ثبات در سیاستهای اقتصاد کلان پیش نیاز پیاده سازی سیاستهای صنعتی
خبرگزاری پانا: رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گفت : برای پیادهسازی سیاستهای صنعتی و تجاری نیاز است در سیاستهای اقتصاد کلان ثبات وجود داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شاتا، دکتر محمدرضا رضوی گفت: به این منظور اولین همایش بینالمللی سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال برگزار می شود.
وی در خصوص نقش سیاستهای صنعتی و تجاری در برنامههای توسعه کشور و بهبود شرایط اقتصادی گفت: یکی از مهم¬ترین محورهای اقتصادی مندرج در سیاست¬های کلی برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالزا با متوسط رشد ۸ درصدی در طول برنامه ششم است که سیاستهای مدون صنعتی و تجاری میتواند به تحقق آن کمک نماید.
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در پاسخ به این سوال که چه سهمی از رشد ۸ درصدی میبایست توسط بخش صنعت و معدن محقق شود اظهار داشت: متوسط رشد اقتصادی کشور طی برنامه¬های سوم (۸۳-۱۳۷۹) و چهارم (۸۹-۱۳۸۴) به¬ترتیب ۵.۸ و ۴.۸درصد، متوسط رشد بخش صنعت ۱۰.۶و ۷ درصد و متوسط رشد بخش معدن به¬ترتیب ۶.۲ و ۱۳.۴ درصد بوده است.
وی گفت: تحلیل کل دوره موردنظر نیز نشان می¬دهد متوسط رشد اقتصادی، رشد بخش معدن و رشد بخش صنعت کشور طی برنامه¬های سوم و چهارم به¬ترتیب ۵.۳، ۸.۸ و ۹.۸ درصد بوده است.
رضوی افزود:این امر نشانگر دو نکته اساسی است اول آنکه متوسط رشد بخش صنعت و معدن طی برنامه¬های سوم و چهارم و کل دوره از رشد اقتصادی بالاتر بوده است. دوم آنکه نسبت رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بالای ۱.۵ برابر می¬باشد (بدان مفهوم که رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بیش از ۱.۵ برابر میباشد).
وی گفت: متوسط رشد اقتصادی طی برنامه پنجم (۹۳-۱۳۹۰) معادل ۰.۳-، متوسط رشد بخش صنعت ۰.۳- و متوسط رشد بخش معدن نیز ۷.۱ درصد بوده است که یکی از دلایل آن¬را باید در اعمال محدودیت¬های بین¬المللی، محدودیت¬های ارزی و ... جستجو کرد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تصریح کرد: براین اساس تحلیل آماری برنامه¬های سوم و چهارم توسعه حکایت از پیشران بودن بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور دارد. به¬عبارتی به ازای رشد اقتصادی (معین و مفروض) می¬بایست بخش¬های صنعت و معدن رشدهای نسبتا بالاتری داشته باشند لذا برای دستیابی به متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه می¬بایست بخش صنعت و معدن حداقل ۱۲ درصد (۱.۵ برابر رشد اقتصادی) رشد داشته باشند.
دکتر رضوی در پاسخ به این سوال که چه سیاستهای مناسبی برای تحقق رشد موردنیاز در بخش صنعت و معدن قابل تحقق است؟ گفت: طراحی و پیاده¬سازی «سیاست صنعتی» نقش موثری در دستیابی به اهداف موردنظر خواهد داشت. مولفه¬های اصلی سیاست صنعتی مشتمل بر (۱) سیاستهای نحوه توسعه اولویتها و بهبود زیرساختها برای صنایع منتخب، (۲) سیاستهای ایجاد هماهنگی به منظور فراهم آوردن ارتباط معقول برای تخصیص منابع میان صنایع منتخب، (۳) سیاستهای سازمان صنعتی تاثیرگذار بر ساختار یا رفتار بازار در هر یک از صنایع می¬باشد.
وی گفت: نقش دولت در سیاست صنعتی در چهار حوزه دارای اهمیت است. اول به¬عنوان رگولاتور (تنظیمکننده) از طریق تعیین تعرفهها و سطوح تولید برای فعالیتهای خاص و یا به¬واسطه ایجاد مشوقهای مالی یا اعطای یارانه جهت حمایت از بخشهای صنعتی؛ دوم به¬عنوان تولیدکننده از طریق مشارکت مستقیم در فعالیتهای اقتصادی (نظیر وجود سازمانهای توسعهای و در موارد نادر ایجاد شرکتهای دولتی)؛ سوم به¬عنوان مصرفکننده از طریق تضمین وجود بازار (تقاضا) برای صنایع استراتژیک و فعالیتهای اقتصادی از طریق اجرای برنامههای خرید عمومی و چهارم به¬عنوان کارگزار مالی و سرمایهگذار که با اثرگذاری بر بازارهای اعتباری و تشویق تخصیص منابع مالی عمومی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به پروژههای صنعتی در نظر گرفته شده بهعنوان استراتژیک (بهدلیل اثرگذاری بالای آنها بر بهرهوری) ایفای نقش میکند.
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در خصوص این که چه پیش¬نیازهایی در حوزه سیاست¬های اقتصاد کلان برای پشتیبانی بخش صنعت و معدن موردنیاز است افزود: یکی از پیش-نیازهای اصلی اجرای سیاست صنعتی را باید در طراحی و تدوین سیاست¬های اقتصاد کلان با ثبات جستجو کرد. به سیاست¬های حوزه کلان و سیاست¬های صنعتی در اقتصاد ایران کاملا جدا از هم نگاه میشود. بدان دلیل که اقتصاد کلان موضوعی برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سیاست صنعتی موضوعی در حیطه وظایف وزارتخانه¬ تولیدی تلقی می¬شود.
وی گفت: این گسست و جدایی در طراحی سیاست¬های مذکور به عدم دستیابی به اهداف مورد نظر در حوزه تولید منجر می¬شود. به¬عنوان مثال نرخ ارز واقعی یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی است که قدرت رقابت¬پذیری و تراز تجاری را تعیین میکند. عدم طراحی سیاست¬های ارزی مناسب، شاکله سیاست¬های صنعتی و تجاری را دچار اختلال و چالش جدی خواهد کرد.
رضوی گفت: نمونه دیگر، نظام تامین مالی کارآمد و پشتیبانی مناسب از بخش واقعی اقتصاد جهت اجرای طرحها و پروژه¬های صنعتی است. بدیهی است طراحی سیاست¬های صنعتی بدون برقراری ارتباط با حوزه تامین مالی در بخش کلان اقتصاد نمی¬تواند موفق باشد. بنابراین در مجموع می¬توان عنوان داشت طراحی سیاست صنعتی نقش موثری در پیشبرد اهداف صنعتی خواهد داشت ولی ضمانت اجرای موفق آن ایجاد هماهنگی و سازگاری با سیاست¬های حوزه اقتصاد کلان است.
شایان ذکر است که اولین همایش بینالمللی سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال با حضور مقامات کشور و صاحبنظران داخلی و بینالمللی طی روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه سالجاری در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار میشود. علاقمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاعرسانی همایش به آدرس http://itpc۲۰۱۵.ir مراجعه و یا با دبیرخانه همایش ۱۳-۶۶۴۳۹۲۱۱ تماس حاصل نمایند.
ارسال دیدگاه