قاچاق کالا؛علل،چگونگی و کارکردهای آن از نگاه مردم
ااکثریت جامعه (۶۹درصد) معتقدند کالاهای قاچاق در عین اینکه در کشور زیاد است؛ دارای مضرات و آثار تخریبی گوناگونی است. این در حالی است که بخش زیادی از جامعه تاکید کرده اند انواع کالاهای خارجی که از روش های غیرقانونی به کشور وارد شده اند؛ اعم از تلویزیون، گوشی موبایل، لوازم خانگی و داروهای کمیاب به وفود در بازارهای کشور موجود و به راحتی به فروش می رسند و این موضوع در استان های پرمصرف (مثل تهران و اصفهان) در مقایسه با استان های مبادی (مثل استان های کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و خراسان) و کم مصرف
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری پانا،ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پژوهشی که در خصوص کالاهای قاچاق انجام داده است به این نتیجه رسیده است که طبق نظر سنجی در پزوهش انجام شده بیش از دوسوم افراد تاکید کرده اند قاچاق کالا پدیده ای است که در فرایند آن جریانات، گروه ها و سازمان های متفاوت دخیل هستند و همگرایی، هم افزایی و پیوند بین جریان ها و باندهای سازمان یافته، شرکت های داخلی و برخی از چهره ها و نیروهای متنفذ در دستگاه های رسمی کشور، روند قاچاق را تسهیل می نمایند. البته پاسخگویان به این نکته نیز اذعان داشته اند که مبارزه با قاچاق کالا مستلزم عزم جدی مسئولین و به ویژه حضور و مشارکت مردم با مسئولین است تا بتوان با اتکاء به سرمایه های اجتماعی با این پدیده که دارای کارکردها و پیامدهای منفی گوناگونی است، مبارزه هوشمندانه داشت.
تداوم امروزین پدیده قاچاق حاکی از آن است که یا جامعه از موضوع قاچاق، ابعاد، آثار ، کارکردها، چگونگی و محصولات قاچاق بی اطلاع است و یا این که علی رغم اطلاع، برای خود نقش و مسئولیتی تصور نمی کند و آن را ناشی از خواست و یا سیاست کلان کشور و یا ضرورت های امروزین ارزیابی می کند. در حالت بدبینانه نیز آحاد جامعه با انتساب این روندها به سیاست های کشور، خود را از ایفای نقش مسئولانه و متعهدانه رهانیده و طلبکارانه نهادهای مسئول را ناکار آمد و ناسالم ارزیابی می کنند.
بنابرای سوال بنیادین این پژوهش این است که جامعه ایران در سه منطقه متمایز، چه اجتماعاتی که در مبادی ورود قاچاق قرار دارند، چه اجتماعاتی که مصرف کننده کالای قاچاق هستند و چه اجتماعاتی که کم تر در معرض ورود و مصرف کالاهای قاچاق قرار دارند، چه پنداشتی از وضعیت قاچاق، روند، آثار، کارکرد، علل و چگونگی آن دارند، نقش سیاست های اجرایی و نهادهای مسئول در فرایند مدیریت قاچاق را چگونه ارزیابی می کنند و چه نقشی برای خود در روند مقابله با قاچاق قائل هستند؟
تبیین دقیق زمینه های فرهنگی، نگرشی و معرفتی تسهیل کننده قاچاق بنیان دقیقی است برای سیاستگذاری در سطوح متفاوت پیشگیرانه، کنترلی و مقابله ای. تاکید بر سیاست های پیشگیرانه به ویژه در عرصه پیشگیری فرهنگی- اجتماعی که مبتنی بر تغییر نگرش ها، ارتقاء سطح آگاهی های اجتماعی و تعمیق مقاومت درون زای اجتماعی است، از اولویت های راهبردی چشم انداز آینده است. هرگونه کم توجهی به این رویکرد، ضمن افزایش هزینه های نرم افزاری، مقاومت اجتماعی در برابر سیاست های کنترلی و قضایی را افزایش و انفعال بیش تری را بر نهادها و رویکردهای جاری تحمیل خواهد کرد.
این پژوهش در برگیرنده کلیه ساکنان بالای ۱۶ سال در ۷ استان کشور شامل استان های کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و خراسان رضوی(به عنوان استان های مبادی و مرزی)، استان های تهران و اصفهان (به عنوان استان های پرمصرف) و استان سمنان (به عنوان استان کمتر مصرف کننده) می باشد. حجم نمونه تحقیق ۷۲۳۰ نفر می باشد.
سوالات بنیادین این پژوهش عبارت است از:
۱.پنداشته ها و ادراک عمومی از قاچاق کالا در سطح کشور چیست؟
۲.مردم چه ادراکی از انواع، روند و چگونگی ورود و توزیع کالاهای قاچاق در کشور دارند؟
۳.از نگاه عمومی چه عوامل، علل و بازیگرانی در فرایند قاچاق کالا در کشور مداخله کرده و نقش آفرین هستند؟
۴.مردم عملکرد نهادها و سازمان های مسئول را در فرایند مدیریت قاچاق کالا چگونه ارزیابی می کنند؟
۵.از نگاه مردم رشد و گسترش پدیده قاچاق کالا چه آثار و عواقبی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت؟
۶. نقش عوامل رسانه ای، تربیتی، آموزشی و ... در فرایند مدیریت قاچاق کالا چگونه تعریف می شود؟
۷.چگونه می توان نقش مردم را در فرایند بهینه قاچاق کالا را ارتقاء و ظرفیت های عمومی را در این زمینه به کار گرفت؟
پاسخ به سوالات پژوهش
۱.پنداشته ها و ادراک عمومی از قاچاق کالا در سطح کشور چیست؟
۲۷ درصد از مصاحبه شوندگان هیچ اطلاعی در خصوص عوامل و زمینه های موثر بر ورود غیرقانونی کالاهای خارجی به کشور نداشته اند. عدم مرغوبیت کالا(که از جمله علل اقتصادی موثر بر قاچاق کالا می باشد) با ۱۳ درصد فراوانی از مجموع پاسخ ها، از دید پاسخگویان موثرترین عامل قاچاق کالا به کشور ارزیابی شده است.
ایرانیان، علل اقتصادی قاچاق را به نسبت سایر علل و زمینه ها، بیشتر مورد شناسایی قرار داده و اطلاعات نسبتا بیشتری در این خصوص دارند.
۲.مردم چه ادراکی از انواع، روند و چگونگی ورود و توزیع کالاهای قاچاق در کشور دارند؟
ادراک و شناخت عمومی در خصوص انواع کالاهای قاچاق و روند ورود و توزیع این کالاها در کشور بسیار محدود است. جامعه ایران با معضل رو به رشد قاچاق کالا و همچنین تنوع کالاهای قاچاق(هم به لحاظ مبادی ورودی و هم خروجی) مواجه است. بخشی از جامعه نیز با نشانه روی به طرف نهادها و مسئولان ذیصلاح ، آنها را در تداوم و تعمیق مساله قاچاق کالا مقصر می داند.
۳. از نگاه عمومی چه عوامل، علل و بازیگرانی در فرایند قاچاق کالا در کشور مداخله کرده و نقش آفرین هستند؟ دو عامل اقتصادی "سود کلان و زیاد" و " کسب درآمد زیاد و یک شبه" به ترتیب با میانگین رتبه ای ۷.۰۲ و ۶.۳۶ در جایگاه اول و دوم قرار دارند . بنابر این از نگاه مردم مهم ترین عوامل قاچاق را باید در منفعت جویی هاهی مجرمانه ای جستجو کرد که جریانات و افراد سودجو از قاچاق جستجو می کنند. در کنار این دو عامل تمایل مردم برای خرید کالاهای خارجی با میانگین رتبه ای ۶.۲۷ در رتبه سوم و مساله امرار معاش بخشی از جامعه از طریق قاچاق که با میانگین رتبه ای ۶.۲۵ در جایگاه چهارم قرار گرفته است.
عامل اقتصادی، هم در سطح کلان و هم در سطح خرد ، در فرایند قاچاق به عنوان متغیری تاثیرگذار نقش آفرین است. با توجه به اینکه مساله فرهنگ و تمایل مردم به مصرف کالهای خارجی که بخشی از سبک زندگی جامعه ایران را تشکیل می دهد از جایگاه سوم برخوردار است.
سهل انگاری در فرایندهای کنترلی در کنار عدم جدیت نهادها و دست اندرکاران مبارزه با قاچاق از جمله عوامل دیگری است که می توان آها را در رتبه بعدی علل و عوامل تداوم و تعمیق قاچاق کالا از نگاه مردم در نظر آورد. این نگرش صرفنظر از علل و چرایی آن می تواند حاکی از نوعی بدبینی و اختلال در روندهای مدیریت کنترلی کشور باشد.
مطابق نتایج مهم ترین بازیگران و کنشگرانی که عمل آنها فرایند قاچاق را تسهیل می کند شامل "افراد بانفوذ" در سازمان ها و ادارات دولتی است. "تاجران کشورهای همسایه" از نظر رتبه در جایگاه دوم و " سهل انگاری، رفتارهای خلاف کارکنان و برخی از ادارات مسئول" در جایگاه سوم از نظر رتبه اثر بخشی قرار دارند . رتبه سوم به نوعی تاکید بر همان عامل اول است که نقش افراد متنفذ در ادارات در فرایند قاچاق را برجسته می دانست.
اکثریت مردم در رتبه بدنی بین عوامل قاچاق چند نکته را به طور ناخودآگاه دمورد تاکید قرار می دهند:
۱.پاسخگویان نقش بازیگران داخلی را در فرایند قاچاق برجسته تر از عوامل خارجی می دانند.
۲.مردم همکاری چند دسته از کنشگران و هماهنگی آنها در فرایند قاچاق را تاثیرگذار می دانند. گروه های اصلی و یا کنشگران اصلی از نگاه آنها شامل بازیگران فعال در نهادهای رسمی، تاجران داخلی، بازیگران منطقه ای و باندهای بین المللی است.
۳.نگاه مردم به قاچاق یک نگاه فرایندی است که کنشگران ، نقش مکمل دارند و در هر مرحله با کمک و مشارکت تعدادی از عاملان، قاچاق انجام و تکمیل می گردد . از نگاه آنان، قاچاق امر سازمان یافته ای است.
۴.نگاه مردم به قاچاق و بازیگران امری کارکردی است نگاه کارکردی به قاچاق ، ایفای نقش توسط کنشگران متفاوت را از نگاه مردم تبیین کرده و آن را معنادار می نماید.
مردم عملکرد نهادها و سازمامن های مسئول را در فرایند مدیریت قاچاق کالا چگونه ارزیابی می کنند؟
۴۴ درصد پاسخگویان ، مقابله مسئولین با ورود و خروج کالا ها به شکل غیرقانونی را ضعیف ارزیابی کرده اند؛ ۲۴ درصد از آنان، نبود مبارزه جدی و قاطع را مهم ترین علت عدم تاثیرگذاری مبارزه با ورود کالاهای قاچاق بیان نموده اند.
مقایسه استان های سه گانه۱ در خصوص ارزیابی آنها از نقش نهادها و سازمان های کشور در مبارزه با قاچاق کالا حاکی از این است پاسخگویان استان های پرمصرف (با میانگین نمره ۳۳.۱۴) بیشتر از پاسخگویان سایر استان ها (مبادی و کمتر مصرف کننده) ، تاثیر نهادها و سازمان های کشور را در اطلاع رسانی به مردم برای مبارزه با قاچاق کالا موثر ارزیابی کرده اند.
از نگاه مردم رشد و گسترش پدیده قاچاق کالا چه آثار و عواقبی در عرصه ای اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت؟
افزایش فقر، کاهش اشتغال، کاهش تولید داخلی، افزایش انحصار و رانت خواری، جذب نقدینگی و مشکلات پولی، کاهش درآمدهای دولت، اختلال درآمارها و داده های اقتصادی، اخلال در سیاست های اقتصادی دولت، تضعیف امنیت سرمایه گذاری و... از جمله تبعات قاچاق از نگاه مردم بوده و آثاری چون تضعیف فرهنگ کار و تلاش در جامعه تسهیل در فرایند تهاجم فرهنگی، غارت هویت فرهنگی، حاشیه نشینی، بی عدالتی، تبعیض، ناهنجاری های اجتماعی، سرخوردگی، نارضایتی از شرایط زندگی، بزهکاری و ... از جمله عوارض اجتماعی پدیده قاچاق عنوان می گردد.
میانگین رتبه ای "لطمه خوردن اقتصاد و تولید ملی" که دارای رتبه اول است و میانگین رتبه ای " دلسردی و ناامیدی تولید کنندگان داخلی" که دارای رتبه دوم می باشد، نشان دهنده مهم ترین عواقب قاچاق کالا از دید پاسخگویان بوده است، هرچند تمامی شاخص ها نیز میانگین بالایی را به نمایش گذاشته اند.
میزان اشنایی مردم در این خصوص در سطح بالایی است و اکثر مردم به پیامدهای مخرب قاچاق کالا واقف هستند. مردم سطح آگاهی خود از کالاهای قاچاق را بالا ارزیابی کرده اند، گرچه در عمل بسیاری از مردم از فرایند و چگونگی قاچاق کالا بی اطلاع هستند.
نقش عوامل رسانه ای، تربیتی، آموزشی و ... در فرایند مدیریت قاچاق کالا چگونه تعریف می شود؟
مردم تاثیر عوامل رسانه ای، تربیتی، آموزشی و ... را در فرایند مدیریت قاچاق کالا در حد زیاد ارزیابی کرده اند. میانگین رتبه ای "ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز" نشان دهنده موثرترین نهاد در مدیریت قاچاق کالا می باشد.
چگونه می توان نقش مردم در فرایند مدیریت بهینه قاچاق کالا را ارتقاء و ظرفیت های عمومی را در این زمینه به کار گرفت؟
ازنگاه پاسخگویان اکنون تنها ۳۶ درصد مردم در این خصوص مشارکت می نمایند. حتی امکان تشخیص کالای قاچاق از غیرقاچاق نیز برای مردم چندان مشخص و ممکن نیست.
جمع بندی و پیشنهادات
نخست، اهم مسائل در عرصه قاچاق کالا در یک برایند کلی عبارتند از :
۱-مصرف کالهای قاچاق توسط مردم؛
۲-عدم شناخت و قدرت تشخیص کالای قاچاق از غیرقاچاق؛
۳-تعارض شناختی و ادراکی جامعه نسبت به کارکردهای قاچاق و مصرف کالاهای خارجی و قاچاق؛
۴-مشارکت بخشی از مردم در فرایند قاچاق به دلایل گوناگون؛
۵-بدبینی و ضعف احساس تعلق به کالاهای تولید داخلی به دلیل نازل بودن کیفیت؛
۶-خوش بینی و ارزیابی مثبت از کالاهای خارجی و تمایل به مصرف آن؛
۷-عدم حساسیت در بدنه جامعه نسبت به کالاهای قاچاق و عدم تامل برای اطمینان از سلامت و قانونی بودن ورود و عرضه آن؛ و
۸-ارزشی بودن مصرف کالاهای خارجی در بین مردم به عنوان الگویی از سبک زندگی بخشی از جامعه.
به طور طبیعی کارکردهای منفی دوگانه فوق نه تنها چشم انداز روشنی را برای تعدیل و کاهش قاچاق در کشور به نمایش نمی گذارد، بلکه شرایطی را پدید می آورد که بالقوه و بالفعل مستعد گسترش نرخ مصرف کالاهای قاچاق در جامعه است.
بخشی از آنچه که تحت عنوان مساله از آن یاد شد، مبدل به الگوی رفتاری، گرایش، عادات و آداب ، عادت واره و منش اجتماعی شده است که در "میدان اجتماعی"روند هنجاری یافته و آحاد جامعه آن را به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی حمل کرده و به آن تمایل یافته اند. آنچه مبارزه با این پدیده را مشکل می نماید رفتار مصرفی ناشی از ته نشین شدن این الگوها به عنوان فرهنگ و الگوی فرهنگی است که افراد را از درون به آن متمایل کرده و با انگیزه درونی به سوی مصرف آن گرایش دارند. شکل ارزشی گرفتن کالاهای خارجی، مصرف آن را اجتناب ناپذیر می نماید. تک تک این مسائل باید در قالب مساله ای راهبردی که زیرساختی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... یافته است تعریف و با استعانت از الگوی حل مسائل اجتماعی که مستلزم "سیاست اجتماعی" است مدیریت شود.
دوم، علل تاثیرگذار در مصرف کالای قاچاق در بدنه جامعه عبارتند از :
۱-قیمت: هر کالایی که با قیمتی ارزان تر ارائه شود و از نظر ظاهری نیز واجد جذابیت کافی باشد، انگیزش بیشتری برای جذب مشتریان داخلی دارد.
۲-ضعف سرمایه های اجتماعی نسبت به کالاهای داخلی: بخش زیادی از جامعه به کالاهای داخلی "اعتماد" ندارند، از مصرف آن "راضی" نیستند و شرکت های سازنده را "پاسخگو" ارزیابی نمی کنند.
۳-مرغوبیت کالا: کالاهای خارجی از اعتماد و رضامندی بیشتری در بدنه جامعه برخوردار شده است.
۴-هنجاری شدن مصرف کالای قاچاق: مصرف بسیاری از کالاهای خارجی در بین اقشار اجتماعی نه تنها هنجار نیست، بلکه عاملی برای نمایش سبک زندگی مدرن است که مصرف آن انگیزش های طرف مقابل را جذب و آن را به تحسین وا می دارد و این موضوع در استان های پرمصرف مثل تهران و اصفهان بیشتر از استان های مبادی و کم مصر است.
۵-فقدان اهمیت درباره ماهیت قانونی و یا غیرقانونی کالاهای وارد شده: بخش کثیری از مردم به هنگانم خرید کالای مصرفی خود، هرگز این سوال را از عرضه کننده نمی پرسند که ایا کالا واحد مختصاص قانونی است یا خیر؟
۶-مبدل شدن کالاهای لوکس و وارداتی به عنوان بخشی از سبک زندگی مردم
۷-اجبار مصرفی: بخش هایی از جامعه به دلیل اجبار، کالاهای قاچاق را مصرف می کنند که در دو عرصه این اجبار بیشتر نمایان است، ۱)دارو؛ ۲)مواد و کالاهای ارایشی.
۸-ناشناخته بودن ماهیت کالاهای قاچاق
۹-ساز و کار جبران و تکمیل: بدبینی و بی اعتمادی مردم به کالاهای داخلی و شرکت های سازنده آنان که عموما ناپاسخگو هستند، باعث شده به مرور این ذهنیت در جامعه پدید آید که مصرف کالاهای خارجی به صرفه تر است و برای جبران کاستی ها، ناپاسخگویی ها، کیفیت نازل،عدم ارائه خدمات پس از فروش، احساس استغنای شرکت های داخلی در مقابل جامعه و ... مردم به سوی کالاهای خارجی متمایل می شوند.
در مجموع به نظر می رسد، آنچه در بدنه جامعه فرایند مصرف کالاهای قاچاق را تسهیل می نماید، همین ذهنیت های اجتماعی، فرهنگ عمومی، الگوهای رفتاری و عادت واره هایی است که در سبک زندگی امروز بخش هایی از جامعه ایران ته نشین شده است و آنها را به سوی رفتارهای خاص سوق می دهد.
سوم، پیشنهادات و راهبردهای مدیریت افکار عمومی در قاچاق کالا
۱-راهبردهای فرهنگی و اجتماعی
الف)اقدامات لازم برای تواناسازی فرهنگی و معرفتی
۱.آگاهی بخشی، ارتقاء و ترویج فرهنگ مصرفی مبتنی بر آموزه ها، سنن و باورها، و هنجارهای فرهنگی؛
۲.تعدیل و تغییر مولفه ها و شاخص های سبک زندگی نوپدیدی که مبتنی بر مصرف گرایی کاذب ، لوکس گرایی و مصرف کالای خارجی به عنوان یک ارزش اجتماعی است؛
۳.آموزش و آگاهی بخشی نسبت به ضرورت های اقتصادی و کارکردی مصرف کالاهای داخلی و نقش آن در استقلال، قوام و پایداری جامعه و حل مشکلات اقتصادی مبتلا به مردم؛
۴-اصلاح ذهنیت های عمومی نسبت به کالاهای داخلی و ارتقاء سطح آگاهی های اجتماعی نسبت به کیفیت و مختصات فراورده های تولیدی کشور؛
۵.تقویت روح ملی نسبت به مصرف داخلی و ایجاد انطباق ذهنی بین منافع فردی و منافع جمعی؛
۶.ترویج نگاه اینده نگر در جامعه با هدف توجه به منافع، اهداف و ضرورت های بلندمدت کشور، به جای منافع آنی و اکنون گرایی ؛
۷-الگوسازی نسبت به مصرف کالای تولدی داخل و ترویج این الگوها در قالب فرهنگ عمومی و مصرفی جامعه؛ و
۸-ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی و تعدیل رفتار های استفاده از کالاهای خارجی به عنوان ارزش و هنجار.
ب)تقویم سرمایه های اجتماعی
۱.ارتقاء سطح اعتماد عمومی نسبت به تولیدات و کالاهای داخلی و کیفیت و کارآمدی آن در تطبیق و مقایسه با کالاهای خاجری؛
۲.ارتقاء تعهد و ایجاد احساس مسئولیت در مردم نسبت به مصرف کالاهای داخلی و دفاع از کالاهای تولید داخل در مقابل کالاهای خارجی؛
۳. تقویت امنیت روان شناختی جامعه ناشی از تامین کیفیت تولید، تداوم و کارآمدی تولیدات داخلی و حذف تفکرات قالبی نسبت به کالاهای داخل؛
۴.برندسازی، معرفی و نهادینه سازی برندهایی که مصرف داخلی را تقویت و در مقابل کالاهای خارجی مقاومت نمایند؛
۵.ایجاد فضای مناسب برای حضور، ابراز نظر ، نقد و ارائه پیشنهادات، تصمیم سازی و اجرای تصمیمات و سیاست های کشور در عرصه عمومی؛ و
۶.پویاسازی جریانات و گروه های راهبردی برای اطلاع رسانی، تغییرنگرش ها و باورهای کلیشه ای جامعه با کمک سرمایه های فرهنگی و اجتماعی این گروه های راهبردی .
ج)تقویت سطح مشارکت های جمعی
۱.تعمیق و تقویت مقاومت عمومی مردم در برابر مصرف و خرید کالاهای خارجی؛
۲.تشکیل گروه های داوطلبانه و مشارکت آنها جهت آگاهی بخشی عمومی و بسیج ظرفیت های مردمی؛
۳.سازماندهی و جذب منابع و همکاری مردم با نهادهای نظارت کننده، آموزشی، کنترلی و رسانه ای در خصوص پیشگیری و مقابله با عرضه کالاهای قاچاق و انتقال اطلاعات به این مراکز؛ و
۴.فعال سازی نهادها و سازمان های مردم نهاد موجود.
۲-راهبردهای حمایتی
۱.گسترش پوشش بیمه ای و تامین اجتماعی مرزنشینان و مناطق در معرض قاچاق کالا؛
۲.ارتقاء سطح تولید و اشتغال در مناطق آلوده با برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب؛
۳.تسهیل فرایند سرمایه گذاری متناسب با الگوی راهبردی کشور در مناطق محروم؛ و
۴.بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مناطق مرزنشین.
۳-راهبردهای حقوقی -قضایی
۱.شناسایی و رفع خلاهای قانونی؛
۲.اصلاح قوانین و روزآمدسازی مقررات جاری؛
۳.تاکید و پافشاری بر اجرای قوانین مبارزه با قاچاق در کشور؛
۴.اجرای دقیق و صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده؛
۵.صدور دستورالعمل های هماهنگ در زمینه مبارزه با قاچاق؛ و
۶.بالابردن ریسک قاچاق کالا و تشدید مجازات های کیفری.
۴-راهبردهای کنترلی و انتظامی
۱.بهره گیری از راهکارهای اطلاعاتی و نظارتی؛
۲.افزایش توان عملیاتی در مرزها؛
۳.کمک به برنامه انسداد مرز در غرب و شرق کشور؛
۴.ساماندهی اسکله ها؛
۵.ساماندهی ترافیک های دریایی؛
۶.ساماندهی انبارها و مراکز نگهداری؛
۷.تشدید مبارزه با کالاهای قاچاق در سطح عرضه؛
۸.راه اندازی سامانه تلفنی خاص در خصوص اطلاع رسانی موارد قاچاق و اعلام عمومی؛
۹.مقابله هوشمند با افراد و چهره های نفوذ در دستگاه های رسمی کشور؛
۱۰.مقابله هوشمند با جریانات فعال در عرصه مجازی؛
۱۱.شناسایی و مقابله با سرپل های تجاری؛
۱۲.آگاهی بخشی به جامعه از طریق رسانه ها؛ و
۱۳.کنترل و نظارت لازم و کافی بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری و بازاچه های مرزی.
ارسال دیدگاه