معاون حقوقی رئیسجمهوری در یزد عنوان كرد:
نظام حقوقی در دولت تدبیر و امید متحول شده است
معاون حقوقی رئیسجمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: تحول بسیار خوب و شگرفی در نظام حقوقی كشور در دولت یازدهم انجامشده است.
به گزارش پانا به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، روز شنبه ۲۸ فروردین، نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان با حضور معاون حقوقی رئیسجمهوری اسلامی ایران، استاندار یزد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، مدیركل حوزه استاندار، مشاور حقوقی استانداری، مدیران استانی و اعضای این شورا در تالار اندیشه برگزار شد.
معاون حقوقی ریاستجمهور ضمن ابراز خرسندی از حضور در شهر دارالعباده یزد اظهار داشت: در دولت قبل معاونت حقوقی رئیسجمهوری تنها به یك دفتر كه جوابگوی استعلامات بود خلاصه میشد اما در دولت یازدهم با نگاه ویژه «حجتالاسلاموالمسلمین روحانی» این معاونت به ستادی برای سازماندهی نظام حقوقی كشور تبدیلشده است.
«الهام امین زاده» ادامه داد: این مهم ناشی از نگاه دقیق رئیسجمهوری حقوقدان است كه چنین جایگاهی را برای معاونت حقوقی رئیسجمهوری قائل شده است.
وی افزود: در برنامه ششم كه در چند روز آینده به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی میرسد، راهكاری پیشنهاد کردهایم كه در صورت عملی شدن مشوقهای لازم برای نیروهای حقوقی دستگاههای دولتی تحقق مییابد.
امین زاده تصریح كرد: مشاوران حقوقی استانداریها و دستگاههای اجرایی استانها باید نیروهای متخصص و فارغالتحصیلان رشته حقوق باشند كه این مهم را با جدیت و بهمنظور ساماندهی منابع انسانی دنبال خواهیم كرد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری اظهار داشت: در رابطه با فراهم نمودن زیرساختهای حقوقی در كشور نیز اقدامات بسیار خوبی انجامشده و سیاستهای كلی قانونگذاری در جمهوری اسلامی نیز در حال تدوین است.
تأکید رئیسجمهور بر آشنایی مردم با حقوق شهروندی
وی ادامه داد: ریاستجمهور تأكید فراوان دارند كه مردم از حقوق مسلم خود مطلع شوند و بارها این مهم را مطرح کردهاند كه منشور حقوق شهروندی و تدوین مستندات آن در چندین نوبت در دستور كار قرار دارد.
امین زاده ضمن اشاره به راهاندازی سامانه «سادا» توسط معاونت حقوقی رئیسجمهوری تصریح كرد: دولت الكترونیك جلوی بسیاری از فسادها، تضییع حقوق مردم و بیتالمال را میگیرد و تمام اطلاعات، املاك و اموال دولت بهصورت شفاف به اطلاع افكار عمومی میرسد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری در پایان سخنان خود خاطرنشان كرد: ۱۸۴ پرونده حقوقی در استان یزد به این معاونت فرستادهشده كه ۱۰۷ پرونده مختومه و ۷۷ پرونده نیز در دست بررسی است كه از این تعداد ۵۳ پرونده مربوط به دستگاههای مختلف و ۲۴ پرونده مربوط به دستگاههای مربوط به وزارت دفاع و نیروهای مسلح است.
ارسال دیدگاه