مدیرکل دفتر حقوقی:

آموزش و پرورش توان انجام امور اقتصادی را دارد

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به شرایط اعتباری موجود، آموزش و پرورش توان انجام امور اقتصادی و تأمین بخشی از نیازهای اقتصادی خود را دارد.

کد مطلب: ۴۳۰۹۹۵
لینک کوتاه کپی شد
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، فریدون واسعی در گردهمایی رؤسا و کارشناسان حقوقی گروه پنج کشوری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ویژگی‌های جلسات حقوقی در حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: گستردگی و لزوم ایجاد بحث و گفت‌وگو بین کارشناسان و مسئولان، بخشی از امور مورد نیاز در امور حقوقی است.
وی بیان کرد: با توجه به اقدامات فراوانی که مسئولان حقوقی در اداره کل‌های آموزش و پرورش هر استان باید انجام دهند لازم است جلسات مشترک بین مسئولان تداوم یابد تا زمینه انتقال تجربیات و توسعه خدمات به مردم و فرهنگیان فراهم شود.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امور حقوقی آموزش و پرورش با سایر امور و حوزه‌های این وزارت‌خانه تفاوت دارد، تصریح کرد: مدیران سایر عرصه‌های آموزش و پرورش اگر تنها بخشی از قوانین و مقررات و تخلف‌های حوزه خود را بشناسند و یک تصویر ذهنی از چگونگی فعالیت‌ها در ذهن داشته باشند می‌توانند فعالیت‌های مورد نیاز را با همکاری معاونان و غیره در حوزه خود انجام دهند.
این مسئول ادامه داد: در صورتی که مسئولان حقوقی وزارت آموزش و پرورش و اداره کل‌های تابعه این گونه نیستند و باید این افراد دارای یک اشراف کامل و شناخت جامع از تمامی موضوعات برنامه کاری خود داشته باشند تا موجب جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در روند برنامه‌های اجرایی شود.
واسعی ادامه داد: با اظهار تأسف گاهی اوقات قوانین متناسب با نیاز مسئولان و برنامه‌هایی که مدیران در نظر دارند نوشته و اجرا نمی‌شود؛ به عنوان مثال قانون به این مطلب تکیه دارد که وزارت آموزش و پرورش به فعالیت‌های اقتصادی توجه نکرده و تنها به امور آموزشی بپردازد.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: این امر در حالی است که با توجه به مشکلات و شرایط موجود در جامعه نیازهای اقتصادی احساس می‌شود و می‌توان بخشی از امکانات مورد نیاز آموزش و پرورش را به وسیله توانمندی‌هایی که در عرصه‌های اقتصادی این وزارت‌خانه وجود دارد فراهم کرده و از وابستگی به سایر حوزه‌های بی‌نیاز شد.
وی افزود: مشکل دیگری که می‌توان در حوزه حقوقی به آن اشاره کرد، عدم انطباق آموزش‌های ارائه شده با فعالیت اجرایی برای برخی از مسئولان و کارکنان است که باید برای رفع مشکلات اجرایی و توسعه فعالیت‌ها این مشکل رفع شود.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد: مسئولان ادارات حقوقی در حوزه آموزش و پرورش باید به اقداماتی را که انجام می‌دهند به صورت ریشه‌ای توجه کنند؛ چراکه این اقدام با وجود سختی و مشکلاتی که برای آن‌ها دارد می‌تواند یک اشراف اطلاعاتی به آن‌ها بدهد.
واسعی با بیان اینکه فعالیت‌های حقوقی زحمت فراوان دارد اظهار داشت: مسئولان و کارکنان این حوزه باید برای ارائه خدمات مطلوب به فرهنگیان و سایر اقشار مردمی به نحو مطلوب فعالیت‌های خود را با جدیت و توجه کافی بررسی کنند؛ زیرا اشتباهات این عرصه، تبعات زیادی به همراه دارد.
این مسئول با اشاره به دیدگاه برخی مسئولان در آموزش و پرورش استان‌ها و کشوری خاطرنشان کرد: برخی از مسئولان به فعالیت واحد حقوقی در انجام امور اجرایی توجه زیادی دارند و برخی دیگر از آن‌ها با واحد حقوقی به نحو مطلوب مشورت و گفت‌وگو نمی‌کنند.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: قرار دادن مسئولان حقوقی در حوزه‌های آموزش و پرورش می‌تواند برنامه‌های اجرایی را با یک مدیریت مالی و قضایی پیش ببرد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار