرای پروژه های این بخش صورت گیرد نکات مهم ضوابط اجرایی قانون بو دجه سال۹۵ کل کشور اعلام شد .
تحقق اصل ۴۸ قانون اساسی ، استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه آن، رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته کشور،ارتقاء شاخص های برخورداری در بخش های اقتصادی ،اجتماعی و زیر بنایی شهرستانهای کمتر از متوسط کشور از محورهای مورد بحث در حوزه نکات مهم دستورالعمل بودجه سال ۹۵بود .
همچنین درنشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز احداث تکمیل مدارس،مراکز بهداشتی ،اصلاح و بازسازی مسیل ها از عملیات مجاز در تعریف پروژه های قانون استفاده متوازن از امکانات و توزیع عادلانه آن عنوان شد ."ذبیح الله قائمی" در ادامه «نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز» افزود: کل اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در استان البرز هزار و ۷۳۸میلیارد ریال است که نسبت به سال ۹۴ رشد قابل توجهی داشته است.
وی ادامه داد: بودجه سال ۹۵ البرز از حیث منابع ۱۶ هزار و ۳۱۸میلیارد ریال است که از این میزان ۱۵هزار و ۹۳۱ میلیارد ریال مربوط به درآمدهای عمومی ،۳۸۷میلیارد ریال مربوط به درآمدهای اختصاصی است.
قائمی گفت:ازاین میزان درآمد عمومی در لایحه بودجه سال ۹۵ می توان دریافت که دولت درسال آینده برای استان البرز رشد ۱۹ درصدی را درآمدهای عمومی را پیش بینی کرده و برای درآمدهای اختصاصی دستگاه ها نیز در سال ۹۵ رشد ۳.۹درصدی پیش بینی می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز بودجه عمومی دولت را از حیث مصارف ( اعتبارات هزینه ای و تملک ) دراستان البرز در لایحه بودجه سال ۹۵ معادل دو هزار و ۷۲۸ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: نسبت به سال گذشته از رشد ۳۵ درصدی برخوردار بوده است .
وی خاطرنشان کرد: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان را براساس شاخص های اجتماعی ، فرهنگی ، زیربنایی و تولیدی در سطح توزیع فصلی و شهرستانی است .
قائمی افزود: اعتبارات هزینه ای استان البرز با رقم یک هزار و۴۶۸ میلیارد ریال نسبت به سال گذشته از رشد ۱۷درصدی برخوردار بوده که دراین بین حقوق و مزایای مستمر استان با میزان ۷۲۴ میلیارد ریال از رشد ۲۲درصدی و سایر هزینه های استان با اعتبار ۷۴۴میلیارد ریال از رشد ۱۳درصدی برخوردار است .
وی یادآورشد: اعتبارات هزینه ای دو دستگاه ثبت احوال و ثبت اسناد در سال ۹۵ ملی شده است .
این مسئول در خصوص الزامات توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی گفت: تامین اعتبار پروژه های مستمر ادارات کل جهاد کشاورزی ،منابع طبیعی ،دامپزشکی ، محیط زیست و راه شهرسازی حداکثر معادل اعتبار سال ۹۴ توسط کمیته برنامه ریزی شهرستانها توزیع می شود .
وی گفت: براساس سال های گذاشته در سال ۹۵نیز ۳۰۰میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای توزیع نشده که این مبلغ برای اجرای پروژه های سطح استان و شرایط اجتناب ناپذیر هزینه می شود .
وی در خصوص پروژه های مشمول ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم و ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم احداث بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی فدیس و احداث ساختمان سازمان قضایی نیروهای مسلح عنوان کرد و افزود: همچنین از جمله طرح های مطالعاتی و اجرایی ، مطالعه و احداث بیمارستان اعصاب و روان کرج و اعتبار سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معطم رهبری شامل پارک علم و فناوری هلجرد می باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز از جمله اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را ، بهسازی راه اصلی اشتهارد ؛ نجم آباد ، هشتگردریالبهسازی راه اصلی طالقان هشتگرد - کرج، تامین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی ، احداث باند دوم مردآباد - اشتهارد - بوئین زهرا و ساوه - بوئین زهرا- قزوین ، مشارکت در احداث ازاد راه تهران - کرج ادامه وضعیت اتوبان همت، بهسازی راه اصلی کرج - چالوس، احداث ساختمان اداره کل بازرسی و اداره کل دادگستری استان البرز عنوان کرد.
بر اساس این گزارش،طبق قانون بودجه سال ۹۵،از حیث منابع و مصارف ۹۷۸هزار میلیارد تومان است.منابع بودجه عمومی دولت در این قانون ۳۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است و منابع شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها ۶۸۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود. همچنین در این قانون پیشنهاد شده که در سال آینده، ۵۷ هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص یابد و ۲۱۳ هزار میلیارد تومان نیز صرف هزینه های جاری دولت شود.
علاوه بر این براساس جدول لایحه بودجه،مهمترین رقم هزینه های جاری دولت، اختصاص ۷۳ هزار میلیارد تومان به جبران خدمات کارکنان، حقوق جاری کارکنان و بازنشستگان است. حداکثر ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه استانها، برای شروع پروژه های جدید که تا پایان سال ۹۶ به پایان می رسد با رعایت ماده ۲۳ قانون الحاق ۳ می باشد.
همچنین دستگاه های اجرایی مکلف اند طرح ها و پروژه های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه های اجرایی خود در سال ۹۵ قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.
کلیه پرداخت های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای باید در جهت تحقق اهداف طرح انجام گیرد.
ارسال دیدگاه