اصناف چهار درصد مالیات كشور را می پردازند

رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور با بیان اینكه اصناف چهار درصد مالیات كشور را می پردازند، گفت: ۷۶ درصد از اصنافی كه پرونده مالیاتی دارند، كمتر از پنج میلیون ریال در سال مالیات پرداخت می كنند در حالی كه رسیدگی به هر پرونده مالیاتی ۱۰ میلیون ریال هزینه دارد.

کد مطلب: ۴۹۴۷۵۳
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا «سیدكامل تقوی نژاد» امروز(سه شنبه) در پنجمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران در تهران افزود: درآمدهای مالیاتی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ نزدیك به ۲۹ درصد افزایش خواهد داشت.
وی گفت: مطابق توافق انجام شده بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف، مالیات صنوف در سال ۹۴ نسبت به سال گذشته افزایشی نخواهد داشت؛ در اجرای این مهم، مالیات سال ۱۳۹۳ ملاك عمل قرار داده و با همان ضرایب دو سال پیش مالیات امسال محاسبه می شود.
تقوی نژاد خواستار آن شد تا اصناف به عنوان بازرس این سازمان عمل كرده و هر كجا دیدند كه این توافق به درستی اجرا نشده به اتاق اصناف گزارش دهند.

** عدالت اجتماعی و جلوگیری از فرار مالیاتی با دسترسی به اطلاعات اقتصادی
وی تصریح كرد: سازمان امور مالیاتی از این حق برخوردار است تا به اطلاعات اقتصادی مردم دسترسی داشته باشد تا بتواند با این اطلاعات حق دولت را دریافت كرده و با جلوگیری از فرار مالیاتی در راستای عدالت بیشتر گام بر دارد.
تقوی نژاد خاطرنشان كرد: كاهش تعداد طبقه های مالیاتی، تغییر نرخ های مالیاتی و افزایش پایه های مالیاتی، باهدف ایجاد رونق هر چه بیشتر اقتصادی، تشویق صادرات و ایجاد اشتغال است.
وی ادامه داد: معتقدیم بیشتر فعالان اقتصادی جامعه، فعالیت سالم داشته و دوست دارند جامعه شان نیز با سلامت اداره شود.
رئیس كل سازمان امور مالیاتی با یادآوری دو مورد از فعالیت های امسال این سازمان، یادآورشد: یك مورد مربوط به صندوق های مكانیزه فروش بود كه هر كسی در سال گذشته آن را نصب نمی كرد، مشمول جریمه می شد اما لازمه آن زمینه سازی و فرهنگ سازی بود.
به گفته وی، امسال اگر فردی اظهار به نصب صندوق كرد و صنف مربوطه نیز آن را تایید كند به منزله نصب خواهد بود و به اظهار مودیان اعتماد می شود.
تقوی نژاد اضافه كرد: سعی ما بر این است تا ۹۰ درصد اظهارنامه ها را بر مبنای اعتماد به مردم بپذیریم، اما به ۱۰ درصد دیگر رسیدگی خواهیم كرد و در این زمینه به سراغ اظهارنامه های پر ریسك خواهیم رفت.
این مقام مسئول همچنین با انتقاد از مدت زمان بالای رسیدگی به پرونده ها در هیات های حل اختلاف، خواستار اصلاح این رویه شد و افزود: بیش از ۹۵ درصد پرونده هایی كه از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ باقیمانده، تا پایان امسال رسیدگی و تعیین تكلیف می شوند؛ حتی پرونده های وارده به این هیات ها تا نیمه سال ۱۳۹۵ نیز باید تا پایان امسال به نتیجه برسند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار