تغییر کاربری و طرح در قطعات ۱۰ هکتاری تا اطلاع ثانوی ممنوع است

نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: باید معلوم شود در چقدر از قطعات ۱۰ هکتاری طرح اجرا شده است تا در صورت عدم اجرای طرح، آن را به حالت سابق اعاده کنیم.

کد مطلب: ۴۲۷۲۹۸
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش پانا-مازندران به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، نشست تعیین تکلیف قطعات ۱۰ هکتاری با حضور رئیس کارگروه مبارزه با زمین‌خواری و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نمایندگان سازمان بازرسی و همچنین تعدادی از مسؤولان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر برگزار شد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در عرض سه ماه آینده باید گزارشی جامع از وضعیت فعلی قطعات ۱۰ هکتاری تهیه شود.

سیدمحمدحسین میرمحمدی افزود: این گزارش مبنایی می‌شود تا تغییرات احتمالی را با کمک بازرسی استان مازندران بررسی کنیم.

وی اظهار داشت: اکنون برای ساخت و سازهای گردشگری در ۲۰ درصد از قطعات ۱۰ هکتاری صادر می‌شود که به دلیل مشکلات ناشی از آن و زمینه‌سازی برای تصرف کل عرصه، در شرایط فعلی اعطای هر گونه مجوز و تغییر طرح و کاربری تا اطلاع ثانوی لغو شده است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از این لحظه به بعد باید از هر گونه تغییر کاربری و تغییر طرح در قطعات ۱۰ هکتاری جلوگیری شود.

نماینده سازمان بازرسی نیز در این جلسه گفت: باید معلوم شود در چقدر از قطعات ۱۰ هکتاری طرح اجرا شده است تا در صورت عدم اجرای طرح، آن را به حالت سابق اعاده کنیم.

فرشاد بشیرزادگان افزود: ما چاره‌ای جز اجرای قانون نداریم و اتفاقات گذشته و عدم نظارت‌های گذشته را باید فراموش کنیم.

وی با اشاره به مواد قانونی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست اظهار داشت: اگر تا به حال نظارت نبوده است قرار نیست از این به بعد هم نظارت نباشد.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز بیان کرد: باید دقیق مشخص شود که متولی تعیین تکلیف قطعات ۱۰ هکتاری در سازمان جنگل‌ها کیست؟

مسعود منصور ادامه داد: هنوز این امر مشخص نشده و چون متولی دقیقی تعیین نشده است، نقطه آسیب محسوب می‌شود؛ هر چند از گذشته معاونت جنگل این مسأله را پیگیری می‌کرده است.

وی یادآور شد: همچنین باید مشخص شود که آیا واگذاری به صورت مالکیت مشروط، مشروعیت دارد یا نه زیرا در اسناد قطعات ۱۰ هکتاری گفته شده است اگر ۵ سال طرح اجرا شد می‌توان آن را منتقل کرد.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تأکید کرد: ما در ۴۲ قطعه از ۹۵۳ قطعه با سازمان اوقاف مشکل داریم چون وقتی طرح دعوا کردیم اوقاف می‌گوید این قطعات را از بنیاد علوی خریده است.

وی گفت: در پاره‌ای از موارد پس از طرح دعوا، دادگاه از ما تامین خسارت احتمالی خواسته است که در برخی موارد تا ۲۰۰ میلیون تومان مقرر شده است که اگر قرار باشد ما برای همه قطعات طرح دعوا کنیم این مبلغ در توان ما نیست و در برخی موارد باید از دادخواست صرف نظر کنیم.

منصور تصریح کرد: اگر قوه قضاییه مشکل را به صورت کلی و اساسی حل کند بخشی از معضلات برطرف می‌شود و گذشته از این، سالانه هشت تا ۱۰ میلیارد تومان هم صرف هزینه کارشناسی می‌کنیم.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: البته در حال حاضر پذیرفته شده است که در سال ۱۳۹۵ ردیف اعتباری برای هزینه‌های کارشناسی در نظر گرفته شود.

به گفته وی، قانون دربارهٔ این‌که اگر قطعات ۱۰ هکتاری در حوزه شهر قرار گیرد آیا باز هم از نظر کار و فعالیت در حوزه کار منابع طبیعی می‌ماند یا خیر سکوت دارد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار