سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد:
وارد بررسی جزییات برجام نشدیم/تایید بخش مقدماتی انتخابات الکترونیکی
سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که برجام یک سند حقوقی الزام آور برای طرفین تلقی نمی شود، گفت: مجلس هم با همین دیدگاه وارد بررسی جزییات برجام نشد و شورای نگهبان نیز جزییات برجام را بررسی نکرده و تنها نظر خود را در مورد مصوبه مجلس اعلام کرده است.
به گزارش سرویس سیاسی پانا، نجات الله ابراهیمیان روز شنبه در نشستی با خبرنگاران درمورد تایید طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام افزود: چون برجام یک قول و قرار بین دولت ها است و از نظر حقوقی الزام آور برای طرفین نیست، نیاز به تصویب مجلس ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از تیتر برخی رسانه ها درباره تصویب یا تصویب نشدن برجام در مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان اظهارداشت: شورای نگهبان طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را بررسی کرده است و نه مجلس و نه شورای نگهبان اقدامات مشروحی را که در برنامه جامع اقدام مشترک درج شده را تصویب نکرده اند و این به معنای موافق یا مخالف بودن نیست.
ابراهیمیان افزود: برجام به این علت بررسی نشده که یک توافق سیاسی و قراری برای اجرای برخی امور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ بوده و در آن تاکید شده اشت که اقدامات داوطلبانه است.
وی ادامه داد: در مصوبه مجلس نیز داوطلبانه بودن این اقدامات با دو واژه مورد تاکید قرار گرفته که بر اساس آن دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک را اجرا کند که احکام ذکر شده در این ماده واحده را رعایت کند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: به نظر می رسد که مباحث حقوقی و مفصلی که به درستی در جامعه، رسانه ها و مجلس شورای اسلامی با جدیت در جریان بود نهایتا در این مصوبه به یک پاسخ رسیدند.
ابراهیمیان ادامه داد: برخی از دوستان برجام را یک توافق بین المللی تلقی کرده و معتقد بودند که باید بر اساس اصول ۱۳۵ و ۱۷۷ قانون اساسی دولت لایحه ای تهیه و در مجلس بررسی شود که با چنین طرز تلقی که ما در ماده واحده می بینیم این یک قرارداد بین المللی نیست و نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد بلکه قول و قراری است که نهاد اجرا با طرفین مذاکره گذاشته اند.
وی یادآور شد: همانطور که یکی از مسوولین یکی از این کشورها اعلام کرد ما هر زمان بخواهیم از اجرای اقدامات خودداری می کنیم، ما نیز چون یک قرارداد بین المللی نیست هر وقت دولت ایران تشخیص دهد، می تواند از اقدامات داوطلبانه خودداری کند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: برجام یک سند حقوقی الزام آور برای طرفین تلقی نمی شود و مجلس هم اساسا با همین تلقی وارد بررسی جزییات آن نشد و شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را موضوع بررسی قرار داد و کاری به جزییات و قول و قرارهای اجرایی برجام نداشت.
ابراهیمیان افزود: براساس قانون، قوای مجریه و مقننه و شورای عالی امینیت ملی در مورد اقدامات دولت وظایف و اختیارات کلی خود را دارند و ما به همین دلیل وارد تصویب برجام نشدیم و مجلس نیز چنین ضرورتی ندیده است.
وی در ادامه در پاسخ به سوال درباره اظهارات مخالفان برجام با توجه به قانونی شدن آن و تاثیر این اظهارنظرها در بررسی صلاحیت یا رد صلاحیت آنها تاثیر دارد، گفت: من تاکنون نگفته ام که هر کسی به قوانین نقد داشته باشد، فاقد صلاحیت است؛ چراکه خودم نیز به عنوان یک معلم حقوق نسبت به خیلی از قوانین نقد دارم.
وی یادآور شد: اینکه کسی نسبت به قانون نقد داشته باشد و بگوید اگر به قدرت برسیم برای تغییر قانون تلاش می کنیم، مطابق موازین مردم سالاری است، اما قانون شکنی از سوی کسی پذیرفته نیست.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره علت تایید مصوبه مجلس در این شورا با وجود انتظار برخی ها برای احتمال رد آن از سوی شورای نگهبان یادآور شد: در رابطه با متن ماده واحده مصوب مجلس تاکید می کنم که خود قول و قرارهای برجام، موضوع بررسی ما و مجلس نبوده، آنچه ما بررسی کرده ایم اصل ماده واحده بوده است.
ابراهیمیان به مواردی از ارجاع مسایل به برجام در متن ماده واحده مجلس اشاره کرد و گفت: یکی از سوالات در شورا این بود که وقتی در ماده واحده به سندی ارجاع داده شده، آیا ما نیز نباید به آن مراجعه کنیم؟ در این رابطه اکثریت اعضا نظرشان بر این بود که با توجه به آمدن قیدهایی مانند «می تواند» و «داوطلبانه» در مصوبه مجلس، برجام یک قرارداد بین المللی نیست که آن را بررسی کنیم؛ بلکه یکسری قول و قرار و برنامه اجرایی است که دولت در هنگام اجرای آنها باید یکسری قواعد را رعایت کند، بنابراین همکاران ما به این مساله که برجام نیز بررسی شود، رأی منفی دادند.
وی ادامه داد: سوال مهم دیگری هم مطرح بود که آیا شیوه بررسی این ماده واحده در مجلس مطابق آیین نامه داخلی مجلس بوده یا نه و با فرض عدم مطابقت با آیین نامه از جمله در رابطه با بررسی پیشنهادات نمایندگان، آیا می توان ایراد قانون اساسی به آن گرفت یا خیر؟ گفت: اصل ۶۵ قانون اساسی مقرر کرده که طرح ها و لوایح طبق آئین نامه مصوب داخلی محلس بررسی می شود؛ اکثریت قاطع همکاران ما در شورا اعتقاد داشتند که آنچه قابل کنترل توسط شورای نگهبان است، مساله رعایت نصاب ها در بررسی طرح ها و لوایح است، بنابراین از این جهت نیز اکثریت نظر دادند که این مساله مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: سوال دیگری هم که مطرح شد، این بود که آیا ارجاعات مطرح در ماده واحده که شورای عالی امنیت ملی را مسوول بررسی برخی مسایل قرار داده، با توجه به احصاء وظایف این شورا در اصل ۱۷۶ قاتنون اساسی، مغایر قانون اساسی نیست؟
ابراهیمیان یادآور شد: یک نظر این بود که این ارجاع ها با وظایف شورای عالی امنیت ملی مطابق نیست، اما اکثریت اعضای شورای نگهبان نظر دادند که این مساله مغایر قانون اساسی نیست.
وی خاطرنشان کرد: سوال دیگری هم مطرح بود که آیا این طرح متضمن تخطی از منویات رهبر معظم انقلاب و خطوط قرمز و نقض اصل ۵۷ قانون اساسی نیست؟ در این رابطه ماده واحده مصوب مجلس و برجام از هم جدا شدند و اکثریت قاطع نزدیک به اجماع رای دادند که ماده واحده مصوب مجلس مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی تلقی نمی شود.
سخنگوی شورای نگهبان به رسانه ها توصیه کرد: بحث مربوط به مصوباتی که درورد این ماده واحده است را در فضای آرام مطرح کنند و همانطور که رهبری هشدار دادند آن را وسیله انشقاق و دست به دست شدن قرار ندهیم که چه بسا طرح و حیله دشمن این است که بین ما انشقاق ایجاد کند.
ابراهیمیان افزود: هر مذاکره سیاسی همانطور که رهبری هم فرمودند یک دادو ستد است و در این داد و ستد برخی از ما نگران و ناراحت باشیم که چرا ما نتوانستیم امتیاز بیشتری بگیریم .
وی همچنین گفت: به جای ایجاد انشقاق باید در یک تأمل اندیشمندانه ببینیم عوامل آن از قبل چگونه طراحی شده است و چرا ما علی رغم شعارهای بزرگ نتوانسته ایم مؤلفه های قدرت خود را به گونه ای قوی کنیم که در حد و اندازه شعارهای خود ظاهر شویم. آیا ما مؤلفه های اقتصادی خود را به اندازه لازم قوی کرده ایم؟
وی با یادآوری تحریم کشور در زمان جنگ تحمیلی اظهار داشت: در آن زمان فرصتی داشتیم که می توانستیم امروز قدرتمندانه تر با دنیا مواجه شویم؛ در دنیای امروز این فرصت ها تکرار نمی شود.
ابراهیمیان با توصیه برای تمرکز بر تقویت مؤلفه های کشور در این فرصت تحریم برای آینده گفت: شعارهایی که ما می دهیم به قدرت های بزرگ بر می خورد و آنها از در آشتی با ما در نمی آیند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به این که جملات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان به خاطر برجام مغفول مانده است، یادآور شد: این توصیه های می تواند در آینده ما را قدرتمند کند و ما باید همه امکانات قانونی و اجرایی خود را برای حضور نخبگان در انتخابات آینده مجلس فراهم کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره این که گفته می شود بعضی چهره های اصلاح طلب می گویند شورای نگهبان در رابطه با اصلاح طلبان اصل را بر عدم برائت گذاشته تا خلافش مشخص شود، اظهارداشت: اصل برائت درمورد احراز صلاحیت نامزدها چه اصلاح طلبان و چه اصولگرایان و چه هر تیتر و عنوان دیگری، کاربرد ندارد ولی همه باید احراز صلاحیت شوند.
وی ادامه داد: تا آنجا که از تصمیم و نظر همکارانم در شورای نگهبان خبر دارم ما با جناح ها و گروه های سیاسی از جهت شیوه احراز صلاحیت برابر برخورد خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: این حرف ها که می گویند نسبت به ما سخت گیری می شود، تبلیغات زودهنگام است. یک مقدار با حسن نیت به نهادهای کشور نگاه کنند و احترام آنها را نگه دارند و ما هم تلاش می کنیم مطابق قانون رفتار کنیم.
** شورای نگهبان بخش مقدماتی انتخابات الکترونیکی را تایید کرده است
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در مورد برگزاری انتخابات الکترونیکی و صندوق رأی الکترونیکی در اسفند ۹۴ گفت: به موجب تصمیم آخرین جلسه شورای نگهبان بعد از این که در وزارت کشور قالب و فرمی از آنچه که می تواند صندوق الکترونیک اخذ رأی تلقی شود به این شورای ارایه داد موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
ابراهیمیان ادامه داد: شورای نگهبان تا این میزان از کار را که بخش مقدماتی کار است، مورد تایید قرار داد.
وی یادآور شد: آنچه همکاران در وزارت کشور ارایه کردند فرم موردی بود که می تواند بعدا نرم افزارها و مسایل امنیتی در مورد آن طراحی شود.
وی همچنین گفت: اما شکل ظاهری در صندوق اخذ رأی که چه نمایشگرهایی می تواند داشته باشد و چطور باید کدها وارد این دستگاه شود و فرآیند ظاهری اخذ رأی چگونه خواهد بود همکاران ما در وزارت کشور طراحی کرده بودند که برای داوری و اعلام نظر به شورای نگهبان دادند که ما در آخرین جلسه نظر خود را کتبا اعلام می کنیم، این نمونه ارایه شده را صرف نظر از میزان و محل به کار گیری آن به شرطی که مراحل فنی و امنیتی و آزمایش های لازم دیگر در مورد آن تایید شود و همین طور ابهامات و مشکلات قانونی استفاده از آن مرتفع شود، تایید کردیم.
وی ادامه داد: ما به همکاران وزارت کشور اعلام کردیم که درخصوص تعداد حوزه های انتخابیه و شعب اخذ رأی و میزان به کارگیری دستگاه های اخذ رأی الکترونیکی با توجه به اعتبارات، نیروی انسانی، امکانات و شرایط جمعیتی و جغرافیایی و سایر عوامل بعد از این که وزارت کشور پیشنهادهای روشن خود را اعلام کرد، شورای نگهبان بررسی و اظهارنظر می کند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که در طرح وزارت کشور صندوق رأی هم الکترونیکی پیشنهاد شده است ، گفت: گاهی اوقات شاید از روی غرض نباشد و ازبی اطلاع باشد، بعضی از رسانه ها این رفت و برگشت مفید و همکاری که بین وزارت کشور و شورای نگهبان وجود دارد را به این موضوع تعبیر می کنند که مثلا شورای نگهبان با انتخابات الکترونیک موافق نیست.
ابراهیمیان تاکید کرد:به طور قطع شورای نگهبان از انتخابات الکترونیک به دلیل شفافیت و امکان نظارتی که وجود دارد، کاملا حمایت می کند و این نهاد در یک همکاری نزدیک با وزارت کشور است.
وی همچنین گفت: ما مرحله به مرحله با وزارت کشور مساله عملی شدن فرآیند را به صورت الکترونیکی بررسی و اظهار نظر می کنیم، احتیاطی وجود دارد که شرط عقل است و امیدواریم دوستان طرح را آماده کنند و ما بتوانیم در عصر وقت این فرآیند را بررسی و نظرمان را بدهیم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به برخی مشکلات انتخابات اشاره کرد و اظهارداشت: یک صندوق دستی بعد از این که رای دهنده اسامی و کدهای نامزدها را از لیست مربوطه از حوزه انتخابیه استخراج می کند در کوتاه ترین فرصت یعنی چند لحظه برگه رای وارد صندوق می شود بنابراین با توجه به این که بعضی از حوزه ها در تهران بیش از هزار رای دهنده به آن مراجعه می کنند با این طرح با تراکم مواجه نیستیم.
ابراهیمیان افزود: اما در صندوقی که قبلا آن را تایید کردیم همکاران یک مانور آزمایشی برگزار کردند و به صورت آزمایشی عده ای به چند نامزد فرضی رای دادند و با توجه به اینکه در تهران ۳۰ نامزد مجلس شورای اسلامی و ۱۶ نامزدمجلس خبرگان رهبری وجود دارد در مجموع رای به ۴۶ نفر حداقل به ۱۰دقیقه زمان نیاز دارد.
وی ادامه داد: این تمرینات را در حضور کارشناسان وزارت کشور ادامه خواهیم داد و اگر در یک شهری مثل تهران که پایتخت است و خیلی از مردم پشت دستگاه های خودپرداز معطل می مانند و نمی دانند که با این دستگاه چه کار کنند و با توجه به این که مشارکت در انتخابات بالا است اگر قرار باشد یک نفر برای ورود ۴۶ کد ۱۰ دقیقه پشت یک صندوق مشغول شماره گیری باشد آیا در یک ساعت چند نفر می توانند رای دهند؟
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: اگر در هر حوزه ۱۰ صندوق قرار دهیم در یک ساعت ۶۰ نفر و در ۱۰ ساعت ۶۰۰ نفر و اگر قرار باشد هزارنفر یا بیشتر در این حوزه رای دهند و زمانی که صرف می شود و صف انتظاری که تشکیل می شود، تصور کنید که چگونه خواهد بود.
وی همچنین گفت: مساله نظارت که بر هرکدام از صندوق ها عده ای می خواهد ، آموزش عمومی و زمان لازم خود را می خواهد، امنیت مساله اقتضائات خود را دارد همه این ها باعث می شود که در این مورد با احتیاط پیش برویم.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: البته من تاکید می کنم که حساسیت دستگاه مجری یعنی وزارت کشور به هیچ وجه از ما کمتر نیست و آنها به این حساسیت ها توجه دارند اما مهم است که بتوانیم در فرصت کم باقی مانده همه این مراحل را طی کنیم .
ابراهیمیان خاطرنشان کرد: آیا بهتر نیست در شهرهای کوچک تر یا اگر در کلان شهرها است در برخی از حوزه ها که کنار آن حوزه های رای گیری دستی هم است ما رای گیری الکترونیکی را قرار دهیم و حق انتخاب دهیم و جلوی اذهام را بگیریم .
وی تصریح کرد: اینها مسایل ساده نیستند و اینگونه هم نیست کشورهای زیادی این تمرین را کرده باشند و دارای سابقه ای باشند و اگر که بتوانیم به این نقطه برسیم جزو معدود کشورهایی خواهیم بود که تمام مراحل رای گیری الکترونیکی برگزارخواهد شد.
وی گفت: این حساسیت ما حساسیت به جایی است، امیدوارم همکاری مشترک ما با وزارت کشور در مراحل بعدی طی شود اما این که جواب روشن بعضی وقتها نمی دهیم علت آن است هرکدام از این مراحل باید طی شده و توسط کارشناسان ارزیابی شود تا بتوانیم جواب قاطعی بدهیم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: مساله بسیار مهم تر این است که باید فضای جدید انتخابات الکترونیک با مجموعه قانونگذاری و قوانین تطبیق داده شود. در قوانین بحث از تعرفه کاغذی، بحث از ته برگ و مهر است. بحث از حضور نماینده یک کاندیدا در صندوق و موقع شمارش است . اینها را در مورد صندوق الکترونیکی که این فرایند ها در آن حذف شده یا تغییر داده شده چگونه می خواهد اجرا شود که بعضی از اینها نیاز به تغییر قوانین و مقررات دارد .
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: آن بخشی که مربوط به قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی است هم از حیطه شورای نگهبان و هم از حیطه وزارت کشور خارج است بنابراین دوستان در حال تهیه لایحه ای که مقررات انتخاباتی را با انتخابات الکترونیکی تطبق داده شود هستند و این که چه زمانی به مجلس برود و آیا در مجلس تصویب بشود یا نه دست هیچ کدام از ما نیست و این عوامل باعث می شود که یک مقدار به صورت قاطع نتوانیم بگوییم که انتخابات الکترونیک همانطور که از سوی دولت اعلام شده آیا در تمام کلان شهرها برگزار می شود یا خیر؟ گرچه ما امیدواریم این اتفاق بیفتد و نهایت همکاری را برای عملی شدن این آرزو که قانون هم مقرر کرده به عمل خواهیم آورد.
وی درپاسخ به این سوال که آیا انتخابات الکترونیکی به این دوره از انتخابات می رسد یا خیر؟ گفت: همکاران ما در وزارت کشور به صورت جدی تلاش می کنند که این مراحلی که گفته شد باید عملی شود اجرا شود ، من چون کارشناس فنی نیستم فقط می توانم اظهار امیدواری کنم که این اتفاق بیفتد.
ابراهیمیان یادآور شد: اما بر فرض هم که این نشود بالاخره ما مجبوریم زودتر انتخابات را الکترونیکی کنیم بنابراین من هم ابراز امیدواری می کنم که این اتفاق بیفتد. اما شورای نگهبان باید کلیه جوامع امر را در نظر بگیرد و به عملی شدن این فکر کند که خدای نکرده مشکلی در جریان انتخابات پیش نیاید.
**بی طرفی اقتضا می کند به نفع و ضرر هیچ کسی در جریان انتخابات حرفی نزنیم
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به مراجع چهارگانه برای بررسی و احراز صلاحیت ها چرا به معتمدان محلی مراجعه می شود، گفت: خود قانون انتخابات در مورد هیأت های اجرایی هم تحقیقات از محل و معتمدان محلی را پیش بینی کرده است، یعنی فقط شورای نگهبان نیست که مکلف به این تحقیق است. ابزار تحقیق از معتمدان محلی در اختیار نهاد مجری انتخابات هم است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: شرایط و موانعی که در انتخابات اعلام شده به نحوی است که مراجع چهارگانه برای بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان کافی نیست و اگر توجه داشته باشید این مراجع چهارگانه وظایفشان در قانون مشخص است بنابراین ما باید از ابزار قانونی و مشروع دیگری در احراز صلاحیت ها استفاده کنیم، مراجع چهارگانه نمی توانند به برخی از سؤال های شورای نگهبان پاسخ دهند چرا که در حیطه وظیفه قانونی آنها نیست.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که ناظر در بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات خودش رقیب انتخاباتی در مجلس خبرگان رهبری است آیا سازوکار یا تغییر در آیین نامه اندیشه شده است که بعضی شبهات ایجاد نشود، گفت: در مورد مجلس خبرگان رهبری در بخشی از آن انتخابات مجلس خبرگان پیش بینی شده است و اگر کسی داوطلب شود در آن حوزه حق نظارت ندارد.
وی ادامه داد: پاسخ به این سوال که بعضی از اعضای شورای نگهبان دارای گرایش سیاسی هستند و دارای انتخابات سیاسی هستند گفت: این اجتناب ناپذیر است و هرکسی به کسی رای می دهد. همانطور که قبلا گفتم آنچه در شورای نگهبان توقع می رود این است که این انتخاب های سیاسی فردی در مقام ناظر نباید برجسته شوند.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: شاید بهتر این باشد که رای هرکدام از اعضای شورای نگهبان مانند رای رهبری مخفی باشد که بتوانیم القا اطمینان در مردم ایجاد کنیم.
ابراهیمیان یادآور شد: اعضای شورای قانون اساسی در کشورهای دیگر یا چپ هستند یا از راست و یا هر دو جناح یعنی مثلا آدم های باسابقه چپ و راست که سالها در مسندهای وزارت و قضاوت و وکلات بودند، آنها را برای شورای قانون اساسی انتخاب می کنند .
وی تصریح کرد: این شورای قانون اساسی خالی از سلیقه های سیاسی نیست وقتی این افراد در این مسوولیت قرار می گیرند دیگر سعی می کنند که به عنوان نماینده یک حزب یا عضو یک حزب خودشان را نشان ندهند. به نظر می رسد در شورای نگهبان می توانیم گرایش های مختلف سیاسی حضور داشته باشیم اما وقتی در شورای نگهبان هستند دیگر به عنوان آن عضو حزب و گروه نباید فعالیت کنند و این را قانون ممنوع نکرده است.
وی ادامه داد: ولی مواردی که به ما می گوید شما باید بی طرفی را حفظ کنید اقتضا می کند که به نفع و ضرر هیچ کسی در جریان انتخابات حرف نزنیم و موضع نگیریم.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی از نگرانی ها درباره گزارش های یک طرفه برای اعضای شورای نگهبان درباره نامزدها خاطرنشان کرد: این شورا عزم دارد که اگر نامزدی اعتراض داشته باشد به آن رسیدگی کند. ما همه مستندات و مدارک را مطالعه می کنیم و به اعتراضات نامزدها نیز به نحو عادلانه رسیدگی خواهیم کرد، هرچند زمان ما برای این کار خیلی کم است.
** ایرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعیت به کار گیری بازنشسته ها
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در ادامه این جلسه به تشریح مصوبات این شورا پرداخت و گفت: مصوبه مجلس با عنوان طرح ممنوعیت به کارگیری افراد بازنشسته در دستگاه های اجرایی که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، با ایراداتی مواجه بود که اطلاق ممنوعیت به کارگیری افراد بازنشسته و پرداخت به آنها، مغایر بند ۸ سیاست های کلی نظام اداری و مخالف بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
ابراهیمیان افزود: همچنین اطلاق آن از این حیث که در برخی موارد مانع ایجاد نظام اداری صحیح می شود، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است.
وی خاطرنشان کرد: ممنوعیت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان درخصوص دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کند، ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر می شود.
وی ادامه داد: همچنین تبصره ۳ طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۹۵ قانون مدیریت و خدمات کشوری از این حیث که مشخص نیست آیا شامل موارد یا اجازه خاصه می شود یا خیر؟ ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر می شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه موافقتنامه همکاری درخصوص آب و هواشناسی دریای خزر، لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی ۸ کشور در حال توسعه، لایحه تصویب تشریفات حفاظت از دریای خزر، لایحه تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه و لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقادات برون مرزی مواد زائد زیان بخش از جمله مواردی بود که شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
ابراهیمیان اظهار داشت: همچنین شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی، طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند، لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
وی ادامه داد: لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس پس از بررسی در جلسه شورای نگهبان با ایراداتی مواجه بود.
ارسال دیدگاه