سخنگوی کمیسیون اجتماعی تاکید کرد:

توسعه عدالت اجتماعی با تصویب ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل

خبرگزاری پانا: سخنگوی کمیسیون اجتماعی با اشاره به تصویب انون ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل با ۹۰ درصد رای گفت: این قانون زمینه توسعه عدالت اجتماعی را در جامعه فراهم می کند.

کد مطلب: ۴۱۶۹۸
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، سید امیرحسین قاضی زاده نماینده مجلس شورای اسلامی شب گذشته در برنامه خبری دو نیم ساعت پیرامون تصویب قانون ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل اظهار کرد: سال گذشته یک اتفاق بسیار تعجب برانگیز در اقتصاد کشور داشتیم و آن اختلاس ۲۰ هزار میلیارد تومانی بود که در بانک های دولتی و نیمه خصوصی رخ دادند.

عضو کمیسیون اجتماعی افزود: پس از این اتفاق همه در پی این بودیم که چه اتفاقی رخ داد که این حجم از منابع مالی جا به جا شد اما پیش از این ساز و کار موجود در سیستم بانکی برای تزاید بیش از اعتبار برخورد نکرده بود.

قاضی زاده ادامه داد: اتفاقات جاری موجب شد تا ماده واحده ای که در سال ۱۳۷۳ مصوب شده بود مورد تاکید قرار گیرد و اصل ۱۴۱ قانون اساسی نیز به آن اشاره مستقیم دارد.

وی ادامه داد: قانون ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در سال ۱۳۷۳ تصویب شد و در سال ۱۳۸۴ مجددا اصلاحیه زده شد و اکنون پر و پیمان تر از سابق است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رعایت این قانون در تمامی بنگاه های اقتصادی مشکل به نظر می رسد، بیان کرد: ما از تمام دستگاه های دعوت کردیم تا تاکیدی دوباره بر قانون مصوب شود البته ایراداتی بر آن وارد بود که بر تعریف مار مستمر و نحوه پرداخت پاداش و یا مجازات ها که بازدارنده نیستند بحث شد و با توجه به نگاه آنها قانون مورد نظر اصلاح شد.

قاضی زاده گفت: این قانون که اکنون مواد آن به تصویب رسیده و تا چند روز آینده به طور کامل بررسی و تصویب خواهد شد اصلاحیه قانون قبلی است که به صورت مواد تنظیم شده این کار به دلیل حجم زیاد تغییرات انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: اهمیت موضوع در این قانون حجم زیاد اشتغال است، چنانکه افراد طراز اول مشاغل حساس را که با حجم زیادی از جامعه انسانی سر و کار دارند اشغال و باعث شده تا در سیاست گذاری و اجرای برنامه ها نتوانند به صورت متمرکز عمل کنند.

وی ادامه داد: ازدیاد مشاغل موجب شده تا در تفویض رخ دهد و همه جلسات سیاست گذاری صوری انجام شود؛ این در حالی است که افراد با قبول مسوولیت عدم نظارت و عدم برنامه ریزی در کارهای آنها مشاهده می شود از سوی دیگر ما در جامعه افراد متخصصی داریم که نمی توانند کار متناسب با تخصص و شان خود پیدا کنند.

قاضی زاده گفت: فاصله های دریافتی زیاد از یک طرف و افراد فاقد کار از سوی دیگر از جمله مباحثی بود که مجلس باید وارد آن می شد چرا که این مساله با توسعه عدالت منافات داشت بر همین اساس کلیت این قانون با ۹۰ درصد رای به تصویب رسید که خود یک رکورد در مجلس شورای اسلامی محسوب می شود.

وی در پاسخ به اینکه با اجرای این قانون افراد با تجربه از دولت جدا و موجبات ضعیف شدن بدنه دولت می شود ، بیان کرد: البته در این زمینه مخالفت های زیادی صورت گرفت اما در تمام دنیا با این مساله بسیار سختگیرانه عمل می کنند چرا که تصدی یک شغل توسط یک فرد در دراز مدت ممنوعیت دارد؛ افراد بر اساس رانت تجربه ای که دارند در بخش خصوصی هم کار می کنند.

قاضی زاده عنوان کرد: ما به افرادی که اطلاعات گسترده ای دارند اجازه می دهیم تا در قانون گذاری و تصمیم گیری های دولتی تاثیر گذار باشند اما بخش عمده این قانون ناظر بر سمت های درونی است.

وی ادامه داد: کسی که عضو هیات مدیره بانک است عضو هلدینگ بانک هم می شود، این جا به جایی در سطح دولت به دولت است؛ تعدادی هستند که در بخش خصوصی سهام دارند که البته این کمتر دیده شده و عمده مساله درونی است.

قاضی زاده اظهار کرد: تصدی یک شغل برای یک مدت زمان طولانی موجب شده تا ما حجم زیادی از تجربه و تخصص را از دست بدهیم چرا که افرادی هستند که با ۲۵ سال سابقه کاری فرصت رشد سازمانی نداشته اند.

وی توضیح داد: وقتی یک مدیر کل برای ۲۵ سال در سمت مدیرکلی باقی می ماند زمینه ارتقای سازمانی از سایرین گرفته و رقابت درونی از بین می رود ما امیدوار هستیم با اجرای این طرح امیدی در ارتقای سازمانی پدیدار شود.

قاضی زاده گفت: القای از دست رفتن تجربه موجب می شود ما از تخصص ۳۲ هزار نفر محروم شویم و آنها کارایی خود را از دست دهند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی در توضیح قانون ممنوعیت تصدی دو شغل گفت: موضوعی که در پی تصدی چند شغل توسط یک فرد پدید آمده این است که فرصت رقابت افراد نخبه در بخش خصوصی و دولتی کم شده یعنی به نوعی دولت افراد نخبه را در خود جذب کرده و بخش خصوصی در این حوزه ناتوان مانده این در حالی است که دولت برای جذب افراد نخبه از بخش خصوی باید وارد مبارزه شود.

وی با تاکید بر ایجاد رقابت بین بخش دولتی و خصوصی گفت: بخش دولتی باید بداند فرصت های بیشتری در بخش خصوصی نیز وجود دارد که این امر می تواند موجب تغییر رفتار و افزایش کارایی و رقابت شود.

قاضی زاده بیان کرد: در قانونی که اکنون موادی از آن به تصویب رسیده است سرمایه گذاری در بخش خصوصی برای مدیران دولتی منع نشده بلکه پذیرش مسوولیت که در صدر ماده یک این قانون آماده است ممنوع است.

وی افزود: در این قانون مدیران تمامی نهادها و سازمان هایی که از بودجه استفاده می کنند، مشاوران حقوقی، عضو هیات مدیره، اعضای هیات امنا اگر مدیریت آنها در یک نهاد و سازمان احراز شود، از مدیریت در سایر بخش ها منع خواهند شد.

قاضی زاده با بیان اینکه تصدی یک شغل نباید انسداد ایجاد کند ، تصریح کرد: بر حسب وظیفه ذاتی که قانون ذکر کرده افراد می توانند در یک نهاد و سازمان دولتی بلامانع است اما نباید حقوق دریافت کنند به طور مثال نمایندگان مجلس می توانند عضو هیات علمی یک دانشگاه باشند، اما نباید برای آن پست حقوق دریافت کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی توضیح داد: در این قانون حتی نمایندگان مجلس نیز مستثنی نیستند اگر دو شغله بودن آنها احراز شود به صحن دعوت و باید استعفا دهند؛ این قانون عزم مجلس را برای رفع بی عدالتی نشان می دهد.

وی اظهار کرد: قانونی که اکنون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده حاصل تجربه ۲۰ساله دستگاه های نظارتی است که جاری خواهد شد.




ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار