وزیر صنعت ، معدن و تجارت اعلام كرد:

تصمیم كارگروه مشترك در مورد باز توزیع درآمدهای هدفمندی یارانه ها

خبرگزاری پانا: وزیر صنعت ، معدن و تجارت از تصمیم كارگروه مشترك دولت و مجلس در مورد باز توزیع درآمدهای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبرداد و گفت : دولت و مجلس به توافقات خیلی خوبی رسیده اند و قرار شد همچون فاز اول ، ۵۰ درصد درآمدها به مردم باز گردد ، ۳۰ درصد به استناد ماده هشت قانون هدفمندی به تولید اختصاص یافته و ۲۰ درصد دیگر نیز به حوزه دولت برای استفاده در مسیر توسعه كشور تخصیص یابد.

کد مطلب: ۴۶۱۶۸
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شاتا، مهدی غضنفری در همایش روز جهانی گمرك ، عنوان كرد : دولت و مجلس تاكنون شش جلسه مشترك برگزار كرده اند كه دراین جلسات موضوعاتی به بحث گذاشته شده اما نكته حائز اهمیت این است كه تدبیری فوق العاده صورت گرفت كه چارچوب اصلی آن نحوه همراهی ، همفكری و تعامل دولت و مجلس است و منجر به نتایج خوبی شد .*مسئولیت وزارت صنعت،معدن وتجارت برای برنامه ریزی باز توزیع ۳۰ درصد منابع هدفمندی
وزیر صنعت ، معدن و تجارت عنوان كرد : براساس تصمیم كارگروه دولت و مجلس قرار شد وزارت صنعت ، معدن و تجارت درباره بازتوزیع ۳۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه ها كه به تولید اختصاص دارد برنامه ریزی كند كه براین اساس تاكنون دو جلسه با نمایندگان دستگاه ها و بخش خصوصی برگزار شده است .
وی افزود: این جسات كه با حضور نمایندگان مجلس ، نمایندگان شش دستگاه شامل وزارتخانه های نیرو ، نفت ، راه و شهرسازی ، كشاورزی ، كشور ، صنعت ، معدن و تجارت ، همچنین خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی تجارت و اتاق بازرگانی برپا شد .
به گفته دكتر غضنفری ، درحال حاضر ارزیابی های نخستین و توافق متخصصان نشان می دهد یكی از معیارهای خوبی كه می توان ۳۰ درصد سهم تولید را میان حوزه های مورد نظر در ماده ۸ قانون تقسیم كرد آن است كه به نسبت آورده حوزه های مورد نظر ، باز توزیع منابع صورت گیرد ، اقدامی عادلانه كه حق كسی ضایع نمی شود
به بیانی دیگر نسبت برداشت و بازتوزیع هر یك از حوزه های تولید برابر با نسبتی است كه آن حوزه در درآمدهای صندوق هدفمندی داشته است.
* ارایه آخرین پیشنهادات حوزه تولید در جلسه شنبه كارگروه مشترك دولت و مجلس
وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: مقرر شد آخرین تصمیمات به عنوان پیشنهاد دولت روز شنبه به كارگروه مشترك دولت و مجلس ارایه شود .
وی همچنین گفت : یكی از انتقاداتی كه در اجرای فاز اول هدفمندی مطرح شده در مورد حوزه تولید بوده كه خوشبختانه كارگروه مشترك دولت و مجلس تصمیم گرفت هر تدبیر دولت و مجلس را در حوزه تولید مطالعه كند.
غضنفری عنوان كرد : تاكید موكد مجلس و دولت برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها این است كه بخش تولید بتواند دریافت های ماده ۸ قانون هدفمندی را داشته باشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد : طبیعی است كه اگر مسئولان بلند پایه كشور تشخیص دهند كه برخی بخش ها باید نسبت به سایر بخش ها اولویت داشته باشند ، لحاظ می شود.
وی این موضوع را نیز یادآور شد كه با وجود تقسیم ۳۰ درصد سهم تولید اگر دولت بخواهد به برخی حوزه ها رسیدگی كند ، می تواند از محل ۲۰ درصد سهم خود استفاده كند.
* مجموع تصمیمات در فاز دوم هدفمندی به نفع معیشت مردم است
وی با بیان این جمله كه با وجود فاصله قیمتی هیچ گاه نمی توان اقتصاد ، تجارت و حوزه گمرك را به خوبی مدیریت كرد ،گفت : فاصله قیمتی دو جور نرخ ارز و دو نوع قیمت سوخت (یكی در داخل و دیگری در خارج ) می شود و هرجا این اختلاف پتانسیل وجود داشته باشد این شیب هم خواهد بود ، چرا كه اقتصاد كار خود را انجام می دهد و به سمت آن شیب حركت می كند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تاكید كرد : اگر در تصمیم مشترك دولت و مجلس همراهی نكنیم ، گره های كور كنونی در حوزه قاچاق كالا و مواد سوختی حل نمی شود ، نمی توانیم بیش از این مامور بگذاریم و برای حوزه ارز هم می توانیم تصمیمات خوبی بگیریم كه هر كدام از اینها می تواند توسط مسئولان امر در حوزه خودش اطلاع رسانی شود.
غضنفری با بیان اینكه مجموع تصمیمات برای ورود به فاز دوم هدفمندی به نفع دولت ، مردم و حوزه اقتصاد است و در نهایت به نفع معیشت مردم خواهد بود ، گفت : آثار مثبت این تصمیمات نمایان خواهد شد .
وی سپس عنوان كرد : فضای اقتصادی كشور شرایط بسیار حساسی را طی می كند ، رهكارهای نوینی را به كار گرفته ایم كه گمرك درراس همه این دستگاه ها دراین راهكارها دخالت دارد و این گمرك است كه در مورد محدودیت های صادراتی و وارداتی نقشی را برعهده دارد كه البته تاكنون این مسئولیت را به خوبی انجام داده است .
وی با بیان اینكه باید به سراغ هدفمندی برویم و مسیر بهبودی را كه در اقتصاد آغاز كرده ایم ، كامل كرده و رها نكنیم ، ابراز امیدواری كرد كه فازدوم این قانون با پشتوانه ، مجلس و همه مردم موفق شود و سال ۹۲ درحال آغاز گردد كه شیوه های اقتصادی موثرتری به كار گرفته شده و مردم به سمت گشایش و راحتی بیشتر بروند.
*وزارت صنعت،معدن وتجارت یكی از ذینفعان اصلی گمرك
وی در ادامه با بیان اینكه حوزه تجارت و تولید در فعالیت های پیشین و پسین گمرك وجود دارد ، گفت: كالاهای صادراتی (حوزه تولید و تجارت ) از گمرك خارج می شود و از طرفی كالاهای وارداتی برای انجام فرایند تولید و تجارت نیز برای رسیدن به دست مشتری از طریق گمرك وارد كشور می شود ، به این دلیل وزارت صنعت ، معدن و تجارت یكی از ذینفعان و مشتریان اصلی سازمان گمرك است .
غضنفری با قدردانی از فعالیت كاركنان گمرك به جهت اینكه بیشترین بخش فعالیت آنها در حوزه تولید و تجارت است ، گفت: پاسبانی ، پاسداری و حراست از مرزهای تجاری و اقتصادی در دستان شما است و ما در داخل مرزها كار را انجام می دهیم ، اگر بخواهیم از فشارها ایمن بمانیم باید مطمئن باشیم كه فعالیت های گمرك به خوبی انجام می شود.
* گمرك یكی از شاخص های سنجش توسعه كشورها
وی این موضوع را نیز یادآور شد كه فعالیت های گمرك فقط در حوزه تولید و تجارت اثر نمی گذارد ، بلكه گمرك شاخص بسیاری ازاجزای كسب و كار همچون فضای رقابتی ، بهبود فضای كسب و كار ، توسعه فضای لجستیكی و توسعه ترانزیت محسوب می شود ، هر كدام از این شاخص ها درعرصه بین المللی خیلی مهم تلقی می شوند ، توسعه كشورها و ملت ها را براساس آن می سنجند ، گمرك نیز یكی از معیارهای اصلی بسیاری از شاخص هایی است كه امروزه توسعه كشورها را با آن می سنجند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به هر میزان كه فعالیت های گمركی توسعه پیدا كند، شاخص های كلان اقتصادی نیز بهبود پیدا می كنند و آثار این توسعه رتبه كشور را در سراسر جهان ارتقا می دهد.
غضنفری با تصریح براینكه اگر صادرات غیرنفتی افزایش یابد، فقط یك شاخص را بهبود می دهیم ، گفت : اما با بهبود شاخص های گمرك رتبه جهانی كشور را با آن می سنجند .
وی با اشاره به رونمایی یكی از سیستم های جدید الكترونیكی در حوزه گمرك ، ابراز امیدواری كرد تا شاهد بهبود شاخص عملكرد باشیم .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در توضیح مطالب خود گفت : در مورد شاخصی همچون " پنجره واحد كه زمان پردازش اسناد را می گویند" و كاهش این زیر سیستم به كمتر از سه دقیقه ، این موضوع علامتی است برای برنده شدن یك معیار و اینكه در مسابقه سرعت چه كسی می تواند كمتر از این زمان فعالیت گمركی را انجام دهد به عنوان مثال سنگاپور عنوان می كند كه زمان پردازش اسناد را به كمتر از سه دقیقه كاهش داده است ، حال اگر كشوری بتواند این شاخص را به كمتر از ۲ دقیقه و ۴۵ دقیقه كاهش دهد ، رتبه برتری را نسبت به سایر كشورها خواهد داشت .
غضنفری با ذكر مثالی دیگری بیان كرد : موضوع "تجارت فرامرزی" ، " هزینه و زمان عملیات " در گمرك شاخص بسیار مهمی است و یكی از كارهای خوبی كه در شاخص ها وجود دارد ، كمی كردن مقایسه و امكان برگزاری یك مسابقه است ، چه كسی می تواند فعالیت های گمركی را ارزان تر به سامان برساند ، چه كسی می تواند سریع تر باشد ، البته این درحالی است كه دقت و امنیت به عنوان یك پیش فرض در نظر گرفته شده است .
* پیش اظهاری و كم اظهاری در گمرك
وی عنوان كرد : با فرض صحت، متاسفانه در كار گمرك بیش اظهاری و كم اظهاری بسیاری وجود دارد به این معنا كه تجار به فراخور اینكه كدامیك ازاظهارات می تواند به نفعشان باشد و فراخور قیمت كالایی ، به هنگام واردات كم حساب می كنند و به هنگام دریافت ارز مرجع یشتر اظهار می كنند ، اگر پاداش و جایزه صادراتی باشد ، ممكن است فروش خود را بیشتر اظهار كنند و یا اگر موضوع برگرداندن ارز به چرخه اقتصاد باشد ، كمتر حساب كنند ، بنابراین همكاران ما در گمرك مرتب با این مسئله دست به گریبان هستند كه آیا كارها دقیق انجام می شود و در دل این احتیاط ها می خواهیم كه سرعت بالا باشد و این موضوع پیچیدگی كار را بالا می برد كه درعین حال چاره ای نیست .
وزیر صعت ، معدن و تجارت خطاب به دست اندركاران گمرك شركت كننده دراین همایش گفت : اگر بخواهیم هزینه های ریسك و خطا را به صفر برسانیم معنی آن این است كه باید ساعت ها و روزها كار را در گمرك بخوابانیم ، اما هیچ مسئولی امروز در كشور از شما انتظار ندارد كه خطای عملیاتی صفر باشد ، بالعكس ما دراینجا باید از شما بخواهیم كه شاخص سرعت و هزینه وضعیت بهتری پیدا كند ، خطای ریسك شما را هم بپذیریم وبه حساب تخلف یا سوء نیت نگذریم ، یعنی بپذیریم كه كار سختی است و با كمی مسامحه باید انجام شود .
غضنفری توضیح داد : پذیرش كار با مسامحه یعنی اینكه ممكن است كه در كالایی كه از زیر دست گمرك رد می شود كم اظهاری یا بیش اظهاری صورت گرفته باشد ، یا دقیقا آنچه عنوان كرده باشند ، نباشد اما محیط كسب و كار منتظر این كالا است و اگر مردم در صف قرار گیرند ، هزینه های اجتماعی آن بسیار بیشتر است و این بده وبستان میان اهداف ، كار سنگینی است كه گاهی اوقات باعث می شود كه در حوزه گمرك برخی بحث ها شكل گیرد ، اینكه دقت ها تا چه حد و مرزی قابل توجیه است و این احتمال وجود دارد كه به سرعت هزینه آسیب برساند.
* رتبه ۱۲۶ گمرك در شاخص های لجستیك
وی با بیان اینكه موضوع سرعت در گمرك فقط ناشی از دقت نیست ، گفت : ممكن است به دلیل ابزارها باشد و بدون شك ابزارهای آی تی و ایكس ری و سایرروش های كار ممكن است بی نهایت موثر باشند ، دولت و مجلس باید برای نصب دستگاه های پیشرفته به بودجه این سازمان كمك كنند..
وزیر صنعت ، معدن و تجارت سپس به شاخص عملكرد لجستیك كه شش مولفه اصلی را در خود جای داده اشاره ای كرد و گفت : "كارایی گمرك " و " مدیریت تشریفات مرزی " یكی از مهمترین شاخص ها است كه رتبه ایران در شاخص عملكرد لجستیك ۱۱۲ است و رتبه گمرك در میان این شش مولفه ۱۲۶ است .
دكتر غضنفری افزود: هر گونه تلاش برای بهبود عملیات و تجهیزات در گمركات كشور وضعیت شاخص های بین المللی ما را به شدت بهبود می بخشد و در فضای داخلی نیزموثر است . از نظر وی ، مساعدت گمرك در تسریع ترخیص كالای واسطه ای هزینه های تولید را كاهش می دهد ودر عین حال هنگامی كه حقوق ورودی به گونه ای تنظیم شود كه به نفع كالاهای واسطه ای و به ضرر كالاهای تمام شد باشد از تولید داخلی حمایت می كند .
وی گفت : جلوگیری گمرك از ورود كالاهای غیراستاندارد ، فعالیت های دامپینگ (كاهش قیمت ها به صورت ناعادلانه ) و كشف قاچاق از جمله فعالیت هایی است كه به طور مستقیم بر روی تولید اثر می گذارد .
* تاثیر اثراث مربانی اقتصادی برروی ورود و خروج كالا
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان این جمله كه اثر مرزبانی اقتصادی كه به دنبال تسهیل و تسریع آن هستیم بر روی توسعه صادرات و ورود و خروج كالا كاملا تاثیر گذار است، افزود: با سرعت بخشی به این فعالیت ها ، عوایدش نیز باز می گردد .
دكتر غضنفری در ادامه سخنرانی خود گفت : اخیرا چالشی در خصوص اظهار مقدار ارز صادر كننده داشتیم به این نحو كه از طریق صادرات این كالا چه میزان ارز به كشور باز گردانده می شود ، ضمن اینكه كار بسیار موثری بود اما همواره درخواست وزارت صنعت ، معدن و تجارت از گمرك این بوده كه حداقل اطلاعات درخواست شود ، هر چند كه درخواست اطلاعات باعث ارزیابی درستی می شود اما باید توجه داشته باشیم كه اگر این اقدام یك مانع تجاری محسوب گردد ، رتبه ما را در فضای كسب و كار جهانی تقلیل می دهد ، ممكن است صادر كننده را خسته كند و كاملا بر روی فعالیت گمرك اثر خواهد گذاشت .
وی با بیان اینكه گمرك در تنظیم بازار داخلی و واردات به موقع كالای مورد نیازمردم به نحوی كه بازار دچار كمبود نشود همكاری خوبی با وزارت صنعت ، معدن و تجارت داشته ، افزود: حمایت از حقوق مصرف كننده را نیز به خوبی از طریق گمرك دنبال می كنیم .
از نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت ، جلوگیری از واردات برندهای تقلبی ، كالای غیر استاندارد یا كاملا ساخته شده از جمله فعالیت های حمایتی از حقوق مصرف كننده بوده و در بهبود وضعیت كالا در سراسر كشور موثراست ، پس طبیعی است كه این وزارتخانه از هر تلاشی برای ارتقای فعالیت های گمركی حمایت می كند چرا كه این نگاه را ، نگاه ارتقا فرایند ، تكنیك ، تجهیزات و فناوری دراین حوزه می داند كه در كل تجارت و نهایتا اقتصاد كشور موثر است . بنابراین اگر برآورد گمرك از هزینه ها و تعرفه ها درست باشد ، پولی كه در خزانه واریز می شود ، ناشی از اخذ تعرفه ها ، ممكن است بیشتر از همیشه باشد بدون اینكه به كسی اجحاف شود.
غضنفری معتقداست : این وزارتخانه باید در یك همكاری بسیار نزدیك فعالیت های تجاری خود را در سامانه ای مشترك یا سامانه ای مختلط با سایر دستگاه ها مثل بانك مركزی یا بانك های عامل دنبال كند تا مدیران اقتصادی كشور به درستی و به سرعت در جریان اطلاعات مورد نیاز خود قرار گیرند .
وی با بیان اینكه مشكلات در ماه های پایانی سال گذشته و نخستین امسال كاملا نشان می دهد كه چقدر نیازمند یك پرتال ارزی هستیم ، گفت : این پرتال نشان می دهد كه برای هر كالایی چقدر ارز تخصیص یافته ،چه كسی كالا وارد كرده و چگونه به فروش رسیده و یا انبار شده ، درغیر این صورت گذر از تحریم ها امكان پذیرنیست .
* محدودیت های وارداتی و صادراتی به درستی تبیین شود
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با ابراز تاسف از اینكه شاید در خصوص برخی محدودیت های وارداتی و صادراتی تبیین درستی صورت نگرفته است ، با اشاره به مطالب ارایه شده در خصوص صادرات گازوئیل و كشف برخی محموله ها دراین خصوص گفت : برخی شاید بگویند كه صادرات كار بدی نیست اما باید بپذیریم كه این نوع صادرات مخصوصا كالاهایی كه خودمان به واردات آنه ها اقدام می كنیم به نفع اقتصاد كشور نبوده و غیرمفید است .
وی ادامه داد : درشرایطی كه گندم را با ارز مرجع وارد می كنیم ، فردی آن را صادر می كند و درواقع سرجمع سبد ارزی كشور را منفی می كند، چرا كه برای واردات این گندم ارز با نرخ ۱۲۲۶ تومان می پردازیم و او می تواند با نرخ ۲۵۰۰ تومان صادر كرده ، كمتراز قیمت بازار جهانی می فروشد ، تبدیل به ریال كه می شود بزرگتر می گردد اما درواقع ارزی كه وارد كشور می شود كمتر از میزانی است كه برای واردات آن پرداخت شده است .
غضنفری با عنوان این جمله كه هر چند صادرات غیرنفتی ارز آوری خوبی دارد اما این كار گمرك است كه تشخیص كالای ممنوع صادرات را می دهد ، ادامه داد : ما نیز به عنوان حوزه تجارت باید توجیه كافی برای مردم داشته باشیم و اینكه چرا كالایی خاص ممنوعیت صادرات دارد و یا كالایی دیگر، ممنوعیت واردات دارد .
* اولویت های ۱۰ گانه
وزیر صنعت ، معدن و تجارت به تقسیم بندی كالاهای وارداتی به ۱۰ اولویت اشاره كرد و گفت : طبق این تقسیم بندی ارز مرجع به گروه های یك و دو شامل كالاهای اساسی و دارو اختصاص یافت .
وی ادامه داد: كالاهای صادراتی نیز به سه گروه گروه تقسیم شد ، صادرات كالایی كه برای واردات مواد اولیه آنها ارز مرجع تخصیص می یابد ، ممنوع شده است.
غضنفری با بیان اینكه طبق تقسیم بندی اولویت ها، واردات و صادرات گروه های كالایی سه تا ۹ آزاد است ، گفت: واردات گروه ۱۰ شامل كالاهای مصرفی و غیرضرور (لوازم خانگی ، مبلمان و ...) و اقلامی كه مشابه آن در داخل كشور تولید می شود ، ممنوع شده و دراین خصوص پاسداری برعهده گمرك است كه اجازه واردات این گروه از كالاها را ندهد .
وی ادامه در خصوص گروه ۱۰ در واكنش به برخی اظهارات مبنی براینكه اجازه واردات این كالاها داده شود تا زمینه رقابت صورت گیرد ، گفت : دراین فضای تجاری نیازمند مدیریت ارز هستیم و اینكه تلاش كنیم تا این میزان ارز را كه صرف واردات این نوع كالاها می شود را از دست ندهیم .
دكتر غضنفری درادامه به راه اندازی مركز مبادلات ارزی پس از اولویت بندی كالاها و به دلیل كمبودهای ارزی پرداخت و عنوان كرد : این مركز موظف شد كه ارز مبادله ای را به كسانی تعلق دهد كه قصد واردات اولویت های ۳ تا ۹ را دارند .
* رشد نزدیك به دو برابری رقم واردات كالای اساسی و دارو در هشت ماه امسال
وزیرصنعت ،معدن و تجارت در ادامه سخنرانی خود گفت : در هشت ماه سال ۹۰ برای واردات كالاهای اساسی و دارو (اولویت یك و دو ) ، ۴.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص یافت ، درحالی كه امسال با تغییرات ۷۵ درصدی این رقم به ۸ میلیارد دلار رسید و این آمار نشان می دهد كه جهت گیری مسئولان اقتصادی به درستی انجام شده و ارز در جایی مصرف شده كه نیاز روزانه مردم بوده است كه می توان دراین خصوص به واردات نهاده های دام برای تامین پروتئین مردم نیزاشاره ای داشت .
وی ادامه داد : سال گذشته میزان واردات كالاهای اولویت ۱۰ در مدت مورد بررسی ۱.۳ میلیارد دلار بوده كه امسال با ایجاد ممنوعیت این میزان ارز برای كالاهای غیر ضروری از كشور خارج نشده است .
غضنفری با بیان این جمله كه در اولویت های ۳ تا ۹ كه از مواد "خام ، خام" تا به "مصرفی ، مصرفی" می رسد ، هرچه پردازش بیشتری روی كالا صورت گیرد ، شماره اولویت بیشتر می شود و به همان نسبت نیز ارزش افزوده از گروه سه به بعد كمتر می شود ، یعنی بیشترین ارزش افزوده مربوط به گروه سه است و به مرور كمتر می شود .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت عنوان كرد كه در هشت ماه سال گذشته میزان واردات دراولویت های ۳ تا ۹ ، ۲۸.۵ میلیارد دلار بوده كه این رقم در مدت مشابه امسال به ۲۲.۷ درصد رسیده كه كاهش ۲۰ درصدی رانشان می دهد .
وی این توضیح را داد كه ممكن است بخشی از كاهش به دلیل بومی سازی و داخلی سازی باشد و بخشی هم ناشی از آن باشد كه كارخانجات تشخیص دادند كه انباشته كمتری وارد كشور شود ، چرا كه هزینه های خواب سرمایه بالا است .
* آغاز تخصیص ارز مبادله ای به اولویت ۹
دكتر غضنفری با تاكید براین مطلب كه مركز مبادلات ارزی باید فعالیت خود را بیشتر كند، گفت : چندی قبل از این مركز خواستیم تا به اولویت ۹ ارز مبادله ای تخصیص دهد ، گفته شد كه از امروز اختصاص ارز به اولویت ۹ را آغاز كرده اند ، كمی دیر شد ، وقتی به كالایی ارز مبادله ای ندهیم این نیاز به سمت بازار آزاد حركت می كند و قیمت ارز را بالا می برد .
* تخصیص ارز به تولید كنندگان بزرگ از طریق معرفی به مركز مبادلات ارزی
وزیر صنعت ، معدن و تجارت درادامه گفت كه به زودی با تدبیری كه اطلاع رسانی می شود ارز مورد نیاز برخی تولید كنندگان بزرگ همچون خودروسازان و فولادی ها ازطریق مركز مبادلات ارزی تامین می شود .
وی افزود: این تولید كنندگان ارز مورد نیاز خود را كه گاهی اوقات بیش از میزانی است كه از سوی مركز مبادلات ارزی تخصیص می یابد ، با مراجعه به وزارت صنعت معدن .تحارتو معرفی مستقیم آنها به مركز مبادلات دریافت می كنند ، با برنامه ریزی های صورت گرفته آنها می توانند به صورت تهاتر ارزهای بیشتری دریافت كنند و با سرعت بیشتری ارز به آنها اختصاص می یابد كه دراین صورت حدود ۲۰ درصد كسری واردات كالا جبران شود .
غضنفری با بیان اینكه ثبت سفارش با مبالغ كم و متوسط به خوبی در مركز مبادلات ارزی پردازش می شود ، افزود: تاكنون بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ برگ ثبت سفارش انجام شده و حدود ۴ میلیایرد دلار دراین ۹۵ روز در مركز به متقاضیان ارایه شده است.
* رشد ۵۰ درصدی صادرات صنعتی و كشاورزی
وزیر صنعت ، معدن و تجارت بیان كرد ، صادرات كالاهای غیرنفتی به جز پتروشیمی و میعانات گازی در حوزه (صنعتی و كشاورزی ) از ۱۲.۴ میلیارد دلار به ۱۶.۳ میلیارد دلار رسیده است و ۱۱ میلیارددلار از این میزان صادرات به كالاهای صنعتی اختصاص دارد كه رشد ۵۰ درصدی را نشان می دهد .
وی ادامه داد : میزان صادرات میعانات گازی در ۹ ماه سال گذشته هشت میلیارد دلار بوده و امسال با توجه به تحریم های ناجوانمردانه اعمال شده در حوزه نفت با كاهش ۵ درصدی ۷.۶ میلیارد دلار شده است .
غضنفری افزود : میزان صادرات كالاهای معدنی نیز در ۹ ماه امسال به ۱.۸ میلیارددلار رسیده كه بیانگر رشد ۲۴ درصدی است .به گفته وی ، رقم صادرات پتروشیمی نیز از ۱۱.۴ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار كاهش یافته است كه كاهش ۳۱ درصدی داشته است .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه ارایه گزارش در مورد صادرات غیرنفتی كشورمان گفت : سرجمع تجارت غیرنفتی بیانگر آن است كه این ارقام نسبت به سال گذشته كاهشی نداشته و این خبری خوش است كه تمام كمبودها در حوز ه نفت با افزایش در حوزه غیرنفتی جبران شده است .
وی میزان واردات كالا در مدت مورد بررسی در سال گذشته را ۴۴.۷ میلیارد دلار بیان كرد و ادامه داد :به دلیل ممنوعیت واردات گروه ۱۰ و اندكی كاهش واردات اولویت های ۳ تا ۹ ، این میزان امسال به ۴۰ میلیارد دلار كاهش یافته است .
غضنفری افزود: سرجمع تجارت خارجی (صادرات غیرنفتی ) در سال گذشته ۷۷ میلیارد دلار بوده اما همه اینها در ۹ ماه امسال ، ۷۲ میلیارد دلار شده و این موضوع بیانگراین است كه با وجود همه فشارها در حوزه تحریم ، ارز و نفت ، انواع فشارهای سیاسی و مشاجرات ، حوزه تجارت خارجی تقریبا به خوبی عمل كرده است و كمبود در واردات ۳ تا ۹ با روش های اندیشیده شده جبران می شود .//

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار