رییس دیوان عدالت اداری مطرح کرد:/تکرار/
۲۰۴ شکایت از مصوبات شوراها به دیوان عدالت/افزایش شکایت مردمی از دستگاهها
خبرگزاری پانا: رییس دیوان عدالت اداری با تاکید بر نظارت مستمر بر مصوبات شوراها، اعلام کرد: پارسال و امسال ۲۰۴ فقره شکایت از مصوبات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های شورای عالی استان ها و شوراهای شهر به دیوان عدالت اداری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری پانا، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفرمنتظری روز پنج شنبه در شصت و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها افزود: از این تعداد شکایت توانسته ایم به ۵۴ مورد رسیدگی کنیم که از میان آنها ۲۰ مورد خلاف قانون تشخیص داده و ابطال و ۳۴ مورد از شکایات نیز رد شد.
وی گفت: این که از ۵۴ فقره شکایت ۲۰ مورد ابطال می شود خیلی زیاد است و باید ساختار و برنامه ریزی شوراهای اسلامی شهر به گونه ای باشد که مصوبات خلاف قانون و شرع نداشته باشند.
منتظری تصریح کرد: اگر این مصوبات مالی باشد و پولی به ناحق از شهروندی گرفته شود، باید پاسخگوی حق الناس باشیم و در شأن شوراهای اسلامی شهر در جمهوری اسلامی ایران نیست که مصوبات خلاف شرع داشته باشند.
وی گفت: موارد عدیده ای از مصوبات را ابطال کرده ایم که تصویب آنها هیچ توجیه قانونی نداشت بنابراین ضروری است نظارت مستمری بر مصوبات شوراها وجود داشته باشد.
منتظری افزود: طبق قانون ما موظفیم آیین نامه های خلاف شرع را در مرحله نخست به شورای نگهبان بفرستیم و هیات عمومی دیوان موظف است از نظر شورای نگهبان تبعیت کند و بعد از آن نیز این آیین نامه ها در هیات عمومی دیوان از نظر خلاف قانون بودن بررسی می شود.
رییس دیوان عدالت اداری با طرح این سؤال که در شوراها و شورای عالی استان ها چه کنترلی برای مصوبات در نظر گرفته شده است؟ گفت: خروجی مصوبات شوراها به ما نشان می دهد کنترلی صورت نمی گیرد.
منتظری افزود: اینکه شوراها در خدمت مردم هستند هیچ شکی نیست، اما اگر در میان خدمات فراوان ، تضییع حقی صورت گیرد ارزش خدمات از بین می رود.
وی با تاکید بر دفاع دیوان عدالت اداری از جایگاه و حقوق قانونی شوراها گفت: نمونه این دو روز پیش بود که مصوبه خلاف قانون دولت را مبنی بر جدایی ری از تهران ابطال کردیم .
رییس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: از نظر موازین قانونی تا جایی که بتوانیم به شوراها کمک می کنیم چون شوراها در خدمت مردم هستند البته باید قسمت خالی لیوان را هم دید و این که در شهرداری ها اشکالات زیادی وجود دارد.
رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه ما روز به روز شاهد افزایش شکایت مردم از دستگاه ها هستیم افزود: باید کاری کرد که در نتیجه تعامل، تبادل و گفتگو با دستگاه ها به گونه ای برنامه ریزی صورت گیرد که از این شکایت ها کاسته شود.
وی با بیان اینکه کاهش این شکایت ها در بخشی امکان پذیر است اما بخشی شدنی نیست ادامه داد: گاهی دستگاه ها در تلاش هستند به گونه ای عمل کنند که حقوق مردم تأمین شود اما محدوده اختیاراتشان به گونه ای است که باید رأی قضایی برای ارائه این خدمات به مردم در پرونده وجود داشته باشد، بنابراین طرف پرونده را به سمت دیوان عدالت اداری راهنمایی می کنند تا در دیوان به این اختلاف رسیدگی و حکم صادر شود و بعد از آن به مرحله اجرا درآید.
منتظری ادامه داد: این دسته از پرونده ها ناگزیر باید به دیوان ارجاع داده شود که در این خصوص ما چالش نداریم چون دستگاه ها همکاری می کنند و مشکلی پیش نمی آید اما در بخشی از پرونده ها که ما روی این مسائل تأکید داریم پرونده هایی است که دستگاه ها باید با تعامل مشکلات را به حداقل برسانند و با تبادل و گفتگو با دیوان از مشکلات خود مطلع شوند تا موانع ارائه خدمت به مردم برداشته شود.
وی با بیات اینکه شکایت هایی که از دستگاه های اجرایی به دیوان عدالت اداری می شود حداقل دو فایده می تواند داشته باشد افزود : یکی اینکه دستگاه ها در مسیری برنامه ریزی کنند که زمینه شکایت از آنها به حداقل برسد و دوم اینکه نفع و فایده این شکایت ها در نهایت عاید مردم شود.
منتظری در ادامه گفت: البته پیشنهاد ما این است که حداقل هر سه ماه شوراها ریز آمارها و شکایات شهرداری را از ما بگیرند و یا کمیته ای تخصصی تشکیل بدهند و این شکایت ها را استانی بررسی و آسیب شناسی کنند که چه مقدار آسیب در کار شوراها و شهرداری ها وجود دارد.
وی در ادامه افزود: یکی از اساسی ترین وظایف قوه قضائیه نیز مسئله پیشگیری است اما در مسئله پیشگیری همه ابزار و بستر در اختیار قوه قضائیه نیست ؛ ما برای این کار نیاز به همکاری و تعامل بیشتری با دستگاه ها داریم که در این خصوص اعلام آمادگی می کنیم.
منتظری گفت: شهرداری ها مجموعه و نهادی مردمی و در کشور گسترده هستند و شوراهای اسلامی نیز نماد مردم سالاری اند و حضور فعالی دارند اما ۷۰-۸۰ درصد موضوع شکایت مردم از دستگاه ها مربوط به شوراها با شهرداری هاست.
وی افزود: آنجا که نیاز به اصلاح قانون دارد باید شوراها به این سمت بروند.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: به ویژه که در بررسی های ما مشخص شده است که برخی از اشکالات ناشی از قانون است که با اصلاح برخی از آنها این مشکلات برطرف می شود و برخی نیز به مصوبات شوراها و شورای عالی استان ها بر می گردد که با این اصلاحات در آیین نامه ها و بخشنامه ها می توان از مشکلات پیشگیری کرد.
منتظری اضافه کرد: اما برخی مشکلات نیز مربوط به نحوه مدیریت است.
وی در ادامه گفت: ما در بررسی پرونده هایی که از شهرداری ها یا شوراهای شهر به دیوان عدالت اداری می رسد به این نتیجه می رسیم که بخش های حقوقی شهرداری ها و شوراهای شهر آن گونه که باید و شاید توانمند نیستند و یا کار توانمند نمی کنند.
منتظری ادامه داد: یعنی مصوبات، دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که مصوب می شود کار حقوقی در این مصوبات در حد مطلوب انجام نمی شود که در این خصوص باید تلاش بیشتری صورت بگیرد به ویژه که بخش حقوقی بسیار پیچیده است.
وی در ادامه به تلاش دشمنان برای اختلاف افکنی در میان مردم و نظام اشاره کرد و گفت: دشمن برای رسیدن به این هدف خود برنامه ریزی بسیار حساب شده و دقیق دارد تا بتواند یک شکاف و فاصله ای بین توده مردم و مجموعه نظام بوجود بیاورد و این یکی از مؤثرترین راهبردهای دشمن است.
وی در ادامه گفت: بیشترین شکایتی که از شهرداری به دیوان صورت می گیرد درباره تعیین جرایم است که اگر دریافت این جرایم بر مبنای قانون باشد اشکالی ندارد اما اگر بر مبنای قانون نباشد باید جوابگوی آن باشیم که در این خصوص اشکالات زیادی در پرونده ها وجود دارد و شهرداری ها تا کنون نتوانسته اند تعریف جامعی از تعیین جرایم در کمیسیون ماده صد ارائه دهند و این تعیین جرایم باید بر اساس ضوابط قانونی باشد و ما از این می ترسیم که تصمیمات کمیسیون ها در تعیین جرایم ضابطه مند نباشد.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: یکی از کارهایی که شورای عالی استان ها می تواند انجام دهد این است که این ماده صد را ساماندهی کنند چرا که تصمیمات این کمیسیون در جریمه کردن مردم برخی ناحق است.
منتظری در ادامه گفت: البته مسئولان کمیسیون ماده صد معتقدند این تصمیمات ضابطه مند است اما ما که از بیرون نظارت می کنیم و این تصمیات را با قانون مطابقت می دهیم ۸۰ درصد از پرونده ها اشکال دارد.
وی افزود: مصوبات آراء هیات عمومی وقتی به تصویب رسید برای همه لازم الاجراست اما گاهی شاهد هستیم که رأی صادره به شورا یا شهرداری ها اجرایی نمی شود.
منتظری گفت: در صدد هستیم از این به بعد یک نسخه از آراء هائت عمومی را به دبیرخانه شورای عالی استان ها بفرستیم تا از این طریق به شوراها ابلاغ و اطلاع رسانی صورت گیرد و همکاری و هماهنگی کارها نیز بهتر صورت گیرد.
ارسال دیدگاه