موافقت مجلس با کلیات طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاهها در هیأت مدیره
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیأت های مدیره و مدیریت عامل را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس مجلس شورای اسلامی کلیات طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیأت های مدیره و مدیریت عامل را با۱۹۳ رأی موافق، ۲۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع ۱۲ از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
پیش از بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح مذکور، موافقان و مخالفان نیز به اظهار نظر در این باره پرداختند البته دولت با این طرح مخالف بود.
موافقان بر این عقیده بودند که این طرح در کاهش فساد اداری و اقتصادی ، اصلاح نظام اقتصادی اداری ، حذف رانت خواری، کاهش روابط نامیمون و حذف پاداش های چند ده میلیونی در دستگاهها مؤثر است.
مخالفان نیز بر این عقیده بودند که تصویب چنین طرحی ضرورتی ندارد چرا که در قوانین متعدد پیش بینی های لازم درباره آن شده است از سویی دیگر این طرح مانع از حضور افراد با تجربه در دستگاه های اجرایی و هیأت های مدیره و مدیریت عامل آنان می شود.
نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف کلیات این طرح گفت: در گذشته اصل این طرح یک ماده واحده بیشتر نبود ولی اعضای کمیسیون اجتماعی این ماده واحده را تغییر دادند و تبدیل به ۱۸ ماده کردند.
سیدعلی طاهری با یادآوری این که این تبدیل باعث تغییر در جزییات مواد این طرح شده است، گفت: ما هم قبول داریم که کارکنان دولت نباید دو شغله باشند ولی این که کارمندان دولت به عنوان شخص حقیقی غیرموظف انتخاب شوند، مشکلاتی را ایجاد میکند.
طاهری افزود: ما با این تصویب فردی را که عضو هیچ دستگاه دولتی نیست، کارمند نبوده و تجربه لازم را ندارد برای عضویت در یک هیات مدیره انتخاب میکنیم که این موضوع اصلا به نفع شرکتها نیست.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، تجربه و تخصص را یکی از موارد مهم در وظایف هیات مدیره دانست و گفت: اگر فردی در هیچ دستگاه اجرایی عضویت نداشته باشد از این رو از آن دستگاههای اجرایی حقوق نمیگیرد و شرکت مذکور موظف است حقوق او را بدهد که این موضوع نیز تحمیل خرج و هزینه جدید برای شرکتها است.
طاهری با یادآوری این که این طرح نفعی برای شرکتها ندارد،گفت: طرح مذکور برای شرکتها تنها هزینه ایجاد میکند.
وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که به کلیات این طرح رای ندهند.
نماینده اسفراین در مجلس در ادامه بررسی کلیات این طرح به عنوان موافق گفت: اگر ما اصول قانون اساسی را به شکل درست انجام دهیم بسیاری از مشکلات در بخشهای مختلف کشور حل خواهد شد.
هادی قوامی ادامه داد: مشکل ما این است که بسیاری از اصول قانون اساسی به درستی در کشور ما اجرا نمیشود.
وی یکی از مزیتهای این طرح را این موضوع دانست که بر اساس آن رییس جمهوری و معاونان و وزرا نمیتوانند بیش از یک شغل داشته باشند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با یادآوری این که امروز بیکاری معضل جدی جامعه ما است، گفت: نرخ بیکاری در کشور ما دو رقمی شده و از طرفی علاوه بر نرخ بیکاری ما با مفاهیمی مانند اشتغال اشباع شده مواجه هستیم این بدین معناست که فرد بیش از ظرفیتش کار میکند.
قوامی افزود: اگر فرد همزمان در چند جا به کار گرفته شود حضورش در همه این مکانهایی که کار میکند مانند سایه میشود و گاهی منجر به بیکاری پنهان میشود.
نماینده قائمشهر در مجلس نیز در ادامه به عنوان مخالف این طرح گفت: اگر ما افراد کم تجربه را در هیات مدیره شرکتها استفاده کنیم آیا شرکتها میتوانند بهرهوری کافی را داشته باشند؟
کمال علیپور افزود: وقتی فردی در دستگاه اجرایی کار میکند شغل اصلیاش مشخص است و در مکانهای دیگر تنها از تجربهاش استفاده میکند.
علیپور افزود: این که شما میگویید رییس جمهوری و معاونانش نمیتوانند بیش از یک شغل داشته باشند اگر در این طرح را نمیآوردید، ما در قانون اساسی بندی در این زمینه داشتهایم.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق کلیات این طرح گفت: براساس این طرح رییس جمهوری، معاونان، وزرا و کارمندان دولت، نمایندگان مجلس و مشاوران حقوقی نمیتوانند بیش از یک شغل داشته باشند ولی سمت آموزش در دانشگاهها از این امر مستثنی شده است.
عبدالرضا مصری ادامه داد: هم اکنون در کشور ما ۱۸۰ نفر هستند که در یک مکان مدیرعامل هستند و در جای دیگر عضو هیات مدیره هستند و به صورت اختاپوسی اقتصاد کشور را در سیطره خود گرفتهاند.
مصری ادامه داد: چرا میگذاریم رانت ایجاد شود و هر از چند گاهی به خاطر این افراد فسادهای بزرگ در کشور ما ایجاد شود؟
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس اظهارداشت: همواره ما به دنبال جابجا کردن آدمها بودهایم ولی این بار مجلس باید سیستم را جابجا کند.
مصری ادامه داد: امروز یک آقایی در جایی عضو شرکت هواپیمایی است و در جای دیگر مدیرعامل شرکت نساجی است، چرا باید این گونه باشد؟
وی افزود: بنده دو سال در وزارت رفاه سابق تلاش کردم رانت را از بین ببرم ولی نتوانستم و این به دلیل جریان اختاپوستی حاکم امروز است.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی میگویند ما قانون نداریم، چرا باید بگوییم قانون نیست و به دلیل آن که قانون نداریم یک آقایی هزاران جا عضو هیات مدیره باشد؟ ما باید این فساد روابط غیرمعمول را از بین ببریم.
مصری افزود: متاسفانه برخی نمایندگان مجلس هم عضو هیات مدیره چند شرکت هستند، مگر آنان چه قدر فرصت دارند که در این شرکتها هم عضویت دارند؟
نماینده مردم کرمانشاه اظهارداشت: چرا سه ماه باید این طرح در کمیسیون اجتماعی بماند و به صحن مجلس نیاید؟
مصری در پایان از نمایندگان خواست تا با تصویب کلیات این طرح در ریشه کن کردن این فساد تلاش کنند.
"سیدابراهیم ابراهیمی" نماینده دولت در مجلس در ادامه به عنوان مخالف کلیات این طرح، گفت: این طرح چیز زیادی را ابراز نکرده است و با تصویب آن تنها قوانین اضافی را به قوانین اضافه کردهایم.
ابراهیمی افزود: این اصلاح قانون نیست و قانونگذاری جدید است که این گونه بر حجم قوانین اضافه میشود.
وی تصریح کرد: برخی از موارد این طرح در واقع تغییر قانون اساسی است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه به عنوان موافق کلیات این طرح گفت: پیشگیری بهتر از درمان است و ما نباید مسیر خلاف را بگذاریم که قانون شکنان از الفاظ قانونی استفاده نادرست کنند.
امیرحسین قاضی زاده افزود: این طرح قانونگذاری جدید نیست بلکه قانون سال ۷۳ است که ما جاهایی از آن را اصلاح کردیم.
در پایان نمایندگان مجلس با ۱۹۳ رای موافق با کلیات این طرح موافقت کردند.
ارسال دیدگاه