قائم مقام وزیر صنعت ، معدن وتجارت خبر داد:
ابلاغ سیاستهای كلی بخش صنعت / رشد ۵۱ درصدی صادرات صنعتی
خبرگزاری پانا: موحدی از تدوین برنامه ها و پیشبرد استراتژی توسعه صنعتی و معدنی مطابق با سیاستهای جدید ابلاغی رهبر معظم انقلاب خبر داد و گفت: صادرات صنعتی در این مدت حدود ۵۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته كه با ابلاغ این سیاستها شرایط بهتری ایجاد خواهد شد .
به گزارش خبرگزاری پانا ، مسعود موحدی در نشست خبری با اشاره به ابلاغ سیاستهای كلی بخش صنعت از سوی رهبر معظم انقلاب و وظایف و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در ین رابطه تصریح كرد: این سیاستها نظامی هم جانبه را بری چارچوب سیاستگذاری بخش صنعت فراهم میكند، چرا كه نگاه سیستمی از ابتدای شكل گیری ایده و پژوهش تا صادرات و مراحل بعدی در آن دیده شده است.
وی با بیان اینكه پس از ادغام وزارتخانه ها، شرایط بهتری برای اجرای این سیاستها فراهم شده است افزود: اجرای این سیاستها به طور منسجم و منظم و با كیفیت مناسب، از تكالیفی است كه به دنبال آن خواهیم بود.
قائم مقام وزیر در فضای كسب و كار در این رابطه خواستار مشاركت سایر دستگاهها برای اعمال و اجرای سیاستهای ابلاغی شد و اهمیت سیستمهای پشتیبانی را برای همگامی بیشتر، مورد توجه قرار داد.
وی تاكید كرد : اجرای این سیاستها از نگاه كلان، افزایش نقش صنعت در تولید داخلی را به همراه خواهد داشت ضمن اینكه چارچوبهای كلان در سطح خرد و ایجاد خوشه های صنعتی را پوشش خواهد داد.
وضعیت عملكرد ۹ماه در بخش صنعت ومعدن
موحدی در ادامه به عملكرد بخش صنعت در طی ۹ ماه اخیر اشاره كرد و گفت: صادرات صنعتی در این مدت حدود ۵۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته كه با ابلاغ این سیاستها شرایط بهتری ایجاد خواهد شد .
وی پیگیری برنامه راهبردی بخش صنعت و معدن طی یكسال نیم اخیر را دستمایه خوبی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف دانست و ابراز امیدواری كرد، در بهمن ماه بتوانیم چارچوب كلی استراتژی توسعه صنعتی و معدنی را ارائه كنیم .
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در فضای كسب و كار ادامه داد: این درحالیست كه با توجه به ابلاغ سیاستهای بخش صنعت و معدن توسط مقام معظم رهبری، بازنگری و بررسی مجددی به منظور همگامی استراتژی و سیاستهای ابلاغی صورت خواهد گرفت تا تمامی موارد ابلاغی به خوبی در این استراتژی لحاظ شود.
وی در ادامه به افزایش بخش صنعت در تولید داخلی و ارزش افزوده آن اشاره كرد و افزود: تمركز بر سرمایه گذاری هدفمند در بخش هایی كه از مزیت بالفعل و بالقوه صنعتی بخوردارند از دیگر اقداماتی بود كه به آن توجه شد. دراین راستا تلاش شد به صنایعی پرداخته شود كه بر فرآوری مواد خام و دانش محور تمركز دارند .
موحدی همچنین ادامه داد: با توجه به این سیاستها، مسیر را دنبال خواهیم كرد به گونه ای كه تا كنون بخش صنعت نسبت به سایر بخش ها از رشد بیشتری بهره مند بوده و نیازمند حمایتهای مالی برای بهبود شرایط هستیم.
وی از افزایش توان رقابت پذیری به عنوان یكی دیگر از مواردی ذكر كرد كه وزارت صنعت،معدن و تجارت به دنبال آن بوده است كه در این بین مسئولان ،قانونگذاران ، تشكل و فعالان بنگاههای اقتصادی باید به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.
موحدی شاخص های رقابت پذیری صنعت را نسبت به وضعیت سایر شاخص ها مناسب تر ذكركرد و گفت: لیكن در این زمینه نیازمند برنامه های منسجم تری هستیم چرا كه با توجه به زیرساختها و پیشران ها باید شاخص های مرتبط با توسعه بازار مالی مورد توجه قرار گیرد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در فضای كسب و كار ضمن تاكید بر حمایت منطقی و مشروط از صنایع داخلی ، اقدامات این وزارتخانه را در چند ماه اخیر معطوف به این امر عنوان كرد.
به گفته وی، تاكید بر صنایع صادرات گرا میتواند به افزایش توان رقابت پذیری كمك كند كه تلاش شده تا جذب سرمایه و تكنولوژی مناسب و بهبود فضای كسب وكار در این زمینه ها دنبال شود.
موحدی در ادامه افزایش بهره وری را مورد اشاره قرار داد و افزود: طبق سیاستهای كلی در افق ۱۴۰۴ باید ۵۰ درصد بهره وری در بخش صنعت و معدن شكل گرفته باشد كه در این خصوص باید به بهبود سرمایه انسانی در بخش صنعت توجه كنیم .بهره وری از ظرفیتهای مازاد تولید در بخش صنعت برای توسعه صادرات و جایگزینی واردات نیز از اصولی است كه به آن اهتمام شده است.
وی به اقدامات وزارتخانه در ارتقای سطح فناوری صنایع نیز اشاره كرد و گفت: اعمال استانداردها، تقویت بودجه تحقیق و توسعه و حمایت از حقوق مالكیت فكری و صنعتی و جذب و بومی سازی تكنولوژی نیز از تاكیداتی است كه به دنبال اجرای آن هستیم.
موحدی همچنین افزایش رشد مستمر صادرات كه از محورهای مهم مورد تاكید در سیاستها ی ابلاغی بوده است را مورد توجه قرار داد و افزود: دراین رابطه تلاش شده تا تولید با نگاه به بازارجهانی و منطقه ای و تقویت نوآوری و همچنین استفاده از ظرفیتهای مناطق آزاد به پیش رود كه این موضوع در برنامه های آتی ما بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
قائم مقام وزیر در فضای كسب و كار ،تشكل گرایی، آمایش صنعتی ، معدنی و تجاری و توجه به خوشه های صنعتی را نیز از دیگر مواردی برشمرد كه وزارتخانه به آن اقدام كرده است .
وی اعمال فشارهای خارجی و تحریمهای اقتصادی را فرصتی برای استفاده از ظرفیت و توان تولید داخل ارزیابی كرد و گفت: سیاستهای صنعتی ، تجاری ، پولی و ارزی باید در حمایت بیشتر از بخش صنعت، معدن و تجارت گام بردارند.
آمادگی برای همكاری در رفع مشكل آلودگی هوا
قائم مقام وزیر در فضای كسب و كار در ادامه به نقش وزارت صنعت،معدن و تجارت و رویكرد آن در ارتباط با رفع مشكل و كاهش آلایندگی و ذرات معلق در هوای تهران اشاره كرد و گفت: این وزارتخانه اقدامات مناسبی را برای رفع این مشكل انجام داده است.
وی ،افزایش میزان آلایندگی های هوای تهران را منوط به عوامل مختلفی دانست كه حضور واحدهای صنعتی و سوخت خودروها نیز دراین بین بی اثر نبوده است.
موحدی با بیان اینكه این وزارتخانه از زمان مطرح شدن این موضوع اقدامات خوبی را آغاز كرده تصریح كرد: تلاش شده است تا سهم گازهای صنعتی دراین بین كمتر باشد.
وی ایجاد این شرایط را ناشی از مصرف سوخت خودروها، مصرف نامناسب سوخت خانگی و برخی واحدهای صنعتی ذكر كرد و گفت: نصب مشعل های استاندارد و تصصفیه خانه ها در واحدهای صنعتی و پی گیری طرح خروج خودروهای فرسوده و اصلاح فرایندهای كیفی خودرو و ارتقای سطح تكنولوژی خودروها از مواردی بوده كه دراین راستا همچنان دنبال می كنیم .
قائم مقام وزیر در فضای كسب و كار با بیان اینكه این وزارتخانه آمادگی دارد تا در زمینه اصلاح مصرف سوخت خانگی با سازمانها و نهادهای ذیربط همكاری كند اظهار كرد: با توجه به اینكه چگونگی مصرف سوخت خانگی از متولی خاصی برخوردار نیست این آمادگی وجود دارد تا در فرایند اصلاح مشعل ها و سرویس های صنعتی همكاری كنیم .
وی تاكید كرد : كاهش آلودگی هوا و رسیدن به هوای پاك از وظایفی است كه بخش صنعت، معدن و تجارت با تمام توان برای رسیدن به ان تلاش خواهد كرد.
آمادگی برای واگذاری ۵ محدوده طلایی كشور
موحدی درادامه سخنان خود به وضعیت بخش معدن و اقدامات انجام شده دراین زمینه اشاره كرد و از اكتشاف و استخراج ذخائر جدیدی از طلا خبردادو گفت: با اكتشافات جدیدی كه صورت گرفته میزان طلای كشور به ۳۲۰ تن طلا رسیده و ۵ محدود طلایی آماده واگذاری به بخش خصوصی است .
وی همچنین به افزایش ۲۱ درصدی صادرات معدنی و تغییر به سمت صادرات با ارزش افزوده بیشتر در این بخش اشاره كرد.
ارسال دیدگاه