ضرورت تدوین بسته جامع روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای خارجی
خبرگزاری پانا: عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش های بازرگانی گفت:بهره گیری از رفت و آمد هیأت های تجاری خارجی به کشورمان پس از توافق هسته ای نیازمند تدوین بسته جامع روابط تجاری و اقتصادی با متقاضیان حضور در ایران است.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شاتا ؛ محمد رضا عابدین مقانکی افزود: مدتی است کشورهای مختلف هیات های تجاری و اقتصادی خود را به ایران اعزام می کنند تا امکان گسترش روابط با ایران را محک بزنند. فعالان اقتصادی این کشورها که عموما تا پیش از شدت یافتن تحریمهای اقتصادی علیه ایران در بخشی از بازار ما بهطور گستردهای فعال بودند، مایلند با انجام ارزیابیهای مطالعاتی و سنجش اوضاع ایران، درخصوص بازکردن مجدد جای پای خویش فعالیت کنند.
وی افزود: نکته مهم برای بهره گیری از آمد و شد این هیأت ها این است که صاحبان صنایع این دسته از کشورها بسیار علاقمندند تا به امتیازات سابق و به بازار از دست رفته خود در ایران دوباره دست یافته یا حتی با ورود به بازارهای جدیدی در ایران به کسب منافع خویش جانی دوباره بخشند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ترکیه، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، آلمان و بسیاری کشورهای دیگر از آسیا و اروپا با فراهم شدن امکان اولیه برای مبادله کالا و پول با ایران و آماده شدن بسترهای تجارت و سرمایهگذاری در ایران در تلاشند تا هرچه سریع تر باب گفتگوهای اقتصادی تجاری را با ما بازکنند.
عابدین مقانکی با اشاره به ضرورت آماده سازی بسترهای مناسب برای بهره گیری از این مناسبات گفت: باید توسعه روابط اقتصادی با هر کشور را در یک بسته جامع تجاری- سرمایهگذاری دید. بدینگونه که اولا روابط را هم در قالب تجاری (اعم از صادرات و واردات) و هم در قالب سرمایهگذاری و انتقال فناوری به کشور تعریف شود. در برخورد با هر کشور نیز باید چندین صنعت را در توسعه روابط مورد توجه قراردهیم. بهمنظور پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، باید مجموعهای از کالاها و صنایع را که کشور طرف تجاری در دنیا از سرآمدان و کشورهای پیشرو در آن زمینه محسوب میشود، بهطور یکجا و در کنار یکدیگر ببینیم.
عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش های بازرگانی گفت: این اقدامات و تصمیمگیری ها باید در یک بخش فرادستی حاکم بر وزارتخانهها صورت پذیرد. چنین بخشی به طور مثال می تواند تحت مدیریت معاون اول رئیسجمهور باشد و با تعیین گستره توسعه روابط تجاری شرکای ایران، به تامین نیازهای تجاری- اقتصادی کشور در سطحی باکیفیت و برتر و در فرصتی مناسب مبتنی بر اطلاعات کامل تر بپردازد.
وی افزود: این بخش یا شورای فرادستی میتواند در تصمیمگیریهای خود اولا بهجای تکیه صرف به انجام واردات بیشتر از این کشورها و تغییر جهت واردات کالاهای موردنیاز از سمت کشورهای فعلی به سوی این کشورها، امکان لازم برای بهتوافق رسیدن با این کشورها در انجام سرمایهگذاری ایشان در صنایع ایران و حتی انتقال فناوری به داخل را نیز فراهم آورد. به این ترتیب صنایع کشور میتوانند با پیگیری منافع بلندمدت خویش و منافع ملی، امکان بهبود در تولید ملی، اشتغال و کیفیت تولیدات صنعتی ایران را فراهم آورند. ثانیا با شناخت کشورهای پیشرو و رقیب در بازار جهانی هر صنعت، فعالان اقتصادی ایران میتوانند در مذاکره با هر کشور، رقابت میان این کشورها را دامن زده و با کسب قدرت چانهزنی بالاتر، منافع بیشتری را از هریک از آنها کسب نمایند. هنگامی که یک طرف تجاری با آْگاهی فعالان اقتصادی ایران نسبت به امکان تجارت با چند کشور دیگر و ازجمله کشورهای پیشرو مواجه شود، مطمئنا برای کسب بازار ایران، حاضر به ارایه امتیازات جذابتری خواهد بود که فرصت مناسبی را برای ما فراهم میآورد.
وی افزود: در مجموع، این شورای فرادستی با سیاستگذاری و تعیین اهداف، بدون آنکه برای محدود کردن فعالیت های فعالان اقتصادی اقدام کند، میتواند فعالان را به سمت مذاکره با طرفهای تجاری راهنمایی کند. هر کشوری در دنیا ممکن است در صنایع خاصی پیشرو باشد. میتوان برای تامین نیازهای تجاری و فناوری در هر صنعت به سراغ این کشورهای پیشرو رفت و به مذاکره با آنها پرداخت.
گفتی است «اولین همایش بین المللی سیاست های صنعتی وتجاری برای توسعه صادرات و اشتغال» توسط موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت ۱۸ و ۱۹ مهرماه در همین راستا برگزار می شود.
ارسال دیدگاه