گزارش پانا از تاثیر احتمالی اقتصاد از تغییر ترکیب سیاسی مجلس :

مجلس کاتالیزور دولت در اقتصاد باشد

مجلس و دولت اگرچه دو قوه جداگانه در کشور هستند اما به واقع مکمل یکدیگر در روند امور اجرایی کشورند به عبارت دیگر مجلس می تواند محرک و کاتالیزور دولت در امور اجرایی کشور در ابعاد مختلف اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی باشد شرایطی که پیش بینی می شود با تغییر ترکیب سیاسی مجلس دهم پیش روی کشور باشد .

کد مطلب: ۴۶۹۷۰۱
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ،بارها این جمله را از زبان مسئولان و دست اندرکاران یا وزرای دولت های مختلف در گذشته و حال شنیده اید "مجلس در مسیر اجرای امور سنگ اندازی می کند " .آنگونکه که صاحبنظران کشور تاکید دارند مجلس و دولت باید به این درک جمعی رسیده باشند که عملکرد هر کدام از سه قوه کشور مکمل و قوام بخش یکدیگر است و طبیعی است که باید به عملکرد بهتر امور در تمامی ابعاد سیاسی ،اقتصادی یا اجتماعی منجر شود و فارغ از آنکه چه جناح سیاسی در هر کدام از این قوا زمام امور را به دست گرفته باشد بتوان در عرصه سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی عملکردی بهتر را برای بهبود معیشت مردم رقم زد .

تلاش های دولت در بخش دیپلماسی کشور همچنان ادامه دارد و بارقه هایی از امید را در دل فعالان اقتصادی روشن کرده است .انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز برگزار شده است مجلسی که به نظر می رسد با ترکیب متفاوت تر خود بتواند در بعد اقتصادی عملکردی فعالانه تر داشته باشد .

اگرچه مجلس نهم، مجلسی بود که تلاش می‌کرد نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کندو به نظر با دولت های نهم و دهم همسو بود ، اما این تلاش در پشت اهداف سیاسی پنهان شده بود .
در خصوص تاثیرگذاری مجالس در اقتصاد کشور نظرات متفاوتی وجود دارد .برخی معتقدند وجود اقتصاددانان و افراد برجسته صاحبنظر در حوزه اقتصادی می تواند در عملکرد اقتصادی مجلس نقش مهمی داشته باشد و اگر دولت و مجلس همسویی داشته باشند پیشبرد امور آسانتر خواهد بود در مقابل نظراتی وجود دارند که عقیده دارند همگونی مجلس و دولت نمی تواند عملکردها در حوزه اقتصادی را بهبود ببخشد .
دراین میان مجید رضا حریری نایب رئیس اتاق ایران و چین معتقد است وجه تعادلی از مجلس همسو و غیرهمسو با دولت برای اقتصاد کشور مناسب تر است تا مجلس بداند که وظیفه نظارتی بر عملکرد دولت دارد و هم این که دولت به این نتیجه برسد که عملکرد بهتری داشته باشد.
مجید رضا حریری نائب رئیس اتاق ایران و چین در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در پاسخ به این پرسش که تغییر ترکیب مجلس آتی چه دستاوردی از نظر اقتصادی برای کشور به همراه دارد عنوان کرد: تجربه مجالسی که با دولتها همگون بوده اند نشان می دهد که تفاوت عملکردی زیادی در مباحث اقتصادی با مجالسی که با دولت همگون نبوده اند وجود ندارد .
وی افزود: حتی در مجلس ششم نیز در حوزه اقتصاد با وجود ترکیب قوی و صلاحیت کاری بسیاری از افراد تفاوت عملکردی چندانی نسبت به مجالس دیگر مشاهده نشده است.
حریری خاطرنشان کرد: برخی از مجالس چوب لای چرخ دولت می گذارند و اجازه نمی دهند که دولت قوانین اقتصادی خود را به روز و کارا کند. که همیشه به عنوان یک خطر در تغییر ترکیب مجلس وجود دارد. اما خطر دیگر زمانی است که دولت و مجلس یکدست و همگون شوند و صداهای منتقد به رفتارهای دولت خاموش شود.
وی تاکید کرد: به عقیده من وجه تعادلی از مجلس همسو و غیرهمسو با دولت برای اقتصاد کشور مناسب تر است تا مجلس بداند که وظیفه نظارتی بر عملکرد دولت دارد و هم این که دولت به این نتیجه برسد که عملکرد بهتری داشته باشد.
نائب رئیس اتاق ایران و چین گفت: هنوز به فرمولی مشخص که بتوان بر اساس آن ترکیب نمایندگان را به گونه ای تغییر داد که منتج به این نتیجه شود به دست نیامده است .
حریری اظهار کرد: غالبا در مجالس به بحث تصویب قوانین نگاه می شود یا پیشبرد مقاصد سیاسی که حداقل در حوزه اقتصاد باید اختلاف سلیقه های سیاسی را کنار گذاشت و به وحدتی رسید که بتوان بر اساس آن شرایط بهتری را برای فعالان و دست اندرکاران اقتصادی به ارمغان آورد.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته تحریم ها اقتصاد کشور را نشانه گرفت عنوان کرد: مجلس و دولت در مباحث اقتصادی باید به یک هم نظری برسند و فارغ از دیدگاه های سیاسی به وظیفه اصلی خود عملکردی بهتر در حوزه اقتصاد است جامه عمل بپوشند و مجلس نیز نظارت مناسبی بر عملکرد دولت داشته باشد.
نائب رئیس اتاق ایران و چین بیان کرد: مجلس یکدست طرفدار دولت از سوی دیگر بام می افتد و نمی تواند عملکردی بهتر در حوزه اقتصادی برای فعالان به همراه داشته باشد.
حریری اظهار کرد: برخی از افرادی که در اعلام نتایج اولیه انتخابات معرفی شده اند عملکرد ناشناخته ای دارند و مشخص نیست بتوانند تاثیرگذاری بیشتری در حوزه اقتصاد داشته باشند.
نائب رئیس اتاق ایران و چین عنوان کرد: بحثهای سیاسی یا گرایش های افراد در حوزه سیاست نباید مجالس کشور را تحت تاثیر قرار دهد و به عبارت دیگر همانطور که آقای روحانی گفتند اقتصاد کشور نباید به این میزان به سیاست سوبسید دهد و کشور باید از این بحث فاصله بگیرد که اگر مجلس دیدگاه سیاسی نزدیکتری به دولت دارد از عیوب دولت چشم بپوشد یا فارغ از آن که مجلس و دولت در دو اردوگاه سیاسی هستند در هر کار دولت سنگ اندازی کنند.
وی تاکید کرد : کشور باید به این بلوغ سیاسی برسد که مباحث سیاسی و اقتصادی را از هم منفک کند تا سیاست راه اقتصاد را نبندد.

حسین‌ راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی بر نقش مهم مجلس تاکید کرده ومی افزاید که در شرایط اقتصادی کنونی کشور به یک مجلس قوی نیاز داریم که بتواند ساختارها و قوانین ومقررات را به نحوی تغییر دهد و فرصت و اجازه بروز و ظهور هیچ نوع فسادی را ندهد.

چشم بستن بر فساد لطمه جدی به اقتصاد می زند

او با انتقاد از برخی نمایندگان مجلس در سال‌های اخیر، اظهار کرده بود که برخی نمایندگان مجلس به دلایل شخصی چشمشان را جلوی فساد ساختاری بسته بودند و این موضوع به اقتصاد کشور لطمه جدی وارد کرده است.

این اقتصاددان همچنین معتقد است اگر مجلس نقش نظارتی خود را دوران دولت نهم و دهم به درستی ایفا می‌کرد، شاهد برخی مشکلات اقتصادی از قبیل رشد تورم بالای ۴۰ درصد نبودیم.
وزیر امور اقتصادی نیز از جمله کسانی است که به نقش مجلس در امور اقتصادی عقیده دارد او قبل از برگزاری انتخابات از مردم خواست به صورت گسترده در انتخابات مجلس شرکت کنند و بیان کرد که در بین نامزدها افرادی هستند که با سلیقه و انتخاب جناح‌ها و گروه‌ها می‌توانند سازگاری و تفاهم داشته باشند.

وزیر اقتصاد از مردم خواست به نمایندگانی رای ‌دهند که می‌توانند در قانون‌گذاری نقش موثری ایفا کنند چون اقتصاد کشور اکنون در شرایطی قرار دارد که نیاز به چهره‌های توانمند در مجلس دارد.
براساس این گزارش اگرچه ترکیب نمایندگان مجلس و قوت آن ها در درک شرایط اقتصادی کشور می تواند ضامن تصویب یا اصلاح قوانینی بهتر در مجلس باشد اما نمی تواند الزاما به بهبود عملکرد ها در حوزه اقتصاد منجر شود .کارشناسان تاکید دارند مجلس یکدست طرفدار دولت ممکن است از سوی دیگر بام بیفتد و با احتمال ضعف نظارت، لزوما نمی تواند عملکردی بهتر در حوزه اقتصادی برای فعالان به همراه داشته باشد.


گزارش /ناهید شمشیری

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار