رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان یزد:
ضرورت بازنگری در قوانین جرایم مرتبط با زمینخواری
خبرگزاری پانا:رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان یزد گفت: ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در پیشگیری و مقابله با جرم تصرف عدوانی نسبت به اراضی دولتی و ملی ضعیف است و مجازات در نظر گرفته شده متناسب با عمل ارتکابی نیست و ضرورت دارد ضمن اصلاح و لحاظ جنبه عمومی برای این جرم نسبت به تعیین مجازات متناسب از ناحیه قوه قضائیه اقدام شود.
به گزارش خبرگزاری پانا،غلامعلی دهشیری در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد گفت: برای مبارزه جدی با زمینخواری و جلوگیری از تخریب محیط زیست باید در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی اقدامات اساسی از ناحیه مراجع ذیربط صورت گیرد.
وی افزود: نهادهای متولی مبارزه با زمینخواری باید ادله و مستندات کافی جهت طرح شکایت تقدیم دادخواست جمع آوری و با ارائه به دادگاه به خوبی از پرونده ها دفاع نمایند.
دهشیری خاطر نشان کرد: شعب ویژه ای در دادگستری شهرستان یزد جهت رسیدگی به پرونده های زمینخواری اختصاص یافته است و اگر کمبودی در زمینه رسیدگی به پرونده های زمینخواری باشد پیگیری می شود.
وی با تأکید بر اینکه جرایم در حوزه تصرف و تخریب اراضی دولتی و باید غیر قابل گذشت اعلام شود افزود: برای اجرایی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن باید قوانین در این زمینه اصلاح و مجازاتها متناسب با جرایم در نظر گرفته شود و غیر قابل گذشت باشد.
دهشیری خاطر نشان کرد :باید با مأمورین دولت که در زمینه برخورد با جرایم محیط زیستی و زمینخواری تبانی یا کوتاهی می کنند برخورد جدی صورت گیرد و قوانین صریح و شفافی وضع شود.
دهشیری با بیان اینکه برای برخورد قاطع با معضل زمینخواری باید اکیپهای اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شود افزود: این کمیته باید متشکل از سازمانهای اجرایی متولی امر مبارزه با زمینخواری نظیر اداره کل منابع طبیعی ، شهرداری ، راه و شهنرسازی وفرمانداری و نهادها اطلاعاتی جهت تغذیه اطلاعاتی مثل اداره کل اطلاعات ، سازمان بازرسی ، اداره کل اطلاعات سپاه و ..... باشد.
وی افزود: این کمیته اجرایی و اطلاعاتی باید اکیپی از گشت زنی تشکیل دهد و به طور مداوم محلهایی که احتمال زمینخواری در آن هست زیر نظر داشته باشند و از طریق رسانه ای کردن این اقدامات در دل زمینخواران ارعاب ایجاد نمایند.
دهشیری در خاتمه از سازمانهای متولی در امر مبارزه با زمینخواری خواست تا با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه اراضی دولتی زمین هزینه را برای زمینخواران بالا ببرند.
ارسال دیدگاه