اشتغال همزمان در موسسات دانشبنیان با مجوز شورای امنیت مجاز شد
پرونده ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در مجلس بسته شد
خبرگزاری پانا: با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اشتغال همزمان کارکنان شرکتها و موسسات دانش بنیان مشروط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی شد.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح ۱۸ ماده ای ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی از عضویت در هیاتهای مدیره و مدیریت عامل، ماده ۱۶ این طرح را پس از بررسی با ۱۳۱ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه وکلای ملت، اشتغال همزمان مشمولین این قانون در شرکتها و موسسات دانشبنیان مرتبط به حوزه کاری سازمان انرژی اتمی، نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی و هوافضا مشروط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، به نام فرد یا شرکت مربوطه در مدتزمان مشخص مجاز است.
طبق این مصوبه مجلس افراد شاغل میتوانند با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در موسسات دانشبنیان مرتبط با سازمان انرژی اتمی، نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی و هوافضا به طور همزمان شاغل باشند.
اخطار به درج نشدن شرکتهای دانش بنیان در حوزه سلولهای بنیادی
"محمدرضا پورابراهیمی" نماینده کرمان در جریان رسیدگی ماده ۱۶ طرح ممنوعیت اشتغال در بیش از یک شغل طی اخطاری با استناد به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، گفت: ماده ۱۶ طرح ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بین شرکتهای دانش بنیان تبعیض قائل شده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در این ماده بخشی از شرکتهای دانش بنیان حذف و بخشی دیگر را مشمول این قانون میکنیم ولی نامی از شرکتهای دانشبنیان در حوزهی سلولهای بنیادی در آن برده نشده و این یک تبعیض نارواست.
"علی لاریجانی"رییس مجلس شورای اسلامی ضمن وارد ندانستن اخطار نماینده کرمان، گفت: اگرچه این اخطار وارد نیست، ولی سخن شما درست است و باید فکری برای شرکتهای دانش بنیان در حوزهی سلولهای بنیادین و شرکتهایی از این قبیل کرد.
مجلسیان نهم در ادامه بررسی طرح ممنوعیت اشتغال در بیش از یک شغل مجلس در مصوبهای دیگری پیشنهاد مشترک شهریاری، خسروی و سالک مبنی بر حذف ماده ۱۷ این طرح رای مثبت داد. این پیشنهاد حذف با ۱۳۳ رای موافق از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
در ماده ۱۷ که حذف شد آمده بود: طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی از عضویت در هیاتهای مدیره و مدیریت عامل به دلیل پرداختن به جزییات مندرج در این طرح احتیاجی به آییننامه اجرایی نداشت. بنابراین مجلس پس از بحث و بررسی این پیشنهاد، آیین نامه اجرایی این قانون به وسیله وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت دادگستری تهیه میشود و ظرف ۳ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن به تصویب هیات وزیران میرسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده ۱۸ به عنوان آخرین ماده طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل مصوب کردند قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ دی ماه سال ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون لغو میشود.
به این ترتیب با تصویب ماده ۱۸، بررسی طرح یک فوریتی ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی از عضویت در هیاتهای مدیره و مدیریت عامل در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پایان یافت و نمایندگان پس از تصویب آخرین ماده طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، پرونده این طرح را در مجلس بستند و آن را برای تطبیق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کردند.
ارسال دیدگاه