جلالی: نباید به دنبال مچ‌گیری در مبارزه با جرایم اقتصادی بود

خبرگزاری پانا:رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید به اینکه در مبارزه با جرایم اقتصادی نباید به دنبال مچ‌گیری بود، افزود: مچ‌گیری و رو کم کردن هیچ دردی از جامعه دوا نمی‌کند و با این شرایط خیلی نمی‌توان انتظاری به مبارزه داشت.

کد مطلب: ۳۹۵۶۹
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، کاظم جلالی روز دوشنبه در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی اظهار کرد: تا زمانی که هر کسی بخواهد برای مبارزه با جرایم اقتصادی روی یکدیگر را کم کند و لیست نشان دهد هیچ‌گاه نمی‌توان امیدی به مبارزه با این جرایم داشت چرا که این امر به عزم همگانی نیاز دارد.

وی مبارزه با جرایم اقتصادی را نیازمند عزم و اراده همگانی دانست و گفت: مجریان کشور باید در کنار دستگاه‌های اطلاعاتی عزمی جدی را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از خود نشان دهند، مبارزه‌ای که سرانجام آن منجر به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود، هدفی که در سال حمایت از تولید ملی،‌ کار و سرمایه ایرانی دست یافتنی است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس ادامه داد: اگر مچ‌گیری وجود نداشته باشد و در کنار اجرای قوانین، ثبات در اجرا نیز باشد شاهد خواهیم بود که قانون در کشور اجرایی شده و به دنبال آن سرمایه‌گذاری رشد خواهد داشت، در کشوری که حجم نقدینگی ۴۰۲ هزار میلیارد تومان است باید راهکاری اندیشیده شود که این نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند.

وی تاکید کرد: این میزان حجم نقدینگی می‌تواند به یک چالش جدی در کشور تبدیل شود، می‌توان با اتخاذ سیاست‌هایی این سرمایه آزاد مردم را به سمت بهره‌وری در بخش تولید سوق داد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با جرایم اقتصادی، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی داعیه‌دار و پرچم عدالت است که عدالت و توزیع عادلانه را به عنوان یکی از محوری‌ترین پیام‌های خود به جهان مخابره می‌کند، پیامی که در دین اسلام نیز وجود دارد.

وی افزود: در این بین بسیاری از مسئولان بخصوص نمایندگان نیز فریاد ایجاد عدالت را در بین مردم سر می‌دهند و همواره روسای جمهور نیز بحث استقرار عدالت در جامعه را مطرح می‌کنند، تمامی این موارد نشان می‌دهد که فضای کشور فضایی است که در آن اهتمامی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دیده می شود اما سوال این است که چرا این اتفاق به نحو احسن رخ نمی‌دهد.

جلالی در توضیح داد:‌ در حال حاضر در ذائقه عمومی مردم احساسی در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد و این رویکرد باعث شده که تشنگی در جامعه برای رسیدن به عدالت موج زند، همواره در کشور شعار عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی داده می‌شود اما ظهور و بروز چندانی ندارد، شاید طبق گفته رییس مجلس، اکنون زمانی است که باید سازمانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود.

وی با بیان اینکه نظام اقتصادی نفتی، کشور را به سمت اقتصاد غیررقابتی و دولت‌محور سوق می‌دهد، گفت: این امر نشان می‌دهد که باید ساختار اقتصادی جراحی شود و تحول جدی در آن ایجاد گردد.

جلالی با بیان اینکه در کشور ما رسیدن به پست‌های سیاسی بسیار مورد توجه است، گفت: در کشور ما شهوت رسیدن به پست‌های سیاسی بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است شاید این موضوع نیز به دلیل ساختار سیاسی کشور باشد که در کنار دستیابی به قدرت می‌توان به ثروتی دست پیدا کرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: مطمئنا اگر ساختار اقتصادی به سمتی رود که کشور از طریق مالیات ارتزاق کند و دولت نیز از طریق مالیات، جامعه را اداره نماید سیستم رقابتی در کشور حاکم می‌شود که بخش خصوصی نیز در آن ورود پیدا می‌کند، رویکردی که در اقتصاد نفتی کنونی زیاد دیده نمی‌شود، در حال حاضر در این نوع اقتصاد کشور تمامی نگاه‌ها به رانت‌هایی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند.

وی افزود: یکی از رانت‌ها، رانت‌های اطلاعاتی است به طور نمونه مردم هنگامی که با ما در کوچه و خیابان برخورد می‌کنند می‌پرسند که سرنوشت دولت چه می‌شود، آنها احساس می‌کنند که ما اطلاعاتی داریم که می‌توان از طریق آن به سود دست پیدا کنند، شاید این موضوع از غیرشفاف بودن سیستم اقتصادی کشور نشات می‌گیرد.

جلالی با اشاره به لایحه مالیات مستقیم گفت: در حال حاضر دولت لایحه مالیات مستقیم را به مجلس فرستاده است که شاید بتوان یکی از نقاط مثبت آن را شفاف‌سازی عنوان کرد. به باور ما باید جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی گرفته شود و در کنار آن علاوه بر مشخص شدن چگونگی کسب درآمد، نوع مصرف آن نیز تعیین شود.

وی افزود: اگر اقتصاد به سمت اقتصاد رقابتی پیش برود آنگاه شفاف‌سازی را در کشور شاهد خواهیم بود و دیگر اتفاقاتی همچون زمین‌خواری را در کشور مشاهده نخواهیم کرد، مطمئنا در چنین شرایطی است که سازمان‌های نظارتی نیز به خوبی می‌توانند وظایف خود را اجرا کنند.

جلالی با بیان اینکه ممکن است بخشی از سیاست‌های اقتصادی کشور جرم‌زا باشد،‌گفت: این سوال وجود دارد که چرا هرگاه مشکل مفسده اقتصادی به وجود می‌آید صداها از بانک و سیستم بانکی شنیده می‌شود، شاید در قوانین مربوط به سیستم بانکی مشکل وجود داشته باشد، متاسفانه داشتن رویکرد تبرئه و ایجاد فضای سیاسی و جو رسانه‌ای اجازه نمی‌دهد که به خوبی غبارها کنار رفته و بتوان اصلاحاتی را انجام داد.

رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با اشاره به رقم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، گفت: این رقم این سوال را پیش می‌آورد که چرا این تا حد معوقات بانکی وجود دارد؛ برخی می‌گویند که مشکل از نظام بانکداری است و برخی دیگر حتی نمایندگان را مقصر می‌دانند، با این استدلال که نمایندگان افرادی را به بانک‌ها معرفی می‌کنند که مشکلات‌شان را رفع کنند اما سوال بنده این است که چرا سیستم کشور ما توصیه‌پذیر شده است و مردم به جای طی کردن مراحل قانونی برای انجام امورشان، تلاش می‌کنند که توصیه‌هایی از مسئولان برای پیشبرد کارهایشان اخذ کنند.

وی با اشاره به پرونده بزرگ مالی سه هزار میلیارد تومانی گفت: می‌توان خسارات مالی وارد شده را جبران کرد ولی چگونه قرار است اعتماد عمومی مردم به مسئولان که سلب شده را جبران نمود، این موضوع قابل جبران نیست.

جلالی در پایان با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اصل ۴۴ گفت: مجلس بعد از ابلاغ سیاست‌های رهبر معظم انقلاب، قانون اصل ۴۴ را به تصویب رساند، قانونی که دو هدف مهم یعنی انحصارشکنی و رقابت‌پذیری و همچنین ایجاد شفافیت را دنبال می‌کرد، ضروری است این قانون در کشور به درستی اجرا شود.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار