شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که به منظور بهبود مستمر محیط کسب و کار و رفع موانع آن شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور، ماده ۱۳ را به شرح زیر مصوب کردند.
براین اساس صدر ماده(۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) به این شرح اصلاح می شود:
به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
۴- وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
۵- وزیر نفت (یا معاون)
۶- وزیر نیرو (یا معاون)
۷- وزیر کشور (یا معاون)
۸- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (یا معاون)
۱۰- دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
۱۱- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
۱۲- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
۱۳- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
۱۴- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
۱۵- سایر رؤسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)
۱۶- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورا)
۱۷- رئیس اتاق اصناف
۱۸- رئیس شورای عالی استان ها
۱۹- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
۲۰- شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها
۲۱- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف
تبصره ۱- نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.
تبصره ۲- محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره ۳- جلسات شورای گفت وگو، حداقل یک جلسه در هر ماه می باشد.
تبصره ۴- مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.
ارسال دیدگاه