گزارش پانا از پیش بینی اقتصاد ایران در سال ۹۵:
ثبات نسبی و رشد پیش روی اقتصاد ایران است
کارشناسان اقتصاد ایران با ارائه سناریوها و تاثیر احتمالات مختلف بر شاخص های اقتصادی، از جمله تورم، رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش ریسک سیاسی و تجاری و... پیش بینی کرده اند که وضعیت اقتصادی كشور با حصول توافق جامع روبه بهبود خواهد گذاشت و رشد اقتصادی با لغو تحریم ها بین ۶ تا ۸ درصد در سال ۹۵ تحقق خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا اگرچه مجید رضا حریری نایب رئیس اتاق ایران و چین معتقد است که رکودی که بر کشور حاکم است حداقل تا نیمه ابتدایی سال آینده ادامه دارد اما نظرات دیگر مبنی بر آن است که اقتصاد ایران با انطباق با نفت ارزان و کاهش درآمد نفتی ،انطباق بانک ها با سیاست های انقباظی ،توقف خلق پول و کاهش نقدینگی به تدریج به سمت اصلاح ساختاری حرکت می کند و گامهایی در این زمینه بر می دارد که می تواند منجر به رشد اقتصادی پایدار در سالهای آتی باشد .
راهبرد دولت در اقتصاد زمینه ثبات خواهد شد
علی ملکی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا گفت : راهبرد دولت در دو سال گذشته شامل توقف خلق پول توسط بانك مركزی، آزادسازی قیمت كالا و خدمات دولتی و تشدید فشار مالیاتی و بیمهیی بوده است و این راهبرد در اقتصاد زمینه ثبات خواهد شد .
وی با بیان اینکه تورم ایجادشده از آغاز سال۹۲ تاكنون بهعلت آزادسازی نرخ كالا و خدمات دولتی، افزایش ۱۲۵درصدی نرخ ارز مبادلهیی و كاهش یارانه انرژی بوده است، افزود: از طرف دیگر با كاهش شدید قیمت نفت و تقلیل وصولی درآمدهای ارزی، مانع اصلی بر سر راه افزایش شوكآور قیمت ارز، نرخهای بهره بالا و توقف رشد پایه پولی بوده است.
تقویت سرمایه گذاری در کشور یکی از مهمترین عواملی است که می تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور در سال آینده کمک کند اما برخی کارشناسان می گویند تا اقتصاد کشور آزاد، شفاف و رقابتی نشود امکان جذب سرمایه گذار خارجی در اندازه های بزرگ وجود ندارد بنابراین فضای کسب و کار باید بهبود یابد و فضای اقتصادی شفاف و روشن شود.
مجیدرضا حریری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در پاسخ به این پرسش که تاثیر رفت و آمد هیات های اقتصادی ، تجاری و سرمایه گذاری می تواند نوید بخش اقتصاد بهتر در سال آینده باشد، گفت: نمی توان به شکل محسوس گفت که این رفت و آمدها منجر به شرایط اقتصادی بهتر در سال آینده می شود .
وی افزود: این رفت و آمدها بیشتر تحقیقات میدانی است که در حال ارزیابی فضای کلی حاکم بر اقتصاد است و از سوی دیگر به دنبال آن هستند تا مشخص کنند که در کوتاه مدت می توانند چه چیزی را در کشور به فروش برسانند.
نائب رئیس اتاق ایران و چین اظهار کرد: هیات های تجاری کمتر به دنبال سرمایه گذاری هستند و متاسفانه فعالان اقتصادی یا حتی سیاست گذاران اقتصاد ابتکار عملی در دعوت این هیات های تجاری و سرمایه گذاری ندارند و مهمتر از آن اینکه فضای اقتصادی کشور برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی مناسب نیست.
وی تاکید کرد: تا اقتصاد کشور آزاد، شفاف و رقابتی نشود امکان جذب سرمایه گذار خارجی در اندازه های بزرگ وجود ندارد بنابراین فضای کسب و کار باید بهبود یابد و فضای اقتصادی شفاف و روشن شود.
حریری با تاکید بر ضرورت بهبود نگاه فرهنگی به سرمایه گذاری اظهار کرد: سرمایه گذار فردی محترم است و فارغ از خارجی یا داخلی بودن آن بخش مهمی از ایجاد اشتغال به عملکرد سرمایه گذاری وابسته است اما فضا برای عملکرد آنها مناسب نیست و سرمایه گذاران خارجی که وارد کشور شده اند طرف خود را دولت انتخاب کرده اند نه بخش خصوصی به این دلیل که امنیت را در بخش دولتی دیده اند و عمدتا نیز در بخشهایی سرمایه گذاری کرده اند که فضای کسب و کار چندان در آن دخیل نیست. به طور مثال بخشهای نفت و گاز و پتروشیمی.
نائب رئیس اتاق ایران و چین تصریح کرد: این علائم نشان می دهد باید در رفتار داخلی و جذب سرمایه به طور کلی تجدیدنظر شود بنابراین به رنسانسی در رفتار اقتصادی نیازمند هستیم تا بتوانیم به نقطه امید دست یابیم.
به گزارش پانا ،یكی از مهمترین عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی كشورها، ثبات سیاسی است. در این راستا اساس بسیاری از سیاستها در سطح بینالمللی برمبنای نقش مولفههای اقتصادی شكل میگیرد. البته میزان این تاثیر به ساختار اقتصاد و مجموعه ساختارمند نهادهای اقتصادی جامعه -طیفی از اقتصاد آزاد تا دولتی- بستگی دارد.
بهعبارت دیگر در دنیای امروز، اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی در راستای تامین منافع ملی تعریف میشوند.
گزارش /ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه