مدیر كل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش در شیراز:
لزوم همكاری با همه نهادها برای پی گیری امور حقوقی آموزش و پرورش
مدیر كل دفتر حقوقی ، املاك و حمایت قضایی كاركنان وزارت آموزش و پرورش در نشست تخصصی كارشناسان حقوقی آموزش و پرورش فارس گفت: وسعت كار همكاران ما در ادارات حقوقی خیلی زیاد است و برای پی گیری این امور نیازمند تعامل و همكاری با همه دستگاه های ذیربط در این خصوص هستیم.
به گزارش خبرنگار پانا فارس، فریدون واسعی در نشست تخصصی جمعی از كارشناسان حقوقی آموزش و پرورش شهرستانها و نواحی آموزش و پرورش فارس گفت: كار حقوقی كاری بسیار وسیع و وقت گیر است و با توجه به اینكه امسال هزینه ها بیشتر و تشریفات حقوقی و اخذ سند نیز بیشتر شده است نیازمند پیگیری و وقت بیشتری خواهد بود.
واسعی با اشاره به اینكه برای كارشناسان حقوقی هم اكنون بیش از ۶۰ مورد شرح وظیفه تعریف شده است گفت: وسعت كار همكاران ما در ادارات حقوقی خیلی زیاد است ،به نحوی که ادارات و كارشناسی های حقوقی روزانه درگیر پرونده و دادخواست های متعددی علیه آموزش و پرورش هستند كه هركدام زمان و نیروی زیادی را مصرف می نماید.
وی افزود: برای پی گیری این امور نیازمند تعامل و همكاری با همه دستگاه های ذیربط در این خصوص هستیم.
مدیر كل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات انجام شده درراستای بكارگیری نیروهای انسانی متخصص در حوزه حقوقی آموزش و پرورش گفت: در زمینه جذب نیروی انسانی متخصص، آموزش نیروهای موجود و نگهداشت نیرو های انسانی كارآمد تلاش نموده ایم تا اقدامات مؤثری صورت پذیرد.
وی درتكمیل سخنان خود گفت: برای جذب و نگهداشت كارشناسان در نظر داریم تا با تعامل با دانشگاه فرهنگیان زمینه ایجاد رشته حقوق دراین دانشگاه و یا برگزاری دوره های مهارتی یكساله را برای آشنایی بیشتر نیروهای جذب شده با قوانین و مقررات آموزش و پرورش برگزار نماییم.
واسعی در ادامه ضمن ارائه راهكارهایی در خصوص پیگیری امور مربوط به مباحث حقوقی و مشكلات موجود،گفت: اقداماتی در راستای امور مربوط به تامین اجتماعی ، مستند سازی املاك، خرید املاك قلع و قمعی و استیجاری ، تعین تكلیف اراضی با كاربری آموزشی، عوارض شهرداری ها و ... صورت گرفته است.
وی در خصوص املاك آموزش و پرورش و نحوه تحصیل اسناد و پی گیری مؤثر پرونده ها در مراجع قضایی تاکید کرد:لازم است با استفاده از ظرفیت نیروهای انسانی متخصص موجود و منابع مالی در اختیار استان ها ، وتوسط كارشناسان حقوقی و با همكاری سایر دوایر، اقدامات مناسبی انجام پذیرد.
ارسال دیدگاه