یادداشت/

ملاحظات رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید لوازم خانگی

واردات كالاهای قاچاق به كشور كه میزان آن ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال براورد شده است معادل نیمی از واردات رسمی كشور محسوب می¬شود و تهدیدی بزرگ برای اقتصاد ملی و تولیدكنندگان داخلی به شمار می آید. براوردهای ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشان می¬دهد كه لوازم خانگی پس از طلا و جواهرات و منسوجات رتبه سوم از حجم اقلام قاچاق را به خود اختصاص می¬دهد. این سهم از هفت¬و نیم تا ۱۳ درصد و میزان آن از ۲ تا ۴ میلیارد دلار برآورد شده كه بخش اعظم سهم دوسوم خارجیها از بازار لوازم خانگی ایران را تشكیل می¬دهد.

کد مطلب: ۵۰۹۷۴۰
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا در كشور ششصد واحد صنعتی تولید لوازم خانگی وجود دارد كه یكصد واحد آن به تعطیلی كشیده شده و مابقی با ظرفیت بیست تا شصت درصد به فعالیت می پردازند. تعرفه ۸۰ تا ۸۵ درصدی لوازم خانگی نیز نتوانسته است مانعی مؤثردر این خصوص ایجاد كند و بلكه به نوعی با ایجاد حاشیه سود بالاتر مشوق واردات قاچاق بوده است. در عین حال ابزار تعرفه ای به جهت لزوم آزادسازیهای آتی در چارچوب موافقتنامه های دوجانبه و منطقه ای و الحاق به سازمان جهانی تجارت قابل اتكا نمی باشد.
چنین وضعیتی موجب گردیده است تا در سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور برای افق ۱۴۰۴درصنعت لوازم خانگی رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید مورد توجه قرار گیرد و این امر مستلزم كاستن از تعدد و تكثر بی رویه واحدهای تولیدی از طریق تسهیل تجمیع و ادغام انها و نیز ضابطه مند كردن صدور مجوزهای جدید تأسیس فعالیتهای تولیدی می باشد.

مقیاس بزگتر تولید هم امكان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را فراهم نموده و هم توانمندیهای سازمانی بنگاهها را در زمینه های منابع انسانی، مالی، فكری و مدیریتی ارتقا می بخشد. در این خصوص می توان به تجربه كره جنوبی در محدود كردن صدور مجوزهای فعالیت به منظور حفظ توان رقابت بین المللی بنگاههای این كشور اشاره كرد. نگاهی به دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای طرحهای واحدهای صنعتی مصوب ۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد توجهی به اعمال ضوابطی به منظور احتراز از تعدد و تكثر بی رویه واحدها و اتلاف منابع و ظرفیتهای خالی تولید صورت نگرفته است.
• لوازم خانگی پس از طلا و منسوجات بیشترین میزان واردات قاچاق به كشور را تشكیل می دهد و نسبت به آن دو قابلیت بیشتری برای تولید در مقیاس بزرگتر دارد.
• تعدد و تكثر بی رویه واحدهای تولیدی در این صنعت از موانع ایجاد مقیاس بزرگ تولید می باشد.
• رویه های فعلی صدور مجوز فعالیتهای صنعتی ضوابط لازم برای احتراز از این تعدد بی-رویه را ندارد .
• بعلاوه در صدور مجوز فعالیت برای سرمایه گذاران خارجی ( از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان سرمایه گذاری خارجی ) می توان به گونه ای عمل كرد كه سرمایه گذاری خارجی از طریق ادغام و تملك در جهت ارتقا و توسعه بنگاههای موجود بوده و از ایجاد بنگاههای جدید تا حدممكن اجتناب گردد.

دکتر امیرهوشنگ فتحی زاده، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار