معاون وزیرصنعت،معدن وتجارت:

بازار خودرو به ثبات می رسد/مردم برای نیاز خودرو بخرند نه سرمایه گذاری

خبرگزاری پانا: معاون امور صنایع واقتصادی وزارت صنعت،معدن وتجارت گفت:قیمت های محاسباتی و قیمت كارخانه به هم نزدیك وبازار به ثبات می رسد ،لذا كسانی كه نیازی به خودرو ندارند خودرو را به عنوان كالای سرمایه ای خریداری نكنند.

کد مطلب: ۴۹۳۳۶
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شاتا، محسن صالحی نیا در برنامه گفتگویی ویژه خبری گفت : دولت مصوبه ای را از طریق وزرای كارگروه كنترل بازار ابلاغ كرد كه بر اساس رهنمودهای دولت و جمع بندی جلسه هیات دولت بود كه این مصوبه در نهم بهمن ابلاغ شد.
وی جلوگیری از ایجاد سفته بازی و رانت كاذب در بازار خودرو را از مهمترین دلایل این مصوبه بیان كرد و افزود : به نحوی این مصوبه تنظیم شده كه با انگیزه مناسبی كه برای خودروسازان در جهت افزایش تولید ایجاد می كند ، بتواند با تعامل سازنده ای خودروسازان دارند ، قیمت بازار را به قیمت های محاسباتی یعنی قیمتی كه حداكثر معادل قیمت بازار و حداقل قیمت محاسباتی است ، قرار می گیرد.
معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت با بیان اینكه در این تصویب نامه چند فراز اشاره شده است گفت : یكی اینكه مبنای قیمت محاسباتی ، محاسبه قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف كه بر اساس مقررات سازمان حمایت مبنی بر محاسبه نرخ مواد اولیه ، قطعات و مجموعه های به كار برده شده در هر خودرو با نرخ مبادله ای محاسبه می شود.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت افزود : خودرو سازان در این تصویبنامه موظف شدند كه قیمت تجاری را بین قیمت محاسباتی و بازار تعیین كنند.
وی گفت: این مصوبه روش اطمینان بخشی را پیش بینی كرده برای اینكه اگر خودروسازان احیانا قیمتهای خود را با قیمت بالاتر از قیمت محاسباتی عرضه كنند ، مابه التفاوت را باید به حساب خزانه واریز كنند كه این مبالغ صرف افزایش كیفیت ، بهبود بهره وری ، شود.
صالحی نیا افزود : به دو علت در این مصوبه افزایش قیمت محاسباتی برای خودروسازان ، یعنی فروش خودرو بالاتر از قیمت محاسباتی هیچ انگیزه ای ندارد یكی اینكه اگر بالاتر از قیمت محاسباتی بفروشد ، مابه التفاوت را باید به خزانه واریز كند و دوم اینكه انگیزه مشتری را برای خرید پایین می آورد.
معاون امور صنایع و اقتصادی گفت: این مصوبه با اصولی كه در آن طراحی شده ، ما را در جهت تعادل قیمت بین قیمت عرضه شده از طریق خودرو ساز و قیمت بازار موفق خواهد كرد.
صالحی نیا با اشاره به الزامات و ملزومات این مصوبه كه بتواند ضامن ثبات قیمت باشد افزود : بر اساس مصوبه ، خودروساز موظف به افزایش تولید بر مبنای افزایش امكانات و شرایطی كه ایجاد شده است.
وی گفت : خودروسازان موظفند بر اساس مصوبه ، برنامه های تولید خود را درباره ثبات بازار به وزارت صنعت ارائه كنند و در آن درباره روند تولید و عرضه مناسب ، متعهد شدند.

صالحی نیا ، افزایش صادرات ، ارتقاء كیفی بر اساس پارامترهای ایمنی ،‌كیفیت و آلایندگی را از دیگر تعهدات خودروسازان در مصوبه بیان كرد.
معاون امور صنایع و اقتصادی افزود : همه اینها شرایطی را ایجاد می كند كه خودروسازان ضمن متناسب سازی قیمت در بازار ، بین قیمت خود و كف بازار ، الزام به رعایت این شرایط داشته باشند.
صالحی نیا با طرح این سوال كه آیا این مصوبه باعث افزایش قیمت در قیمت محاسباتی خودروسازان خواهد شد افزود: ما نمی خواستیم این مصوبه را ابلاغ كنیم ، با توجه به هزینه های تولید خودرو و افزایش نرخ مواد اولیه و قیمت ذاتی ارز كه بر خودروسازان تحمیل شده شاید در پایان سال با توجه به افزایش تقاضا، شاهد نابسامانی شدیدی در بازار می بودیم .
وی درباره شیوه محاسبه قیمت خودرو با ارز مبادله ای نیز گفت : قیمت خودرو یا هر كالای صنعتی متشكل از هزینه ثابت و متغیر است.
صالحی نیا افزود: درباره خودرو بخش دیگری به عنوان خرید قطعات از خارج داریم كه در خودروهای مختلف ، متفاوت است .
وی گفت : در شرایطی كه امروز هستیم ،‌خرید خارجی بسیاری از خودروها محدود و پایین است بنابراین با توجه به نرخ ارز و افزایش ذاتی آن ، هزینه های تامین قطعات و تامین مواد اولیه افزایش یافته است.
وی افزود: در این مصوبه به این اشاره شده كه قیمت قطعات و ملزومات بر اساس نرخ مبادله ای محاسبه می شود كه این مبنای محاسبه قرار می گیرد.
وی گفت : بر اساس این مصوبه، خودروسازان علاوه بر اینكه در فرصت های ۳ ماهه اگر بالاتر از قیمت محاسباتی بفروشند، مبالغ را واریز می كنند ، در پایان سال نیز بر اساس هزینه های واقعی قیمت تمام شده ،‌تسویه حساب نهایی را انجام می دهند.
صالحی نیا افزود : از طرفی هیچ تضمینی وجود ندارد كه مبلغی كه خودروساز به خزانه واریز كرده، صرف همان خودروسازی شود كه گران تر از قیمت محاسباتی فروخته است.
وی گفت : یك روش اطمینان بخش را در مصوبه گنجانده ایم كه به مردم اطمینان می دهیم قیمت قطعا بالاتر از قیمت محاسباتی نخواهد شد.
صالحی نیا گفت: در یك فراز از مصوبه، تسویه حساب نهایی را خودروسازان در پایان هر سال بر اساس گزارش سازمان حسابرسی و سازمان حمایت انجام خواهند داد.
وی افزود: این به مفهوم این است كه اگر درجایی قیمت ارز مبادلاتی یا تخصیص پیدا نكرده باشد و یا به نحوی قیمت آن بالاتر رود خودروسازان با ارائه اسناد مربوط ،حتما در زمان تسویه حساب ، آن اعداد و ارقام مدنظر قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینكه از سوم مرداد امسال، تمام اقلام تامینی همه واحدهای تولیدی از جمله خودرو با نرخ ارز مبادله ای است افزود: خودروسازان ادعا دارند كه ارز مبادله ای دریافت نكردند در حالیكه ارز مبادله ای بر اساس امار و ارقام ، به تمام واحدهای تولیدی از جمله خودروسازان تخصیص یافته است.
وی گفت : در یك بازه زمانی خودروسازان با توجه به نوع ارز و مقداری كه مدنظر دارند و همچنین محدودیتهایی كه به لحاظ شرایط حاكم بر بین الملل بر كشور ما تحمیل شده است ناچار شدند بجز ارز مبادله ای به ارزهای آزاد رو بیاورند.
وی گفت : توصیه من به خودروسازان این است كه با توجه به گروه بندی كالایی ، سفارشات خود را طوری تنظیم كنند كه از نظر زمانی و نوع ارز ، بتوانند در اتاق مبادلات از این ارز استفاده كنند.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت افزود : قطعا اتاق مبادلات بعضا به لحاظ زمانی و بعضا نوع ارز با محدودیت هایی روبروست ، اما خودروسازان باید برنامه ریزی لازم را برای استفاده از ارز مبادله ای داشته باشند.
صالحی نیا درباره اینكه خودروسازان ارز مبادله ای را دریافت نكرده اند نیز گفت : تا ۱۸ تیر امسال، امكان ثبت سفارش كالا برای مواد اولیه و قطعات وجود داشته است.
وی افزود : از ۱۸ تیر تا سوم مرداد ، برای ۵ گروه اول كالایی و از آن تاریخ به بعد تا گروه ۷ و بعد تا گروه ۹ است.
صالحی نیا گفت : امروز واحدهای تولیدی حسب درخواست خود برای واردات مواد اولیه ، قطعات و مجموعه های واسطه ای ، می توانند در گروه های كالایی ۳تا ۹ ضمن مراجعه به اتاق مبادلات ارزی ،ارز خود را دریافت كنند.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت درباره ساز و كار نزدیك شدن قیمت تجاری با محاسباتی گفت : یكی از ساز و كارها افزایش تولیداست .
وی با بیان اینكه در یك ماه اخیر افزایش تولید را در شركت های خودروسازی شاهدیم هرچند به روند مطلوب ما نرسیده است افزود : ما سال گذشته در چنین روزهایی حدود ۵ هزار دستگاه خودرو تولید می كردیم كه اكنون این رقم به مرز ۴هزار و ۱۰۰ دستگاه رسیده است.
وی با بیان اینكه تولید برابر با عرضه است گفت : همیشه خودروسازان تعدادی خودرو در كف كارخانه دارند كه حدود ۳۰ تا نهایتا ۴۰ هزار دستگاه می رسد كه قطعات تعدادی از آنها باید فرایند تكمیل و عرضه شود و یكسری هم ممكن است با نقص و كمبودهایی روبرو باشد.
وی درباره تولید خودرو و عرضه نشدن آن گفت: اگر یك هفته تولید عرضه نشود ، چه حجمی از فضا باید برای نگهداری آنها وجود داشته باشد و چه حجمی از نقدینگی كه صرف شده معطل می ماند و در گردش نخواهد بود.
صالحی نیا افزود : اگر این روزها تولید با كاهش روبرو شده بخشی از آن به محدودیت هایی كه در میزان مبالغ پرداختی در زمان افتتاح اعتبار بود و مبالغی كه در خصوص افزایش نقدینگی برای تامین مواد اولیه و رشد آن بود بر می گردد.
وی درباره تاخیر در تحویل خودروها به متقاضیان گفت : خودروسازان خودروهایی كه در چارچوب قرارداد فروش نقدی دارند به موقع تحویل می دهند اگر نتوانند تحویل دهند بر اساس قرارداد جرائم خود را می پردازند.
وی افزود : در پیش فروش ها نیز به همین صورت است كه یك سود در زمان انتظار و یك جریمه در تاخیر برای تحویل است.
صالحی نیا گفت : همه اینها انگیزه ای را برای خودرو ساز برای تحویل ندادن ایجاد نمی كند زیرا خودروساز ضرر می كند.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت درباره متولی قیمت خودرو گفت : به لحاظ قانونی قیمت گذاری خودرو وظیفه سازمان حمایت است.
وی درباره اینكه آیا سازمان حمایت در تغیین قیمت طرف خودروساز و یا خریدار را خواهد گرفت افزود : خریدار می تواند این اطمینان را داشته باشد كه سازمان حمایت به عنوان متولی تولید و مصرف كننده ، سازمان بی طرف در این موضوع است كه شرایطی را براساس قیمت محاسباتی ایجاد می كند كه هم خودروساز به سود متعارف خود برسد و هم خریدار بالاتر از قیمت محاسباتی نپردازد.
صالحی نیا درباره اینكه خودروسازان خود در حاشیه بازار تعیین كننده قیمت باشند نیز گفت : پیش نویس این مصوبه با حضور خودروسازان و انجمن خودرو تنظیم شده است .
وی افزود : همه خودروسازان به اجرای این مصوبه متعهد شدند.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت درباره بومی كردن قطعات گفت: علیرغم محدودیت های بین المللی كه در چندوقت اخیر برای بسیاری از صنایع از جمله خودروسازان ایجاد شده است ، آنها برنامه هایی را در خصوص توسعه بومی سازی قطعات و مجموعه ها آغاز كرده اند.
وی افزود : به عنوان نمونه یكی از خودروها در ۳ ماه گذشته به علت تامین نشدن بخشی از قطعاتش توقف تولید داشت .
صالحی نیا گفت : این به این مفهوم نبود كه آن خودروساز منتظر تامین قطعه باشد، بلكه برنامه هایی را برای خودتامینی و خودكفایی طراحی كرده بود كه بعد از یكی دو ماه از توقف تولید به نتیجه رسید.
وی افزود : شاید یك مقدار افزایش قیمت در بازار و كمبودی كه این خودرو داشت ، باعث نگرانی شده بود كه خودروساز با پیاده كردن برنامه خود ، محدودیت های بین المللی را پشت سرگذاشت.
صالحی نیا درباره عاقبت بازار خودرو در این روزها گفت : با توجه به ابلاغ این مصوبه ، خودروسازان قیمت خود را در یكی دو روز آینده بر اساس نرخ محاسباتی اعلام می كنند.
وی افزود : خودروسازان با تولید مناسب خود حتما قیمت بازار را به قیمت محاسباتی نزدیك خواهند كرد.
صالحی نیا گفت : مردم اگر نیاز فوری برای خرید ندارند، در آینده قیمت های فروش خودروسازان با بازار ، متعادل خواهد شد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار