عضو شورای عالی کار در گفت و گو با پانا:

تعیین نرخ دستمزد برای سال آتی دشوار است/تغییر وزیر روند تعیین دستمزد را کند نکند

خبرگزاری پانا: عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه کمیته ای کارگری فعالیت خود را برای تعیین نرخ دستمزد و سبد کالایی سال ۹۲ آغاز کرده اند، گفت: تعیین نرخ دستمزد برای سال آینده دشوار است و امیدواریم تغییر وزیر تاثیری در روند تعیین دستمزد نداشته باشد.

کد مطلب: ۵۰۳۹۴
لینک کوتاه کپی شد

ولی الله صالحی در گفت و گو با خبرگار اقتصادی پانا با اشاره به اینکه جلسات برای تعیین نرخ دستمزد و سبد کالایی سال ۹۲ آغاز شده است ، اظهار داشت: مقدمات دستمزد در حال اجرا است و طبق روال سالهای گذشته تشکل های کارگری در حال تعیین نرخ سبد کالایی هستند.

وی ادامه داد: تشکل های کارگری همانند سایر اقشار جامعه علاقه مند هستند که افزایش قیمت ها روند تعادلی داشته باشد و اگر قرار است افزایش دستمزد صورت گیرد، همراه با رشد قیمت کالاها نباشد در غیر اینصورت توان خرید آنها نه تنها رشد نکرده بلکه کاهش نیز می یابد.

این عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: چالشهای اقتصادی را باید با مدیریت رفع کرد و اگر قرار باشد تنها حقوق کارگران را رشد دهیم نمی توان امید به افزایش قدرت خرید داشت.

صالحی تاکید کرد: تلاش بخش کارگری بر این است که افزایش حقوق سال آینده حداقل برابر با نرخ تورم اعلام شده از سوی مراکز رسمی باشد؛ اگر چه آنچه در جامعه می بینیم، تورم بیشتر از آمارهای رسمی است.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نرخ دستمزدها ۱۸ درصد رشد کرد در حالی که نرخ تورم رسمی به مرز ۲۲ درصد رسید و توان خرید اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار کم درآمد کاهش یافت، اکنون نیز وضعیت مشابهی سال گذشته است و نرخ تورم تا پایان دی به مرز ۲۸ درصد رسید و با این سیر رشد قیمت ارز، تورم کاهش نمی یابد.

این عضو شورای عالی کار تاکید کرد: البته باید به این مساله نیز توجه داشت که تولید کننده نیز در شرایط سختی به سر می برد و توان پرداخت هزینه بیشتر را ندارد به ویژه اکنون که هزینه تولید کالا و خرید مواد اولیه به شدت رشد کرده است.

صالحی ادامه داد: تولید کننده نمی تواند رشد ۲۵ درصدی دستمزد را تقبل کند و کارگر نیز با رشد کمتر از این میزان نمی تواند به زندگی عادی ادامه دهد، همین الان نیز بسیاری از کارگران ۲ یا سه شغله هستند زیرا زندگی با این روند دشوار است.

وی خاطرنشان کرد: یک راهکار ایجاد ثبات در اقتصاد است، زیرا تزریق پول بیشتر به جیب کارگران تنها تورم را افزایش داده و شرایط را دشوار می کند در حالی که ثبات اقتصادی می تواند قدرت خرید همین حقوق را افزایش داده و نگرانی کارگران از آینده کاری خود را کاهش دهد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار