پانا از چالش بر سرتجمیع بیمه های درمانی گزارش می دهد؛
تجمیع بیمه ها به نفع پزشکان یا کارگران ؟
چالش تجمیع بیمه های درمانی میان دو وزیر رفاه و بهداشت به جایی رسید که وزیر بهداشت خواهان ورود شخص رییس جمهور به موضوع تجمیع بیمه ها شده است .این در حالی است که پیش از این رییس جمهور هیاتی را مامور کردتا با بررسی و کارشناسی اختلاف میان این وزارتخانه را مرتفع کنند .
به گزارش خبرنگار اجتماعی پانا،مدتهاست که تجمیع بیمه ها از طرف وزارت بهداشت با هدف ساماندهی بیمه ها به نفع بیمه شدگان و اجرای کامل طرح پزشک خانواده در حال پیگیری است . درحالی که وزرات رفاه مخالف این طرح است و این رویه را سیکل معیوبی می داند که در سالهای نه چندان دور هم با شکست مواجه شده است .
دبیر شورای عالی بیمه درمان کشور و معاون رفاه اجتماعی وزارت کار که از مخالفان تجمیع بیمه هاست می گوید:انتقال شورای عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت یا تفویض تصمیمگیری در مورد سایر یارانهها به دستگاههای بخشی یک خطای بزرگ تصمیمگیری است.
وی ادامه می دهد :اگر دغدغه وزارت بهداشت از تجمیع بیمه ها بر طرف شدن مشکل مالی است باید بگویم که عدم پرداخت مطالبات بیمارستانهای دولتی ارتباطی به مسئله تجمیع بیمهها ندارد و تنها مشکل در این زمینه کسری بودجه دولت است.
میدری در نامه ای که چندی پیش توسط رسانه ها منتشر شده بود در پاسخ به انتقاد وزارت بهداشت تصریح کرد که باور من بر این است که در نظام جمهوری اسلامی بویژه در دولت تدبیر و امید از جمله دو وزیر محترم بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی و وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این اعتقاد و باور قلبی وجود دارد که شیوه تصمیم گیری باید مبتنی بر نظام کارشناسی و با تاکید برگفتگوی اجتماعی بویژه در سطح نخبگان باشد.با این وجود برخی از کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند وزارت بهداشت با تعقیب یک استراتژی دو وجهی از یک سو بر طبل ناهماهنگی میان بیمه ها و وزارت بهداشت کوبیده و از سوی دیگر در پشت پرده برای انتقال بیمه ها به آن وزارتخانه تلاش میکند. از آنجا که همه مدیران آن وزارتخانه به ویژه جناب آقای دکتر هاشمی از دانشمندان و شخصیتهای علمیای هستند که در جهان مایه افتخار این مرز و بوم محسوب می شوند معتقدم مدیران آن وزارتخانه و شخص وزیر محترم آن تنها به روش های عقلانی تن می دهند.
وی در ادامه این نامه گفته است که بنابراین درخواست می کنم همانطور که در سال ۱۳۸۳ در یک بحث گسترده کارشناسی کشور به این اجماع رسید که باید وزارتی به نام «رفاه و تامین اجتماعی» تشکیل شود بحث روشنی در خصوص جایگاه بیمه ها در نظام سلامت نیز باید صورت گیرد.همین جا باید متذکر شوم شخصا اعتقاد دارم ادغام نظام بیمه ای در وزارت بهداشت همان مشکلاتی را برای کشور در پی خواهد داشت که انحلال سازمان مدیریت برای دولت قبل به وجود آورد. اجازه دهید این نکته را با تفصیل بیشتر عرض کنم.
به گفته او انتقال شورای عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت و یا تفویض تصمیم گیری در مورد سایر یارانه ها به دستگاه های بخشی یک خطای بزرگ تصمیمگیری به شمار رفته و آحاد مردم به ویژه گروه های کم درآمد و محروم متضرر می شوند. توزیع یارانه باید در نهادی فرابخشی صورت گیرد و از همین رو رفتن بیمه ها و شورای عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت را اقدامی مشابه با انحلال سازمان مدیریت میدانم. سازمان مدیریت نهادی فرابخشی است که توزیع بودجه کشور را به عهده دارد و در کنار آن به دلیل اهمیت مبارزه با فقر نهادی فرابخشی در ساختار تصمیمگیری طراحی گردید.
در پاسخ به نامه دبیر شورای عالی بیمه ،ایرج حریرچی قایم مقام وزیر بهداشت در نامه ای خطاب به وی به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره و تاکید کرده است : تجمیع بیمه ها کاملا قانونی بوده و طبق قانون باید با ادغام تمام صندوق ها در بخش های مختلف بیمه درمانی، تشکیلاتی تحت عنوان "سازمان بیمه سلامت ایران" ایجاد شود. تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که باید نقش محوری خود را در این راستا ایفا کند و نباید انتظار داشت که در قبال تاخیر بیش از حد بیمه ها در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد و رفتار تبعیض آمیز آنها در پرداخت بیمارستان های تحت پوشش خودشان و بیمارستان های دولتی سکوت کرد.
اما علی اصغر بیات مسئول کانون عالی کارگران بازنشسته که از مخالفان طرح تجمیع بیمه است می گوید: با ادغام صندوقهای درمانی دیگر در سازمان تامین اجتماعی بازهم این کارگران هستند که باید بار تامین هزینههای درمانی کل جامعه را بر دوش بکشند و به همین دلیل اجرای این طرح به هیچ وجه منصفانه نیست. در حال حاضر از مجموع جامعه ۴۰ میلیون نفری بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۳ میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر هستند که در صورت مداخله وزارت بهداشت در امور درمانی سازمان تامین اجتماعی با مشکل مواجه خواهند شد.
مسئول کانون عالی کارگران بازنشسته با یادآوری اینکه وزارت بهداشت به عنوان سیاست گذاری مسائل درمانی و در عین حال فروشنده بخشی از خدمات درمانی نباید بر منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی نظارت کند، می گوید: منابع این صندوق بخشی از حق بیمه کارگران است و بصورت مشغل هر کارگر در زمان اشتغال خود معادل ۹ درصد از مجموع حق بیمه خود را در اختیار این صندوق قرار میدهد تا در سالهای اشتغال و بازنشستگی از خدمات درمانی برخوردار شود.
وی با اشاره به اینکه ادغام صندوقهای درمانی نارضایتی قشر وسیعی از مردم را در پی خواهد داشت ادامه می دهد: دولت باید منابع دیگری برای تامین بودجه بیمه همگانی در نظر بگیرد. این مقام کارگری بابیان اینکه منابع مالی تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است، گفت: ادغام صندوقهای درمانی به منزله تامین هزینهها از جیب قشر کم توان جامعه است.
بیات با یادآوری با یاد آوری اینکه چنین طرحی یک بار قبل از انقلاب اسلامی اجرا و تقریبا تا واپسین سالهای دهه ۶۰ ادامه یافت، می افزاید: تبعات منفی این واگذاری غلط باعث شد تا باردیگر مدیریت بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی را به بیمه شدگان برگردانده شود و امید داریم این تجربه تلخ دوباره تکرار نشود.
اما محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حرف های بیات مخالف است و می گوید: تجمیع بیمهها مردم میتوانند بدون دغدغه و فقط با استفاده از یک دفترچه بیمه، به هر مرکز درمان دولتی که در محل زندگی خود وجود دارد مراجعه کنند، بدون ترس از اینکه این مرکز درمانی به کدام سازمان بیمه گر وابسته است. همین اتفاق به نوبه خود می تواند بحث عدالت در سلامت را به نقطه بسیار مطلوبی برساند و طرح تحول سلامت را به موفق ترین طرح عدالت محور در دولت تبدیل کند.
ولی دکتر پزشکیان وزیر پیشین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتقد است که وزارت بهداشت نمیتواند صندوق درمان تامین اجتماعی را اداره کند.
به گفته او مطابق قانون الزام مدیران وزارت بهداشت به نمایندگی از سوی دولت تنها وظیف سیاستگذاری امور درمانی را برعهده دارند و در مقابل مسئولیت اداره صندوق بیمه درمانی سازمان تامین اجتماعی برعهده بخش دیگری از مدیران دولتی در وزارت رفاه است. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده است که در بحث ادغام صندوقهای درمانی بیمههای اجتماعی، استقلال مالی و اداری صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی همچنان محفوظ باقی میماند و تنها اداره صندوقهای درمانی که اعتبارات مالی آن برعهده دولت است به وزارت بهداشت سپرده خواهد شد.
پزشکیان بابیان اینکه سال گذشته نیز این موضوع باردیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت می گوید: آنزمان هم در نهایت به تشخیص مجلس، استقلال منابع و امکانات صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی محفوظ باقیماند و در نهایت مدیران این صندوق موظف شدند تا در راستای اجرای طرح تحول سلامت با سازمان بیمه سلامت در زمینه تامین خدمات پزشکی مورد نیاز همکاری کنند. بنابراین در مورد مناقشه و اختلاف نظری که هنوز میان وزارت بهداشت با وزارت رفاه وجود دارد، قانون موضوع را به صراحت روشن کرده است.
براساس اظهارات پزشکیان حتی در مورد امکان پذیری یکسان سازی بیمههای درمانی این موضوع مطرح میشود که جدا از ادعای وزارت بهداشت مبنی بر دستیابی بر منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی، مبحث ادغام صندوق های ارائه دهنده بیمههای اجتماعی یک بحث فنی و تخصصی بیمه است که دست کم به استناد مقررات کنونی مسئولان وزارت رفاه در مقام کارشناسان بیمههای اجتماعی دولت صلاحیت بررسی آن را دارند.البته صحبت کردن در این مورد زمانی امکان پذیر است که مکانیزمهای ساختار محاسبه بیمههای درمانی یکسان شده باشد نه اینکه مانند امروز صندوق های مختلف بیمههای اجتماعی برای ارائه خدمات درمانی معیارهای خاص خود را داشته باشند.
بصورت مشخص بیمه شدگان تامین اجتماعی، ۷ درصد سرانه بیمه پرداخت می کنند و بر همین اساس، خدمات درمانی دریافت می کنند این نرخ پرداخت در مورد بیمه شدگان سایر صندوق های درمانی بیمههای اجتماعی صادق نیست، بنابراین حتی اگر قرار باشد که صندوق درمان تامین اجتماعی با شرایط کنونی زیر نظر مدیران وزارت رفاه در سایر صندوق های درمانی ادغام شوند این کارگران هستند که زیان خواهند کرد.
صرفنظر از همه این حرفها واقعیت این است که قانون برحفظ استقلال مالی صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده است و جدا از این اتفاق مدیران وزارت بهداشت نیز باید به عنوان متولی سازمان بیمه سلامت در سیاستگذاریهای مربوط به تعرفههای خدماتی بگونهای تجدید نظر کنند که ارائه خدمات به بیمهشدگان با محدودیت مواجه نشود.
فرشته مرادی
ارسال دیدگاه