موافقت مجلس با فوریت طرحی درباره انتشار اوراق مشارکت قطار شهری
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی درباره انتشار اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری با اصلاح قانون بودجه ۹۱، موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، دو فوریت طرح تنفیذ بند ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ را مورد بحث و بررسی قرار داده و با ۱۲۸ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۳۳ رای ممتنع از ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه، مخالفت کردند.
سپس نمایندگان یک فوریت این طرح را با ۱۳۳ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از ۲۴۹ نماینده حاضر تصویب کردند.
این طرح که به امضای ۳۳ نفر از نمایندگان مجلس رسیده، شامل یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی، بند ۵۱ قانون بودجه ۹۰ با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت منتشره به نسبت ۱۰۰ درصد توسط شهرداریها در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تنفیذ میشود.
طراحان در مقدمه توجیهی این طرح تاکید کرده اند:در بند ۵۱ قانون بودجه ۹۰ به شهرداریها اجازه داده شد تا مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداریها منتشر کنند، در سال ۹۰ شهرداریها برای استفاده از این ظرفیت اقدام کردند اما به دلیل مشکلات اداری، این مصوبه اجرایی نشد.
طراحان این طرح یادآور شدند: تکرارنشدن این بند از قانون بودجه در بودجه ۹۱ باعث شد تا اقدامات شهرداریها برای استفاده از این توانمندی به سرانجام نرسد. در طول ماههای گذشته تلاش شهرداریها برای قانع کردن بانک مرکزی مبنی بر صدور مجوز انتشار با توجه به مراحل انجام شده به جایی نرسیده است و به ناچار به مجلس متوسل شدند.
آنان تصریح کردند: از آنجا که استفاده از سرمایه گذاریهای نیمه تمام قطار شهری در کلان شهرها مستلزم تزریق نقدینگی به این پروژهها است و در عمل از محل اعتبارات عمرانی بودجه عمومی امکان پذیر نیست، استفاده از اوراق مشارکت یک روش کارگشا است و علاوه بر این موارد، در شرایط فعلی که یکی از مشکلات کشور، رشد بیرویه نقدینگی و بالا بودن حجم آن است اجازه انتشار اوراق مشارکت برای تکمیل پروژههای قطار شهری کلانشهرها یکی از راههای مطمئن هدایت نقدینگی به سمت طرحهای عمرانی است.
طراحان همچنین علت ارایه این طرح با قید دو فوریت را پاسخگویی به درخواست شهرداریها و کمک به کاهش مشکلات ناشی از حجم بالای نقدینگی عنوان کردند.
ارسال دیدگاه