در گفتوگو با پانا مطرح شد؛
روند کند اجرای سیاستهای جمعیتی/ پیگیری افزایش نرخ باروری در مجلس دهم
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از روند کند اجرای سیاست های جمعیتی گفت: طرح افزایش نرخ باروری در مجلس دهم دنبال می شود.
عباس صلاحی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا، با بیان اینکه قوانین سیاست جمعیتی هنوز به طور کامل به مرحله اجرا درنیامده گفت: از سیاست های جمعیتی تنها موضوع زایمان طبیعی در طرح تحول سلامت دنبال شده که در این طرح با رشد ۶ درصدی زایمان طبیعی نسبت به دو سال گذشته روبرو هستیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: متأسفانه یکی از مواردی که در سیاست جمعیتی باید دنبال شود، مساله نازایی و حمایت از این بخش است که تا کنون هیچ اقدام جدی برای کاهش هزینه این افراد انجام نشده و حتی خدمات درمان نازایی نیز تحت پوشش بیمه قرار ندارد.
وی روند رو به رشد سالمندی در ایران را یک هشدار جدی دانست و افزود: در حال حاضر جمعیت جوان در کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد اما با روشی که در سیاست جمعیتی طی سال های گذشته دنبال شده طی سال های آینده غالب جمعیت کشور سالمند خواهد بود که این یک زنگ خطر برای جامعه به شمار می رود.
صلاحی تأکید کرد: اگه رویه فعلی در کنترل جمعیت را دنبال کنیم تعادل جمعیت برهم می خورد لذا مسئولان با توجه به سیاست های ابلاغی رهبری در زمینه جمعیت کشور، مسئولان باید تدابیری جدی را برای تعادل سازی جمعیت اتخاذ کنند زیرا کاهش جمعیت جوان در کشور سرعت توسعه و پیشرفت در همه حوزه ها را کاهش می دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اجرای سیاست های جمعیتی نیاز به همکاری بین بخشی دستگاه های اجرایی دارد، خاطرنشان کرد: علاوه بر اقدامات اجرایی، یکی از وظایفی که باید مسئولان آن را دنبال کنند مساله فرهنگسازی در بحث افزایش جمعیت است که متاسفانه در این بخش نیز نتوانسته ایم موفق عمل کنیم.
وی همچنین درباره ورود مجلس برای اجرای سیاست های جمعیتی بیان کرد: مساله افزایش جمعیت در کمیسیون های بهداشت، اجتماعی و فرهنگی به طور تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت حتی قوانینی از جمله افزایش مرخصی زایمان نیز مصوب شد اما متاسفانه برخی قوانین ضمانت اجرایی ندارد.
این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد که طرح افزایش نرخ باروری از سوی نمایندگان مجلس دهم به طور جدی دنبال شود.
به گزارش پانا، رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۹۳ سیاست های کلی «جمعیّت» را که براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
ارسال دیدگاه