دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تشریح کرد؛

جایگاه مدیریت شهری در فرایند اجرای بسته خروج از رکود

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران نکته مهم و اولویت اصلی سیاست‌هایی که در مورد خروج از رکود در اقتصاد کشورهای مختلف ارائه می‌شود را بررسی دلایل بروز رکود عنوان کرد و گفت: در بررسی عوامل بروز رکود در جوامع باید مجموعه ای ازعوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را مد نظر قرار داد و در اقتصاد ایران نیز قبل از تحلیل رکود و ارائه راهبردهایی برای خروج از رکود، عوامل مؤثر بر رکود را شناسایی کرد.

کد مطلب: ۴۲۳۶۲۵
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، سید محسن طباطبایی در نشست تخصصی «اقتصاد و مدیریت شهری در فرایند اجرایی کردن بسته خروج از رکود» با بیان اینکه در سال های اخیر رشد اقتصادی کشور با کاهش قابل توجه همراه بوده است، افزود: نرخ تورم نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و این دو فاکتور مهم اقتصادی، نشان از بروز پدیده «رکود تورمی» در اقتصاد ایران می باشد.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در ادامه با تاکید بر اینکه «رکود تورمی» در ادبیات علم اقتصاد، نوع خاصی از رکود می باشد که باید در ارائه راهبردها برای خروج از آن، سیاست های ویژه ای - متفاوت از سیاست های ارائه شده برای خروج از «رکود»- ارائه داد، یادآور شد: در واقع در این نوع رکود نمی توان برای خروج از رکود، سیاست هایی اتخاذ نمود که به تورم دامن زده می شود و نیز سیاست هایی نمی توان اتخاذ کرد که برای کاهش تورم، رکود عمق بیشتری پیدا کند.

طباطبایی با تاکید بر اینکه نکته بسیار مهم در ارائه راهبردها برای خروج از رکود تورمی این است که برخی از این سیاست ها ریشه اقتصادی نظری(مبانی علم اقتصاد) داشته و برخی دیگر ریشه نهادی، تاریخی و اجتماعی دارند، تصریح کرد: نکته مهم دیگر ترتیب اعمال سیاست های مختلف می باشد. در واقع باید توجه داشت کدام سیاست مقدم بر دیگری اعمال شود و در چه زمانی سیاست جدید اتخاذ شود.همچنین ریشه‌یابی رکود و بررسی عوامل مؤثر بر آن، این نکته مهم را نشان می‌دهد که برای خروج از رکود، باید سیاست‌هایی اتخاذ کرد که هم عرضه اقتصاد را متحول کند و هم سبب تحریک تقاضای کل در اقتصاد شود.

مدرس دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه دولت برای خروج از رکود دو بسته سیاستی به همراه اقدامات مکمل ارائه داده است، گفت: بسته اول مربوط به خروج از رکود در میان مدت و بلندمدت ارائه شده در سال ۱۳۹۳ است و بسته دوم مربوط به خروج از رکود در کوتاه مدت فاصله زمانی توافقات هسته ای تا رفع تحریم‌های اقتصادی ارائه شده در سال ۱۳۹۴ است.

وی با اشاره به اینکه از آنجایی که دولت و سایر نهادهای ذی ربط حکومتی مسأله خروج از رکود را به عنوان مسئله اصلی اقتصادی کشور قرار داده و تمام ظرفیت های کشور را در راستای این اقدام بکار گرفته اند، افزود: این اثرگذاری فرصتی است که بتوان با استفاده از آن، در حیطه های مختلف اقتصاد و مدیریت شهری، مداخله مثبت کرد و ظرفیت‌های موجود در بسته‌های خروج از رکود را در راستای کمک به ارتقای اقتصاد و مدیریت شهری به کار گرفت.

نائب رئیس هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران یکی از مباحث مهم در اقتصاد و مدیریت شهری را تأمین زیرساخت های رفاهی شهری نظیر محیط زیست شهری، حمل و نقل شهری، راه های شهری و موضوع ترافیک شهری، امنیت، فاضلاب شهری، نظافت شهری و دفع پسماند دانست و گفت: غالباً تأمین این زیرساخت ها نیاز به مبالغ هنگفت بودجه ای بخصوص بودجه های عمرانی دارد.

وی در این خصوص توضیح داد: مطابق آمار جهانی حل مشکل زیرساخت ها و تأسیسات شهری در کشورهای آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و سایر مناطق کمتر توسعه یافته تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۶.۳ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این در حالی است که تأمین مالی پروژه های عمرانی همواره یکی از مهمترین دغدغه های نهادهای مدیریت شهری بوده است. در بسته خروج از رکود اول و دوم تسهیلات ویژه ای برای پروژه های عمرانی و تحریک تقاضا برای خروج از رکود دیده شده است که نهادهای مدیریت شهری می توانند از این ظرفیت در راستای نفع دو طرفه با دولت استفاده ببرند.

وی گفت: از آنجایی که پروژه‌های شهری غالبا عمرانی بوده و مبالغ هنگفتی صرف این پروژه‌ها می شود، بکارگیری بسته های خروج از رکود در عمران شهری می تواند در سرعت و کیفیت خروج از رکود بسیار مؤثر باشد.

طباطبایی به موضوع کسب و کارهای شهری نیز اشاره کرد و افزود: اقتصاد شهری در حجم وسیعی وابسته به اصناف و بنگاه های اقتصادی فعال در سطح شهرها می باشد. این بنگاه ها یا توسط بخش خصوصی و تعاونی اداره می شوند و یا وابسته به نهادهای مدیریت شهری می باشند که بر تولید شهری، اشتغال شهری، تورم شهری، مصارف شهری و سرمایه گذاری شهری بسیار اثرگذار می باشند. حمایت از این بنگاه های اقتصادی و اصناف در حیطه های قانونی، اقتصادی، حذف فرآیندهای دست و پا گیر اداری، مالی و ... می تواند بر شکوفایی اقتصاد شهری و بالتبع اثرات مثبت بر اقتصاد ملی، بسیار مؤثر باشد.

وی یکی از مهمترین مسائل مطرح در سیاست های خروج از رکود را بهبود محیط کسب و کار و حمایت از ایجاد، توسعه و رونق بنگاه های اقتصادی با تمرکز بر کسب و کارهای کوچک و متوسط و تحریک تولید و حمایت از طرح های سرمایه گذاری تولیدی در ابعاد مختلف تأمین مالی، قانونی، بروکراسی، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی عنوان کرد و گفت: از آنجایی که عموما بنگاه‌های اقتصادی شهری بنگاه‌های در ابعاد کوچک و متوسط می باشند، لذا بسته های خروج از رکود ظرفیت مناسبی برای کمک به این بخش از اقتصاد شهری هستند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار