با سیستم حسابداری تعهدی به سمت کارآمدی پیش میرویم
وزارت امور اقتصادی و دارایی از شروع دولت یازدهم، برنامه های ویژهای را در دستور کار قرار داده و محورهای عملیاتی خود را، برنامه محور تدوین کرده است.
به گزارش خبرنگار پانا از استان همدان، سید ناصر محمودی افزود: در نهایت با اتخاذ روشهای مناسب و ۶ راهبرد دیگری که در زمینه بهبود روشها و عملکردهاست و نیز توجه به نیروی انسانی کارآمد و متخصص در بخشهای مختلف، بتواند راهبردهای عملیاتی نظام مقدس جمهوری اسلامیایران را پیش ببرد.
محمودی افزود: تعاریفی که در این راستا صورت گرفته و چرایی و لزوم تشکیل اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات دولت در وزارت اقتصاد و دارایی، ارسال و پایش و آمایش اطلاعات و بدهیها و مطالبات دستگاههای اجرایی است که باید در این راستا قدمی جدی برداریم، تا در سال ۱۳۹۵ سیستمی به روز و کارآمد داشته باشیم.
در این خصوص، با توجه به برنامههایی که وزارت اقتصاد تهیه و تدوین کرده است و توجه ویژه آن به برنامهها و اسناد بالادستی نظام، از جمله توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی و همینطور اسناد بالادستی و سند راهبردی دولت تدبیر و امید و اولویتهایی که در زمینه شفاف سازی و پاسخگویی مطلوب و بهینه به دستگاههای اجرایی و مردم بوده است و همینطور سند چشمانداز بیست ساله، توانست این سیاستها را تدوین کند.
امروز در کنار هم آمدهایم تا قدری با همفکری یکدیگر و تبادل اطلاعات بیشتر و عملیاتی نمودن این اقدامات، بتوانیم اهداف اولیه قانونگذار را که مهمترین آن شفافسازی و توجه بیشتر به منابع پایدار دولت و در اجرای عملیاتی نمودن و بودجهریزی بهتر و تهیه و تدوین منابع مرتبط به آن با توجه به سیاستهای کلی دولت که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است را همفکری و هماهنگی کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان در ادامه گفت: چرا باید به دستگاههای اجرایی و اداری و از جمله نهادها و شهرداریها توجه ویژهای داشته باشیم؟ از آنجاییکه شهرداریها اعتبارات دولتی را در پروژههای عمرانی خود کمتر داشتهاند و این حقیقت که امروزه یکی از گرفتاریهای ما این است که هزینهکردهای ما بیشتر از تعهدات ما است، اگر برنامهریزی صحیحی را لحاظ نکنیم در آینده منابع مالی ما دچار اشکال میشود و در نهایت مردم کشور متضرر میشوند.
برای این منظور تا پایان سال باید تصمیم جدی اتخاذ کنیم تا کل تعهدات و بدهیها را احصا و برنامه ریزی کنیم.
محمودی با اشاره به نقش مهم وزیر اقتصاد گفت: دکتر طیب نیا، اهتمام ویژهای داشتند تا تکلیف شرکتهای دولتی زیانده را روشن کنند. هر چقدر ما در این زمینه شفافتر عمل کنیم در آینده میتوانیم بهتر پاسخگویی مسولان و مردم کشورمان باشیم و پروژههای عمرانی ما دچار وقفه نمیشوند. در این راستا ما تمامی دستگاههای اجرایی، نهادها و شهرداریها را رصد میکنیم و کلیه دستگاههایی که بایستی آمار و اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند. دستگاههای اول تا سوم را به وزارتخانه معرفی میکنیم.
این اطلاعات در وزارت اقتصاد جمعبندی میشود و از طریق وزیر محترم اقتصاد به هیأت دولت برده میشود در آنجا به ریاست محترم جمهور ارائه میشود. هدف ما این است تا شما بتوانید رتبه خوبی را کسب نمایید. از این طریق شهر و استان همدان میتواند مورد توجه ویژه ای قرار بگیرد.
/شهبازی محب/
ارسال دیدگاه