استاندار زنجان:
زنجان نیازمند خلق و توسعه یک برند بومی است
استاندار زنجان گفت: در این استان می توان با ایجاد و معرفی یک برند، کیفیت خاصی از محصولات یا خدمات مشخصی را به مصرف کنندگان معرفی کرد.
به گزارش پانا از زنجان، " جمشید انصاری " در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان زنجان بر لزوم موضوع استاندارد و برند سازی در حوزه های مختلف تولیدی و خدماتی تاکید کرد .
وی یادآورشد: امروزه در دنیا دولت ها کمتر به موضوع استاندارد سازی کالا و خدمات ورود می کنند و نهادها و موسسه های خصوصی اعطای برندها و استانداردها را به صورت تخصصی بر عهده دارند .
انصاری اظهارکرد: خلق و توسعه یک برند بومی در این استان با همت بخش خصوصی و حمایت های اداره کل استاندارد و نهادهای دولتی می تواند انجام شود .
استاندار زنجان گفت: اعطای این برند اختصاصی ابتدا از زنجان آغاز می شود و سپس در استان های همجوار و سایر استان های کشور توسعه خواهد یافت که با این اقدام یک شرکت معتبر بخش خصوصی با حمایت های بخش دولتی می تواند استاندارد خاصی را در حوزه مصارف خرد عمومی ارائه کند و به تدریج این برند را در سراسر کشور توسعه بخشد .
وی در ادامه به سلسله مراتب ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره و خاطر نشان کرد: این سیاست ها در پنج سطح دسته بندی می شود، به گونه ای که سه سطح از سوی دستگاه های بالادستی ارائه و دو سطح از سوی ستاد استانی تعیین خواهد شد .
انصاری افزود: در سطح نخست، سیاست های کلی که از سوی رهبر معظم انقلاب به منظور جهت گیری کشور در اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است، قرار دارد .
وی با بیان اینکه در سطح دوم، راهبردها و ماموریت های دستگاهی که از سوی شورای اقتصاد و دولت تعیین می شود قرار گرفته است، ادامه داد: ماموریت های درون بخشی هر وزارتخانه و دستگاه ملی در سطح سوم، از سلسله مراتب ابلاغ دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی قرار دارد و مدیران استانی در تدوین آن نقش چندانی ندارند .
استاندار زنجان گفت: این در حالی است که تعیین نقش استان در اجرای برنامه های ملی هر حوزه و تدوین راهبردهای استانی هر دستگاه اجرایی، از جمله دو سطحی است که در ستاد استانی و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی سیاست گذاری و اجرا می شود .
وی از مدیران و اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی خواست تا در اعلام برنامه های دستگاه خود سه نوع دسته بندی و کدگذاری را انجام دهند .
استاندار زنجان گفت: دسته نخست این کد گذاری ها، برنامه های جدیدی که بدون نیاز به منابع مالی قابلیت اجرا دارند، دسته دوم برنامه های جدید نیازمند به منابع مالی و دسته سوم مربوط به برنامه های جاری دستگاه خواهد بود که برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند تقویت هستند .
انصاری به مدیران استان پیشنهاد کرد در برخی موارد به جهت تسهیل اجرای راهبردها، تعدادی از برنامه های جاری دستگاه را که مانع تحقق اقتصاد مقاومتی می شود حذف یا تعدیل کنند .
وی دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی را که به سازمان مدیریت و برنامه ریزی محول شده است را مکلف کرد، ضمن طبقه بندی و یکسان سازی برنامه های ارائه شده از سوی دستگاه های اجرایی، برنامه های موازی را حذف و در اسرع وقت نسبت به تعیین راهبردهای ویژه زنجان اقدام کند، تا برنامه ریزی ها و تکالیف هر حوزه مشخص شود .
در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی که پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و تبیین راهبردها و ماموریت های هر دستگاه از سوی دولت و شورای اقتصاد تشکیل می شود، هریک از دستگاه های اجرایی استان برنامه ها و راهبردهای پیش بینی شده وزارتی و استانی خود را درخصوص اقتصاد مقاومتی ارائه می کنند .
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ۲۹ بهمن ۹۲ از سوی رهبر فرزانه انقلاب ابلاغ شد و از آن تاریخ تاکنون دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف و مکلف به اجرا و اعمال این سیاست ها شده اند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه